في عام زراعي استثنائي ، ارتفعت أسعار المواد الغذائية فوق معدل التضخم العام (بنسبة تزيد عن 4٪) ، كما أن ربع العجز التجاري في البلاد يأتي من السلع الغذائية. ويلاحظ المصرف الوطني الرومانيا (BNR) في محضر أخر اجتماع له حول السياسة النقدية، أن استهلاك الأسر كما سيكون المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي أيضاً في السنوات 2018-2019، في حين أن الصادرات سوف تعزز المساهمة السلبية، مع وجود تأثير مباشر على العجز خارجياً.
وتشير وثيقة المصرف الوطني إلى أنه “في تقييم أعضاء المجلس الإداري للمصرف الوطني الروماني، من المرجح أن يظل استهلاك الأسر في فترة 2018-2019 المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، في حين أنه من المتوقع أن نكون مساهمة الاستثمارات متواضعة، على الرغم من توقع زيادتها بشكل طفيف في عام 2018 ، وكذلك ستكون مساهمة صافي الصادرات سلبية بشكل كبير، بالتزامن مع احتمال زيادة حصة عجز الحساب الجاري في الناتج المحلي الإجمالي. وأعرب الأعضاء مرة أخرى عن مخاوفهم بشأن بنية النمو الاقتصادي والحاجة إلى انتعاش الاستثمارات بشكل قوي، ليس فقط تلك الاستثمارات المتحققة من الأموال العامة والأوروبية وإنما الحصول على ثقة المستثمرين التي تعتمد بدورها على تطور الأسس الاقتصادية وجودة بيئة الأعمال والإطار التنفيذي والتشريعي”.
وأضافت مذكرة المؤسسة إلى أن أحدث البيانات تشير إلى دور الاستهلاك الخاص في الربع الأخير من عام 2017 كونه الدافع للنمو الاقتصادي ، فضلاً عن إمكانية تضخيم الأثر الانكماشي لصافي الصادرات.
وأشارت الوثيقة المذكورة إلى أنه “وفي هذا السياق، أعرب أعضاء المجلس عن قلقهم إزاء استمرار زيادة الفجوة السليبية بين ديناميات الصادرات السنوية والواردات من السلع والخدمات خلال الفترة من تشرين الأول إلى تشرين الثاني 2017، مما ساهم بشكل حاسم في تسريع الوتيرة السنوية وتعميق العجز في الحساب الجاري. وكذلك نوقشت المصادر المحتملة لعجز التجارة الدولية في السلع، وظهر أن أكثر من ربع هذه التجارة يأتي من قطاع السلع الغذائية، في السياق الذي يواجه فيه القطاع المحلي أيضا مشاكل التنافسية ذات طبيعة هيكلية والذي يؤثر على سلسلة الإنتاج وبشكل خاص قبل البدء بالانتاج” .
وقد قرر المصرف الوطني الروماني مؤخراً رفع سعر الفائدة على السياسة النقدية بنسبة 0.25 نقطة مئوية ليصل إلى 2.25٪ سنوياً، نتيجة للمخاطر التضخمية التي تأتي في هذا العام أيضاً نتيجة لسلوك السياسة المالية والإيرادات أو من هيكل الإنفاق الحكومي الموجه نحو مواصلة الاستهالك على حساب الاستثمار العام. ووفقاً للبنك المركزي، فإن هذه التطورات “من المرجح أن تقوض إمكانيات النمو في الاقتصاد الروماني وتؤدي على المدى المتوسط إلى قيم عالية نسبياً لفجوة الناتج المحلي الإجمالي الإيجابي، بما في ذلك معدل التضخم، وأيضاً للعجز في الحساب الجاري” .
كما اتخذ البنك الوطني هذا القرار، في سياق حقيقة أن معدل التضخم السنوي تضاعف تقريباً خلال الربع الأخير من عام 2017، وكان ارتفاعه أكثر حدة مما كان متوقعاً.
وفي ما يتعلق بالنمو الاقتصادي، اعتبر أعضاء مجلس إدارة المصرف الوطني أنه من المرجح جدا أن يعود إلى اتجاه التباطؤ خلال الربع الأخير من عام 2017 والربع الأول من عام 2018، على الرغم من أنه لا يزال فوق الرقم الظاهر في توقعات شهر تشرين الثاني.
كما تم تسليط الضوء على المخاطر المتصاعدة والناجمة عن الزيادة المحتملة في تكاليف الشركات، إلى جانب تضييق هوامش أرباحها، لاسيما في ظل تأثير الإجراءات المالية والتدابير الجديدة للرواتب، فضلاً عن توترات سوق العمل.
وفي الوقت نفسه “لوحظت أيضاً حالات عدم اليقين المتصلة بنقل الالتزامات المتعلقة بالمساهمات الاجتماعية من أرباب العمل إلى الموظفين، وكذلك التصحيحات الضريبية المحتملة التي تمت هذا العام من أجل استيعاب عجز الميزانية ضمن سقف 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
كما وردت إشارات تتعلق بالاتجاه الهابط لثقة السكان والشركات التجارية ، بالإضافة إلى الآثار السلبية المحتملة الأخرى على بيئة الأعمال في حزمة الضرائب والأجور التي تم تنفيذها مؤخراً، وأيضاً إلى أوجه عدم اليقين المحيطة بها، وتمت الإشارة إلى ضرورة استيعاب الأموال الأوروبية “.
(المصدر: موقع وول ستريت بتاريخ 07/3/2018)