قام رئيس رومانيا السيد كلاوس يوهانس بتاريخ 7 أيار 2018 بتصريح صحفي في قصر كوتروشين الرئاسي وفيما يلي نص التصريح الصحفي:
“مساء الخير!
اليوم سأتحدث عن مال الرومان.
تم اليوم نشر البيانات التي توضح تنفيذ الميزانية للربع الأول من عام 2018، وتم ذلك النشر في وقت متأخر.
سوف أشير إلى هذه البيانات التي تظهر تنفيذ ميزانية المالية العامة ولكن قبل ذلك سأتحدث قليلاً حول بعض الأمور العامة.
أود أن أبدأ بأمر قد تحدثت عنه سابقاً عدة مرات. إن برنامج الحكم للحزب الاجتماعي الديمقراطي (PSD) ومنذ البداية يعارض أي منطق اقتصادي أساسي. كما هو معروف، اقترح الحزب الاجتماعي الديمقراطي (PSD) من ناحية خفض الضرائب والرسوم، وهو إجراء بدأ منذ عامين مع تخفيض ضريبة القيمة المضافة (TVA). من ناحية أخرى، اقترح الحزب زيادة كبيرة في الإنفاق من الميزانية على الأجور و الرواتب التقاعدية والمعاشات وحتى للطرقات، كما قالوا -للطرقات السريعة، للمدارس. ليس كل هذا إلا كلام.
أما بالنسبة للاقتصاديين ولجميع المهتمين بهذا المجال، فإن هذا النهج قد فاجأهم تماماً. إن الامر كنوع من السحر الاقتصادي اقترحه الحزب الاجتماعي الديمقراطي (PSD). إن تخفيض الضرائب وزيادة الأجور والقيام بكل الأشياء الأخرى التي قام بها الحزب هي معادلة لا يمكن القيام بها. وفي الواقع يتوجب علينا أن ندرس قليلاً هذا الموضوع لكي نرى كم وقت يمكننا أن نبقى على هذا الوهم الذي اخترعه حزب الـ (PSD).
فيما يتعلق بزيادات الأجور التي أشرت إليها في وقت سابق حقق الحزب الاجتماعي الديمقراطي (PSD) أمرا نادراً جداً حيث وصل الأمر إلى حالة من عدم الرضى حتى لدى هؤلاء الذين زاد راتبهم. كيف؟ وعد الحزب بزيادة 25٪ في الأجور، لكنها بقيت على الورق، وذلك بسبب نقل نفقات الضمات الاجتماعية (CAS) من رب العمل إلى الموظَف والنتيجة هي الإلغاء عملياً بهذه الزيادة.
وبعد ما يقرب من عام ونصف من حكومة الحزب الاجتماعي الديمقراطي (PSD) في مثل الحالة المثيرة للجدل مما يسمونها “زيادات الأجور” لا نرى الآن أي طريق سريع وأي طريق جديد آخر ولا نرى المدارس أو المستشفيات الموعودة. لا شيء منها!
من ناحية أخرى، لا يزال العالم يتساءل من أين تأتي هذه الأموال التي تُستخدم من أجل الزيادات القليلة التي تم إحرازها، وإذا نظرنا عن قرب، فإن القصة هي قصة حزينة. إن الحزب الاجتماعي الديمقراطي (PSD) في الواقع يؤخر مستقبل البلاد! إنه يرفع الأجور والمعاشات، ويهمل الاستثمارات الهامة في البنية التحتية، والاستثمارات اللازمة للتنمية بشكل عام.
والآن، من وجهة النظر المالية والميزانية تخضع الميزانية الوطنية لضغوط هائلة. فعلى خلفية الزيادة الإجمالية في الإنفاق بنسبة أكبر من 22٪ (هذه هي نسبة الزيادة في الإنفاق مقارنة مع العام الماضي) كان من المفترض تخفيف هذا الضغط من خلال زيادة ثابتة وملائمة في الإيرادات ولم هذا يحدث على الإطلاق، بل على العكس -وسوف أفصّل بعد قليل – فإن تنفيذ الميزانية يظهر أنه في الواقع لم تصل الإيرادات إلى مستوى البرنامج الحكومي في أي من فصول الميزانية. وانتبهوا، البرنامج هو برنامج الحكومة لم يفرضه على الحكومة أحد، وهذا يعني أن الحكومة ليست قادرة على تنفيذ البرنامج الذي وضعته وقدمته بنفسها.
ويدل هذا على شيء محزن للغاية: إن. الحزب الاجتماعي الديمقراطي (PSD) غير قادر على إدارة المالية العامة!
