صرح الرئيس الروماني السيد كلاوس يوهانيس بتاريخ 5/6/2018 (لدى سؤاله عن رأيه بأن قاض من قضاة المحكمة الدستورية قد تجاوز عشر سنوات في منصبه ولم يتغير في حين ينص الدستور على أن ولايات هؤلاء القضاة هي لتسع سنوات) بأنه “من المؤسف جداً أن يكون لدينا مثل هذا الوضع”.
وقال الرئيس: “نعم، أعتبر أنها مشكلة وليست مسألة بسيطة على الإطلاق. بالفعل الجميع يتوقع بأن أول من يتوجب عليه احترام الدستور وتقديسه هي المحكمة الدستورية نفسها ولكن في الآونة الأخيرة ظهرت شكوك بقرار من المحكمة التي تؤكد بنفسها على أنه لا يمكن وفي أي حال من الأحوال أن تتجاوز مدة ولاية قاض من قضاة المحكمة الدستورية تسع سنوات. وفي الواقع هناك قاض ٍ بقي في منصبه لمدة عشر سنوات. وليس من السهل تحليل هذا الوضع، ولكن من المؤسف جداً أن يكون لدينا مثل هذا الوضع، لأنه ومن خلال التغاضي عن هذه المدة لفترة أطول من الفترة القانونية، فإن المحكمة الدستورية تضع نفسها في الوضع المحرج الذي يحق فيه الشك باحترامها للدستور”.
وأضاف قائلاً إنه في حالة انتهاء ولاية قاض ٍ من قضاة المحكمة الدستورية، ليس رئيس الدولة من يلاحظ ذلك بل رئيس المحكمة الدستورية نفسها.
وجدير بالذكر أن رجل قانوني اسمه بوغدان ماتييسكو قد كتب بتاريخ 31 أيار 2018 على صفحته على الفيسبوك، بأن قاض ٍمن قضاة المحكمة الدستورية بقي في منصبه مدة 10 سنوات على الرغم من أن ذلك يخالف نصوص الدستور.
هذا وعُين القاضي بيتري لازارويو في المرة الأولى في عام 2008 من قبل الرئيس الروماني لمدة عامين، وعُين مرة أخرى بتاريخ 2 حزيران 2010 لولاية كاملة جديدة مدتها تسع سنوات.
وقد يؤثر هذا الأمر على كل قرارات المحكمة الدستورية التي أصدرتها المحكمة في الفترة ما بعد استكمال القاضي المذكور فترة الـ 9 سنوات المتواصلة في منصبه كقاض في المحكمة الدستورية ومن بين هذه القرارات القرار المتعلق بإقالة السيدة لاورا كودروتسا كوفيشي من منصبها كرئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
وقد قررت المحكمة الدستورية رفع شكوى أمام لجنة البندقية بشأن “الهجومات التي حصلت في الفترة الاخيرة بحق المحكمة الدستورية الرومانية بعد إصدار قرارها المتعلق بإقالة السيدة لاورا كودروتسا كوفيشي من منصبها”.
(المصدر: الموقع الإلكتروني لوكالة ميديا فاكس للأنباء mediafax.ro ، بتاريخ 05/06/2018)