اجتمع رئيس رومانيا، السيد كلاوس يوهانيس، يوم الثلاثاء بتاريخ 3/4/2018 في القصر الرئاسي كوتروتشين مع فيوريكا دانتشيلا، رئيسة الوزراء ومع السيدة ليا أولغوتسا فاسيليسكو، وزيرة العمل والعدالة الاجتماعية.
وعقد الاجتماع بناء على طلب من الرئيس كلاوس يوهانيس للمناقشة في نهاية الربع الأول، حول آثار تطبيق قانون الأجور في القطاع العام، من منظور المبادئ والتزامات السياسة التي تعهد بها التحالف الحاكم (PSD+ALDE) في العام الماضي.
حذر الرئيس الروماني الحكومة من أنه وبعد الأشهر الثلاثة الأولى من تنفيذ القانون الجديد للأجور في القطاع العام تشير الآثار إلى أن هذا التشريع يتعارض مع مبادئ المساواة والقدرة على التنبؤ التي انبثق منها القانون نفسه، في حين تمت بعض الاستثناءات لفئات معينة من الموظفين مما يؤدي إلى إلغاء حتى الصفة الوحدوية للمبادئ الأساسية للقوانين.
وعرض رئيسة الوزراء لرئيس رومانيا وضع الرواتب، حيث قدمت ضمانات بشأن الاستقرار فيما يتعلق بالموارد المالية اللازمة لتنفيذ قانون الرواتب والزيادات في الأجور. بدورها، فصلت وزيرة العمل المبادئ التي شكلت أساس الإطار القانوني الحالي للرواتب، مشيرةً إلى إطار الرواتب الذي سيصبح سارياً للمفعول بشكل كامل في عام 2022. وأعربت أيضاً عن موقف الحكومة بالحفاظ على الإطار الحالي للرواتب بموجب القانون 153 / 2017.
وأشار الرئيس كلاوس يوهانيس إلى ازدواجية القانون 153/2017 بشأن أجور الموظفين مع تعديل قانون الضرائب من خلال الامر الحكومي رقم 79/2017 ما أدى إلى خفض الرواتب لبعض الموظفين، سواء على المستوى المركزي والمحلي، وإلى عواقب سلبية أخرى لم تتوقعها الحكومة. فعلى الرغم من التعهد بزيادة الأجور بنسبة 25٪ بدءً من 1 كانون الثاني 2018 إلا أن الحقيقة هي أنه تم إلغاء هذه الزيادات بالفعل بسبب نقل المسؤولية الضريبية (دفع المساهمات والضرائب الاجتماعية) من أرباب العمل إلى الموظفين.
إن معالجة هذه العيوب فرضت اعتماد الحكومة لمراسيم أخرى لتعديل القانون 153 والنتيجة أن الاستثناءات المنفذة تجعل الإطار القانوني الحالي للرواتب ينحرف عن مبادئ تقييم ودفع وفق مستوى وكمية العمل بل يقيم ويدفع وفق انتماء الموظفين إلى مؤسسة أو أخرى.
وفي هذا الصدد حذر الرئيس الروماني من أن الوضع في مجال الأجور متغير باستمرار وهو بعيد عن مبادئ الاستقرار ومع وعود الحملة الانتخابية التابعة للتحالف الحاكم PSD+ALDE وأكد الرئيس كلاوس يوهانيس على أنه ينبغي التجنب من هذه الحركات المتكررة مشيراً إلى أن القانون 153 سيصبح قريباً شكلاً بلا مضمون، نظراً للتعديلات المستمرة العديدة عليه من خلال مراسيم لا تحل المشاكل بل تخلق أيضاً مشاكل أخرى جديدة.
وأظهر الرئيس كلاوس يوهانيس بأن لا توجد بعد القدرة على التنبؤ في مجال آلية الأجور طالما تظهر تكراراً ومراراً تعديلات جديدة لمختلف فئات الموظفين، ويتم تقديم التمييز بين فئات الأجور وتشجيع طلبات جديدة عدة من فئات اخرى من الموظفين، وكل ذلك يشكل خطراً على أهداف الميزانية التي تتولاها الحكومة.
وبشأن الزيادات المنتظرة في أجور الأطباء والموظفين في مجال التربية والتعليم (وهي تدابير تحل فقط جزء من المشاكل الأساسية في هذه المجالات) قال الرئيس الروماني بضرورة أن تأتي هذه الزيادات مع ضمانات للمستقبل بحيث تحقق هذه أولويات السياسة الفعلية.
كما أكد الرئيس كلاوس يوهانيس على أنه وعلى خلفية تنفيذ سياسات مالية غير حكيمة وغير مترابطة مع النمو الاقتصادي العام، هناك خطر هو زيادة الانخفاض للقوة الشرائية لدى الرومان. وأدى نقل مسؤولية دفع المساهمات والضمانات الاجتماعية من أرباب العمل إلى الموظفين وتخفيض الضريبة على الرواتب من 16٪ إلى 10٪ حتى الآن إلى زيادة ضئيلة في الأجور الصافية بحوالي 5٪ على مستوى الموازنة الوطنية. ولكن حتى هذه الزيادة البسيطة في صافي الأجور يتم إلغاءها من خلال وبسبب ارتفاع نسبة التضخم، التي بلغت 4.7٪ في شباط 2018.
وطلب الرئيس كلاوس يوهانييس في هذا الصدد من الحكومة الحذر في معالجة السياسات الاقتصادية لضمان استدامة مستويات معيشة المواطنين.
(المصدر: الموقع الإلكتروني للرئاسة الرومانية presidency.ro ، بتاريخ 03/04/2018)