وبعد تغيير ثلاثة من رؤساء الوزراء والعدد نفسه من الرؤساء في السلطة الوطنية للإدارة المالية (ANAF)، فإن التأثير الأكثر وضوحاً هو عدم اليقين والاستقرار، وعدم القدرة على التنبؤ وذلك يأتي بسلوك تكلفة أكبر على دافعي الضرائب أي على الرومان.
والأن لنعود إلى موضوع إجمالي إيرادات الميزانية. أولاً، من الهام ان نلاحظ أن حكم (PSD) فاشل تماماً في تحويل النمو الاقتصادي الذي سجلته رومانيا إلى نمو الإيرادات. على سبيل المثال حصلنا في عام 2017 على نمو اقتصادي بنسبة تزيد عن 7٪، ولكن لم ينمو الدخل بما يتناسب مع نمو الاقتصاد بل على العكس، واجهنا مفاجأة أخرى وهي أن عوائد عام 2017 أقل بثلاثة مليارات مما حدده برنامج حزب الـ PSD وحكوماته.
وفي الربع الأول من عام 2018 ارتفع إجمالي الإيرادات لكن ورقياً فقط حيث المبلغ الإجمالي الحقيقي هو أصغر بنسبة 5٪ -4.5٪ من برنامج الميزانية للربع الأول. إذاً هذه المبالغ تحت القيمة التي حددتها الحكومة نفسها.
ولكي أدخل في التفاصيل قليلاً، تظهر في هذا المجال أخبار سيئة جديدة. إن الإيرادات الضريبية التي ينبغي أن تكون قد ازدادت مع نمو الاقتصاد، هي ليست على كذلك، فهي أيضاً أقل بـ 5٪ من الهدف المحدد وأصغر من الفترة نفسها في العام السابق وهذا يحدث لأول مرة خلال السنوات الـ 9 الماضية منذ بداية الازمة الاقتصادية العالمية.
هناك أمر خطير جداً آخر وهو انخفاض إدخال الناتج عن دفع الضرائب مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي. إنه انعكاس لحقيقة أن الاقتصاد في تزايد قوي، لكن ميزانية الدولة تسجل زيادة في النفقات فقط. المدخول غائب.
إن الإيرادات الناتجة عن ضريبة القيمة المضافة هي الركيزة الأساسية في الميزانية لكنها أيضاً أقل من المحدد وذلك بنسبة 9٪ – ومن الممكن أن تتذكروا أنني قد حذرت من ذلك وقلت إن ميزانية عام 2018 غير واقعية وأن تفاؤل الحكومة لا أساس له. أذكركم أن الحزب الاجتماعي الديمقراطي (PSD) قد وعد بزيادة دخل إيرادات الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 16٪ في الربع الأول، لكن نحن الآن سجلنا نقصاً بنسبة 9٪ مما تم برمجته من قبل الحكومة.
هناك أمر آخر – على الرغم من ارتفاع الأسعار هناك نقص أيضاً في جميع الضرائب لدى السلطة الوطنية للإدارة المالية (ANAF)، وذلك بنسبة كبيرة –12٪ .
هذه هي الأرقام القياسية وأداء الحزب الـ (PSD)! على الرغم من أن الرومان يدفعون أسعاراً أعلى لكل شيء تقريباً، فإن الدولة لا تجمع الدخل المناسب، ولا تبني المدارس، ولا الطرقات السريعة ولا المستشفيات.
الصناديق الأوروبية هي فشل آخر للحزب المذكور. من غير المقبول ألا تكون هذه الصناديق الأوروبية أولوية للحكومة.
لكن لماذا نستغرب؟ PSD لحزب الـ (PSD) أولويات متنوعة وغير مناسبة مثل النزاع مع المصرف الوطني، ومع المستثمرين ومع الشركات متعددة الجنسيات، لكن ترفض العمل مع الأموال الأوروبية لأنهم إذا كانوا سيعملون بهذا المجال ولو يقاتلون لمصلحة الشعب الروماني كان سيجذب الاستثمارات والمال والمشاريع.
ورومانيا الآن -وهذا أمر سلبي للغاية – خلال الإجراء المتعلق بالانحراف الكبير عن مشروع العجز في الميزانية. أدعو أعضاء الحكومة عن الحزب الاجتماعي الديمقراطي (PSD) لتغيير تصرفهم لأننا حالياً نشاهد تطوراً إجمالياً سلبياً وغير مرض تماماً للمالية العامة.
لا بد من استقالة السيدة رئيسة الوزراء فيوريكا دانتشيلا لتقديم مقعدها وفساح المجال لأشخاص مسؤولين ومختصين!
وفي هذا السياق أصبح من الواضح وبشكل متزايد أن دراغنيا ومن حوله ليس لهم حل لأي عمل حكومي جيد وفعال.
أتمنى لكم ليلة سعيدة! “
الإلكتروني للرئاسة الرومانية presidency.ro ، بتاريخ 07/05/2018)