نشر رئيس الوزراء السابق فيكتور بونتا على الفيسبوك أن الأموال التي أقترضتها رومانيا وأهدرتها حكومات دراغنيا تعادل ما اقترضه باسيسكو من صندوق النقد الدولي في العام 2010.
وكتب بونتا على صفحته على الفيسبوك “هل تساءلتم يوما كيف سنعيد هذا المال؟ هل سنبيع بحيرة بيلينا ، أو شركة تيلدروم ، أو المنازل في البرازيل ، أو تيلورمان أو سِنايا ، أراضي الصيد؟ لا أعتقد ذلك – للأسف! سوف ندفع المال من جيوبنا ، لأنه لم يتم استثمار هذه الأموال في أشياء منتجة، بل استُخدِمَت في شراء رؤساء الأحزاب وذمم الصحفيين من أجل دعم قوة نظام “مجموعة من تيلورمان”! نحن محتجزون كرهائن أمام التلفاز مع كل أنواع القصص عن الماضي (اليوم، استيقظ المدعي العام “العم غوشتي لازار” للتحقيق في أحداث الثورة)، للتحقيق في أحداث جرت منذ 30 أو 20 أو 10 سنوات، بينما غير مسموح لنا ولا يمكننا التحدث عن الموضوع الحالي – كيف يتم حكم البلاد، وكيف يتم الكذب علينا باعصابٍ باردة حول استثمارات تتم فقط على الورق ، حول المنح الأوروبية التي يتم استعراضها فقط في البرامج التلفزيونية من قبل بعض الوزراء، وحول الرواتب والمعاشات التي ترتفع عالياً في الخطابات وتنخفض على أرض الواقع بفعل التضخم ارتفاع جميع الأسعار.”
ويعتبر زعيم حزب “برو رومانيا” أنه يجب على المرء أن يتحدث عن المستقبل أيضاً، وأضاف “ولا يسمح لنا بالتحدث عن المستقبل على وجه الخصوص- المستقبل الذي يتعين علينا فيه تسديد جميع الأموال التي يتمّ اقتراضها الآن لتغطية غباء وديموغوجية أولئك الذين يحكموننا. قدم لي أحد الأشخاص الماهرين في الحسابات الرياضية عرضاً بيّن به أن المال الذي اقترضته رومانيا والذي أهدرته حكومات دراغنيا الأولى والثانية والثالثة على هراء فارغ في االفترة 2017-2018 يعادل إجمالي المبلغ الذي اقترضه باسيسكو من صندوق النقد الدولي في عام 2010! هل نحن ملعونون فعلاً كي نكرر جميع مآسي الماضي أم أننا نستحق ما يحلّ بنا؟”
ويأتي رد فعل بونتا الحالي بعد معلوماتٍ عن خطط لوزارة المالية (MFP) لاقتراض حوالي 3.82 مليار رون من البنوك التجارية في نيسان 2018، منها 3.4 مليار رون تتمّ من خلال مناقصات السندات الحكومية وسندات الخزينة، و 420 مليون رون من خلال الدورات التكميلية للمناقصات غير التنافسية المتعلقة بعطاءات السندات الحكومية. سوف تستخدم المبالغ لإعادة تمويل الدين العام ولتمويل عجز الموازنة. وفقاً لخطط الإصدار فقد قامت وزارة المالية بجدولة مناقصة في 16 أبريل لسندات حكومية مدتها سنة واحدة بقيمة 600 مليون رون.
( المصدر: ناين أوكلوك بالإنكليزية، 04 نيسان 2018)