نفذت جمعية أصحاب الاستثمارات في رومانيا (PIAROM) الطبعة الثالثة من الدراسة على رأس المال الروماني في الاقتصاد. ويتضمن التحليل بيانات مثيرة للاهتمام عن رأس المال المحلي والأجنبي والمملوك للشركات التابعة للدولة. وتكشف الدراسة أيضا عن الفروع الاقتصادية التي تملك فيها رؤوس الأموال الأجنبية حصة كبيرة والقطاعات التي تهيمن عليها الشركات المحلية.
وتبين الدراسة بصفة عامة، أن حصة الشركات الأجنبية من جهة حجم الأعمال تعادل 50٪، والشركات المحلية المملوكة للقطاع الخاص لديها 46٪ والباقي 4٪ من حجم الأعمال يعود للشركات المملوكة للدولة. وتظهر الأرقام وجود انخفاض كبير في رأس مال الدولة في الاقتصاد الروماني، إذا أخذنا بعين الاعتبار أن الشركات التي غالبية رأسمالها مملوكاً للدولة على أنها شركة تابعة للدولة.
كما قام التحليل بحساب النتيجة الصافية، أي الفرق بين الربح والخسارة، تبعاً لفئة الشركات. وهكذا، حققت الشركات الرومانية نتيجة صافية بلغت 33 مليار لي، أي بزيادة 27٪ عن العام الماضي، وسجلت الشركات الأجنبية نتيجة صافية قدرها 19 مليار لي، أي الضعف مقارنة بعام 2015.
ومن حيث الموظفين، فلدى الشركات الأجنبية ما مجموعه 1.2 مليون موظف، في حين أن الشركات الرومانية لديها حوالي 2.5 مليون موظف. والجدير بالذكر أنه بالمقارنة مع عام 2015، نجد أن الشركات الرومانية حافظت على نفس العدد من الموظفين، في حين زاد العدد لدى الشركات الأجنبية بنسبة 2٪ من عدد الموظفين. حتى في ظل هذه الظروف، فالشركات الأجنبية لديها حجم أعمال أكثر بنسبة 7٪ مقارنة بالشركات الرومانية، بما يعادل نصف عدد الموظفين، مما يدل على إنتاجية مقدارها الضعف. كما تختلف الرواتب تبعاً لطبيعة رأس المال. وتقدم الشركات ذات رأس المال الروماني متوسط راتب صاف قدره 1.288 لي، بينما تدفع الشركات الأجنبية متوسط راتب صاف قدره 2.631 لي. ومن المثير للاهتمام أن الرواتب في الشركات الأجنبية قريبة جداً من الرواتب في الشركات المملوكة للدولة والتي تصل إلى 2.541 لي. إن حصة الأجور من حجم الأعمال يجلب لنا تأكيداً لما نشك به: أن الشركات المملوكة للدولة تنفق المزيد من المال على الرواتب من تلك الشركات التابعة للقطاع الخاص.
والأرقام تثبت ذلك. وتبلغ النسبة بين ما ينفق على الرواتب وبين حجم الأعمال معدل 11 في المائة لكل من الشركات الرومانية والأجنبية. ومن ناحية أخرى، فإن الشركات المملوكة للدولة لديها حجم أعمال أعلى بمقدار ثلاثة أضعاف، أي 32٪، مما يدل على أنه بالمقارنة مع النتائج المحصلة فإن الرواتب في قطاع الدولة هي أعلى بكثير من تلك الموجودة في القطاع الخاص. ما هي المجالات الاقتصادية التي يسود فيها رأس المال المحلي؟ إنها: -قطاع البناء، مع حصة قدرها 70٪ من رأس المال المحلي، وهو المجال الذي، مع ذلك، سجل نتائج مالية متواضعة في العام الماضي، وصناعة السياحة (الفنادق والمطاعم) بمعدل 80٪ من رأس المال الروماني والذي سجل أرقاماً قياسية من حيث الإيرادات في العام الماضي، وصناعة الأغذية، بنسبة 66 في المائة، والتي شهدت قفزة أيضاً نتيجة لانخفاض ضريبة القيمة المضافة وزيادة استهلاك الأفراد. وهي صناعة خضعت هذا العام لضغوط بسبب الزيادات في الأجور وأسعار المرافق. كما يهيمن المستثمرون المحليون على قطاعي النقل والرعاية الصحية. وفي المقابل، فإن رأس المال الأجنبي هو الأساس في القطاعات الصناعية التي تساهم في صادرات رومانيا، مثل تكرير النفط الخام، بنسبة 97٪، وصناعة السيارات بنسبة 96٪، صناعة الآلات والمعدات بنسبة 80٪، والصناعة المعدنية بنسبة 81 ٪ وأخيراً الاتصالات بنسبة 84٪. كما يحسب التحليل مديونية الشركات كنسبة بين ديون الشركة وأصولها. فنسبة المديونية المالية لدى الشركات المحلية تصل إلى 69٪ بزيادة طفيفة، والأجنبية لديها 63٪، بانخفاض مقارنة بعام 2015. مستوى الديون المالية للشركة مهم لأنه يظهر كم يمكن أن تقترض الشركة من بنك ما.
في الختام، يظهر تحليل PIAROM حالة أكثر توازناً بين رأس المال المحلي والأجنبي مما نميل إلى الاعتقاد أحياناً.
(المصدر: موقع راديو فرنسا الدولي بتاريخ 31/01/2018)