صرح زعيم الحزب الاجتماعي الديمقراطي الروماني (PSD) السيد ليفيو دراغنيا بتاريخ الثلاثاء الواقع 3/2/2018 أن تأجيل مشروع قانون بشأن النظام الأساسي للديوان الملكي يتعلق بالمناقشات التي تهدف إلى إنشاء أو تأسيس مؤسسة تسمى الديوان الملكي.
وقال دراغنيا رداً على سؤال لماذا تم تأجيله مرة أخرى إلى اللجنة مشروع قانون بشأن النظام الأساسي للديوان الملكي، حيث قال “المناقشات التي ستكتمل هذه الأيام مع ممثلي الديوان الملكي بهدف إيجاد الصيغة الدستورية والطريقة الطبيعية التي يمكن بها اعتماد هذا القانون، لتبنى هذا القانون ، ولكن فيما إذا كانت ستؤسس ام لا مؤسسة أسمها الديوان الملكي”.
وصرح ممثلون عن الديوان الملكي، لوكالة ميديافاكس بأن العائلة الملكية ستبقى في قصر ايليسابيتا بعد 5 شباط 2018، على الرغم أنه بهذا التاريخ كان يتوجب إخلاء العقار.
وجاء في بيان صادر عن الريجية الاوتونوما لادارة ممتلكات بروتوكول الدولة بأن “الريجية تتفهم ضرورة مواصلة عمل الديوان الملكي للمصلحة العامة، ولذلك ستبقى الأسرة فالملكية في “القصر ايليسابيتا” مقابل مبلغ شهري وذلك حتى قرار صادر عن الحكومة أو البرلمان بشأن اللوائح الداخلية للديوان الملكي ، وسيتم تحديث المبلغ وفقا لتقييم تقييم مع الإشارة إلى هذا لا يعني تمديداً ضمنياً لسكن العائلة الملكية في هذا القصر”. جدير بالذكر انه بعد وفاة الملك الروماني ميهاي الأول كان لدى ورثته مهلة مدتها لإخلاء القصر قدم للمك من قبل بروتوكول الدولة كدار للسكن خلال كامل فترة حياته .
(المصدر: موقع ميديافاكس للانباء، تاريخ 6/1/2018)