اجتماع المجلس الأعلى للدفاع عن البلاد

عقد بتاريخ 20/3/2018 اجتماع المجلس الأعلى للدفاع عن البلاد برئاسة رئيس رومانيا السيد كلاوس يوهانس ، في القصر الرئاسي كوتروشين.

وكان أول موضوع على قائمة الاجتماع التحليل والموافقة على العمل الذي قامت به المؤسسات المعنية في مجال الأمن القومي في عام 2017 وتحديد الأهداف لعام 2018. ورأى أعضاء المجلس بأن كل المؤسسات المذكورة أي وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، جهاز الاستخبارات الخارجية وجهاز الحماية والحراسة وجهاز الاتصالات الخاصة قد قامت بمهامها وفق المخطط وعلى خلفية العديد من الأحداث الداخلية والدولية التي تميز بها عام 2017.

هناك نقطة أخرى على جدول أعمال المجلس وهي طلب من رئيس لجنة مجلس النواب ومجلس الشيوخ للتحقيق بتوضيح المسائل المتعلقة بحل الإدارة العامة للحماية ومكافحة الفساد (DGPA) وقرر أعضاء المجلس تقديم جميع الوثائق والمستندات الموجودة في أرشيف المجلس الاعلى للدفاع عن البلاد CSAT التي تتعلق بهذه المؤسسة.

كما تم تحليل واعتماد العمل الذي قام به المجلس العملياتي للأمن السيبراني في عام 2017 وتم تحديد الأولويات لعام 2018. ولوحظ أن نشاط هذه المنظمة تم تنظيمه وتخطيطه وتنفيذه وفقًا لأحكام استراتيجية الأمن السيبراني في رومانيا التي وافق عليها قرار الحكومة رقم 271/2013. ودرس المجلس العملياتي للأمن السيبراني في العام الماضي المواضيع ذات الأهمية في مجال الأمن السيبراني في رومانيا. وبالنسبة لعام 2018 سيهتم هذا المجلس بأولويات مثل ضمان التعاون بين المؤسسات داخل نظام الأمن السيبراني على المستوى القومي ودعم وتعزيز التدابير التي تتخذها المؤسسات المعنية في هذا المجال وتكثيف التعاون مع الشركاء الدوليين.

كما قام أعضاء مجلس الدفاع الأعلى عن البلاد بتحليل واعتماد العمل الذي أنجزه المركز الوطني للرد في الحوادث السيبرانية CERT-RO ودرس خطة العمل لعام 2018. ومن أولويات عام 2018 للمركز تبني والتطبيق على القوانين الوطنية وقبل شهر أيار الأمر الأوروبي NIS الذي من شأنه ضمان الأمن المشترك للشبكات والمعلومات على مستوى الاتحاد الأوروبي.

ودرس ووافق أعضاء المجلس في نهاية الاجتماع على تقرير مجلس الدفاع الأعلى للدفاع عن البلاد على العمل الذي تم تنفيذه في عام 2017 .

ووفقاً للدستور والقانون رقم 415/2002 حول تنظيم وعمل المجلس الاعلى للدفاع عن البلاد CSAT ، درس المجلس القضايا المتعلقة بالدفاع والأمن القومي. كما أصدر قرارات تتضمن تدابير ملزمة للسلطات العامة والمؤسسات مع مسؤوليات في هذا المجال.

كما تضمن تقرير مجلس الدفاع الأعلى عن البلاد التقييم السنوي لتنفيذ استراتيجية الدفاع الوطني للبلد للفترة 2015-2019.

 (المصدر: الموقع الإلكتروني للرئاسة الرومانية presidency.ro ، بتاريخ 20/03/2018)