قررت المحكمة الدستورية الرومانية بأن رفض الرئيس كلاوس يوهانيس بإقالة لاورا كودروتسا كوفيشي رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (DNA) قد أدى إلى نزاع قانوني دستوري ووافقت على شكوة الحكومة الرومانية المرفوعة بعد طلب وزير العدل إقالة السيدة كوفيشي ورفض الرئيس الروماني القيام بذلك.
وجاء في قرار المحكمة الدستورية:
“المحكمة بأغلبيتها، تحكم كما يلي:
- ترى أن هناك نزاع قانوني دستوري بين وزير العدل ورئيس رومانيا، ناتج عن رفض رئيس رومانيا لمتابعة اقتراح لإقالة رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (DNA) السيدة لاورا كودروتسا كوفيشي.
- على الرئيس الروماني القيام بإصدار مرسوم لإقالة رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، السيدة لاورا كودروتسا كوفيشي.”
أو بعبارة أخرى، المحكمة الدستورية تفرض على رئيس الدولة تغيير لاورا كودروتسا كوفيشي من قيادة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (DNA).
ورد بعد قرار المحكمة الدستورية وكلاء نيابة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (DNA) الذين يعتبرون بأن الوقت قد حان للإنذار والاستنفار من أجل استقلال القضاء. من ناحية أخرى، لا يتحدث بيان المؤسسة أبداً عن استقالة لاورا كودروتسا كوفيشي المحتملة، على الرغم من طلب التحالف الحاكم (PSD وALDE) الملح بذلك، وبينما يصنع السياسيون سيناريوهات عديدة، فإن الرئيس كلاوس يوهانس لم يعلق حتى الآن على هذا الوضع وسيقوم بتصريح رسمي فقط بعد نشر المحكمة أسباب القرار.
ويقول المحللون إن قرار المحكمة (الذي يفرض على الرئيس تنفيذ طلب وزير العدل الذي طالب فيه بإقالة السيدة كوفيشي) يلغي صلاحيات رئيس الدولة ويضعه تحت أوامر الوزير وذلك يعني نهاية الديمقراطية في رومانيا ووضع العدالة تحت تصرف السياسيين (لأن تعين الوزراء عملية سياسية) وإلغاء استقلال السلطة القضائية في الدولة الرومانية.
من ناحية أخرى، أعلن وزير العدل “الفائز” في نزاع الرئيس مع المحكمة الدستورية بأن الرئيس يوهانيس ملزم بتنفيذ قرار المحكمة، في حين يقول رئيس المحكمة الدستورية السابق إنه لا يوجد هناك أي مهلة لتنفيذ القرار ولا عقوبة قانونية لعدم تنفيذه ذلك القرار. والمعارضة تطالب من الرئيس كلاوس يوهانس بعدم تنفيذ القرار.
السيناريوهات الثلاثة الممكنة بعد صدور القرار.
ورومانيا الآن بالفعل بمتاهة قانونية وسياسية ووفقاً للمحللين أمام يوهانيس ثلاثة سيناريوهات:
1 – أحد الخيارات هو ألا يوقع الرئيس على مرسوم إقالة السيدة لاورا كودروتسا كوفيشي، على الرغم من وجود قرار المحكمة الدستورية. وقد تحاول في هذه الحالة أغلبية التحالف الحاكم تعليق الرئيس من مهامه.
2 – السيناريو الثاني هو بالضبط تنفيذ قرار المحكمة الدستورية وإقالة السيدة لاورا كودروتسا كوفيشي وقد يعني ذلك الانتهاء من هذا النزاع ولكن مع تكاليف في صورة شخص ومنصب الرئيس.
3 – البديل الثالث المحتمل هو استقالة لاورا كودروتسا كوفيشي، إما قبل أو بعد نشر المحكمة أسباب قرارها. ويمكن أن يتم نشر أسباب القرار في منتصف شهر حزيران.
وصرح الرئيس الروماني السابق بأنه لو كان محل الرئيس يوهانيس كان قد لعب كرت الاستفتاء بشأن تعيين وإقالة وكلاء النيابة.
الرهان الحقيقي لهذه الحرب
وبغض النظر عن السيناريو الذي ستلعب فيه، فإن لاورا كودروتسا كوفيشي قد أصبحت من الماضي، وسوف تغادر قيادة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عاجلاً أم آجلاً بعد ولايتين في رئاسة هذه المؤسسة (عينت في هذا المنصب في عام 2013). ولن تبدأ الحرب السياسية الكبرى إلا بعد أن تغادر كوفيشي منصبها على من سيشغل المنصب بعدها وهنا مفتاح الرهان للانتخابات الرئاسية لعام 2019. الحدث الوحيد الذي يمكن أن يؤثر على كل هذه السيناريوهات بشكل كبير هو إدانة ليفيو دراغنيا في المحاكمة المزمع عقدها بتاريخ 8/6/2018.
(المصدر: الموقع الإلكتروني لتلفزيون “برو تي في” و “شتير بي سورسيه”، بتاريخ 31/05/2018)