صرح رئيس الحزب الاجتماعي الديمقراطي ليفيو دراغنيا مساء الأحد 4/2/2018 أنه أعلم الرئيس كلاوس يوهانيس بأن الأكاذيب التي نقلتها مدير وفد المفوضية الأوروبية في بخارست، السيدة أنجيلا كريستيا، إلى المفوضين الأوروبين، مشيراً أن مثل هذه التصرفات لا يمكن أن تبقى دون عقوبات.
وقال دراغنيا لمحطة Rtv “لقد بقيت لمدة 10-12 دقيقة (…) بعد أداء القسم الدستورية للوزراء أمام الرئيس، وبينت للرئيس الأكاذيب التي نقلها مدير وفد المفوضية الأوروبية في بخارست السيدة أنجيلا كريستيا إلى جميع المفوضين الأوروبيين، وهي أكاذيب جديدة ، وأنا أقول عن هذه الكاذيب بأنها معادية للشعب الروماني وضد المصالح الروماني ولا يمكن تغطيتها ولا يمكن أن تبقى دون معاقبة. لأنها اليوم تكذب بخصوص رئيس مجلس الوزراء الروماني ويمكن ان تكذب غدا بخصوص الرئيس الروماني ، وأنا أعرف أنها أرسلت على الدوام ودون انقطاع معلومات عني ، وأضاف بأنه لا يرى أن يطلب من الرئيس توضيحات في بروكسل بدلاً من مناقشة أمور هامة بالنسبة لرومانيا بل أن يحصل على أمور مفيدة “.
وأضاف دراغنيا “لقد قلت للرئيس يوهانس رأيي، وله القرار لأنه رئيس الدولة. لا يبدو من الإنصاف أن الرئيس الروماني يذهب إلى بروكسل بل أن يذهب مواطنون آخرون إلى بروكسل ليعلموا المفوضية الأوروبية بأمور كاذبة عن رومانيا، وعندها على الرئيس أن يكون الشخص المعنى باعلام المفوضية بما يحدث في البلاد. وقال دراغنيا بأن الرئيس كلاوس يوهانيس لم يعارض كلامه.
وأضاف أنه سيلتقى مع يوهانيس بكل انفتاح مهما دعت الحاجة.
ومن اللحظة التي لا يقم فيها باهونسيو بجميع معلومات من اجل الرئيس فهذا يعني أنه لا يستخدمها للحراسة والحماية بل يعمل بأمور أخرى لا يعرفها رئيس البلاد. أن اعتقد ان الرئيس يوهانيس لا يعرفها وهو غير محمي وهذا أمر يتعلق بالأمن الوطني … ووفقا للقوانين الحالية يحق للرئيس الروماني اتخاذ التدابير اللازمة “.
ومن ناحية أخرى ، قال مارتشيل فيلا، رئيس لجنة الدفاع في لجنة الدفاع في مجلس الشيوخ، أنه لا توجد عناصر تأسيسية الآن للاستماع لجهاز الرئيس تتطلب الاستماع إلى لوتشيان باهونتسيو.
من ناحية أخرى، تخلى رئيس مجلس الشيوخ على الحراسة التي يوفرها جهاز الرعاية والحراسة (SPP)، وقال بأن على الجهاز ان يكون تابعاً لوزارة الداخلية .
أما الرئيس الأسبق ايون ايليسسكو فقد تدخل وطلب وقال على المسؤولين عدم الخلط بين مؤسسات الدولة والأشخاص الذين أحيانا يمارسون قيادة مثل هذه المؤسسات، وهو يعارض فكرة نقل الجهاز ليصبح برعاية وزارة الداخلية، مؤكداً أن الخضوع الحالي للجهاز أمام CSAT المجلس الأعلى للدفاع عن البلاد ، ومدنيا أمام لجان الدفاع والنظام العام والأمن الوطني في البرلمان هو ضمان عدم تسييس الجهاز .
جدير بالذكر ان رئيسة الحكومة وجميع وزرائها تخلوا مباشرة عن توليهم مناصبهم الوزارية عن حماية الجهاز المذكور، في سياق اتهامات دراغنيا ضد باهونتسيو.
(المصدر: موقع ميديافاكس للانباء، تاريخ 4/2/2018)