في التقرير الذي نشر في نهاية كانون الثاني يتوقع بنك يونيكريديت UniCredit التطورات الاقتصادية الكلية في رومانيا للفترة المقبلة. وفي الواقع، فإنه من قراءة توقعات البنك، يمكن للمرء أن يفهم أن الاقتصاد الروماني هو “على مفترق طرق”.
بأي معنى؟ الملاحظة الأولى لوصف التغير في الاتجاه في الاقتصاد هي توقع أن النمو سيتباطأ. أي من أكثر من 6٪ في العام الماضي إلى 4.6٪ هذا العام و3.5٪ في 2019 على التوالي.
وينبغي القول إن تقرير مصرف يونيكريديت ليس هو الوحيد الذي يتنبأ بتباطؤ النمو. فمن قبله تحليل مصرف ترانسيلفانيا يشير إلى توقعات النمو الاقتصادي لهذا العام بنسبة 4.2٪ فقط، وهي أقل من توقعات يونيكريديت. وهناك تقرير أكثر تشاؤما. حيث توقعات صحيفة “كابيتال إيكونوميكس” للنمو في هذا العام بنسبة 3.5٪ فقط.
والتفسير البسيط لظاهرة التأخر في النمو هو أن التوسع كان قائماً على الاستهلاك والمخزونات، وأن الاستثمارات كانت غير مفضلة بسبب عدم اليقين المالي والتدابير الشعبية. وعلاوة على ذلك، يتحدث تقرير يونيكريديت أنه إذا اضطرت الحكومة إلى اتخاذ تدابير لزيادة الضرائب أو تخفيض الإنفاق العام من أجل الامتثال لعجز الميزانية بمقدار 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي، فإن الانكماش الاقتصادي قد يزداد عمقاً.
وبطبيعة الحال، فإن أبسط نهج، كما يقول رئيس الوزراء السابق، هو أن أحداً ما لديه شيء ما مع رومانيا وأنه في السنوات الأخيرة، أخطأت المؤسسات المالية الدولية بخصوص مستوى النمو الاقتصادي في رومانيا، سيكون خطأ بالطبع.
ومع ذلك، وبعيداً عن الكيفية التي سيستقبل فيها المسؤولون الرومانيون هذه التوقعات، يمكن للمرء ألا يغفل أن المحللين يتحدثون في انسجام عن تغيير في اتجاه معدل النمو بإيقاع مرتفع. ولكن الأمور لا تتوقف عند هذا الحد.
وهناك شكوك جدية فيما يتعلق بالأجور (لأنه ليس من واضح لغاية الآن تأثير نقل اشتراكات الضمان الاجتماعي من صاحب العمل إلى الموظف)، وبالنظام الضريبي (يجري الحديث بقوة حول الانتقال نحو شرائح ضريبية تصاعدية)، وبعجز الموازنة (هناك دلائل على أن العجز سيبقى عند 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي، حتى أن تقرير يونيكريديت يظهر أنه من غير المستبعد أن يصل العجز الهيكلي إلى 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي).
ومن ناحية أخرى، من المتوقع أن يزداد الناتج الصناعي بسبب الطلب القادم من الاقتصادات الأوروبية، لا سيما من منطقة اليورو. غير أن الواردات ستنمو بوتيرة أسرع من الصادرات، لأن الواردات تغطي جزءاً كبيراً من زيادة الطلب المحلي.
وفي الوقت نفسه، فإن التضخم، كما يقول التقرير، سوف “يتجاوز النطاق المستهدف الواقع بين 1.5٪ و3.5٪، ويمكن أن تزيد بعد منتصف السنة إلى 5٪ وستستقر عند نسبة 3٪”.
ومن شأن تطور التضخم أن يضغط على قرارات المصرف الوطني. وقد رفع المصرف الوطني بالفعل سعر الفائدة الرئيسي في الجلسة الأولى هذا العام إلى 2٪. ومن شأن ارتفاع سعر الفائدة بنقطة مئوية واحدة، ليصل إلى 3٪، أن تتوازن أسعار الفائدة مع معدل التضخم المتوقع. وإذا قرر المصرف الوطني رفع سعر الفائدة قليلاً، فإن الضغوط ستتحرك باتجاه سعر الصرف وعلى نمو اليورو بالنسبة للي.
هناك العديد من السيناريوهات حول تطور الاقتصاد الروماني التي تعتمد على القرارات الحكومية والبنك والوطني. ولكن تقرير يونيكريديت يستعرض أيضاً اثنين من المخاطر الناتجة عن العلاقة مع الاتحاد الأوروبي.
ويرتبط الأول بالسياسة المالية المريحة التي يمكن أن تؤدي إلى إجراء عجز مفرط. ويرتبط الخطر الثاني باعتماد قوانين العدالة. وفي الختام، تظهر توقعات المحللين مدى تعقيد هذا العام بالنسبة للاقتصاد الروماني.
(المصدر: راديو فرنسا الدولي بتاريخ 01/02/2018)