شارك جيورجي تشيامبا وزير الدولة للشؤون الاستراتيجية والمنطقة الأوروبية الأطلسية الثنائية، بتاريخ 15 أيار 2018 في افتتاح الندوة الإقليمية حول قواعد السلوك في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE ) السياسية والعسكرية للأمن، الذي عقد في بوخارست بين 14 -18 أيار 2018.
وخلال مشاركته كرر المسؤول الروماني تعلق رومانيا بالمبادئ والقواعد الواردة في مدونة قواعد السلوك، مثل عدم قابلية الأمن للتجزئة، والمساواة في السيادة بين الدول، والمراقبة الديمقراطية للقوات المسلحة وقوات الأمن واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.
وأكد وزير الدولة في الخارجية جيورجي تشيامبا على الأهمية المستمرة لمدونة قواعد السلوك، ولا سيما في السياق الأمني الحالي، وسلط الضوء على المساهمة الفعالة للقانون كأداة تنظيمية لضمان الاستقرار والأمن في منطقة منظمة الأمن والتعاون. وأخيراً، أعرب المسؤول الروماني أمله أن يساعد هذا الحدث الذي تستضيفه بوخارست في زيادة تعزيز مدونة السلوك بين الدول المشاركة وتسهيل تبادل الخبرات في تنفيذها، وخاصة من منظور إقليمي.
وتنظم رومانيا، بالاشتراك مع أمانة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومركز منع الصراعات، حلقة دراسية إقليمية حول مدونة السلوك بشأن المسائل الأمنية السياسية والعسكرية خلال الفترة الواقعة بين 14 إلى 18 أيار 2018.
وفي عام 1994 تم اعتماد قواعد السلوك المتعلقة بالجوانب السياسية والعسكرية للأمن (مدونة قواعد السلوك) وهي واحدة من الوثائق المعيارية الأكثر أهمية في منظمة الأمن والتعاون، التي من خلالها التزمت الدول المشاركة بمبادئ الرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة وضمان أن عقيدتهم أو سياستهم الدفاعية في حالة استخدام القوة، بما في ذلك في النزاعات المسلحة، تمتثل لأحكام القانون الدولي.
ومنذ عام 2008، ومركز منع النزاعات (CPC) في إطار المنظمة الذي يعقد حلقة دراسية واحدة على الأقل سنوياً أو ورشة عمل تدريب لتسهيل الحوار بين الدول حول التحديات الناشئة في أعمال تنفيذ القانون، بما في ذلك من وجهة نظر الإقليمية.
ويتناول المؤتمر الذي تستضيفه رومانيا القضايا المتصلة بأهمية مدونة السلوك لرومانيا وجيرانها، وأهمية ضمان حقوق الإنسان لأفراد القوات المسلحة، وأفضل الممارسات في مجال تنفيذ القانون الإنساني الدولي، والمراقبة الديمقراطية للقوات المسلحة وقوات الأمن وتحديات ظاهرة الهجرة.
وقد دعي للمشاركة في هذا الحدث ممثلو المؤسسات من منظمة OSCE والدول المشاركة، بما في ذلك ممثلو المؤسسات في رومانيا التي لها مسؤولية العمل بتنفيذ المدونة، وممثلو البرلمانات الوطنية، فضلاً عن الأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني.
(المصدر: موقع وزارة الخارجية الرومانية بتاريخ 15/5/2018)