اعتمدت المفوضية الأوروبية (EC) يوم الاربعاء القانون الذي يهدف لمواجهة آثار تتجاوز الحدود الإقليمية للعقوبات الامريكية على الشركات الأوروبية الراغبة في الاستثمار في إيران بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي المبرم مع إيران، وفقاً لوكالة فرانس برس، نقلا عن آجر برس اليوم.
وتم إنشاء التنظيم الأوروبي المسمى ” قانون المنع”، في الأصل في عام 1996 لمواجهة الحصار على كوبا، ولكنه لم يستخدم أبدا، ويجب تكييفه كي يمكن أن ينطبق على الملف النووي الإيراني.
وقال المدير التنفيذي الأوروبي في بيان إن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي أمامهما شهرين لمعارضة.
وأضاف البيان “إذا لم يكن هناك اعتراضات” سيدخل التشريع حيز التنفيذ “في موعد أقصاه مطلع آب عندما تصبح أولى العقوبات التي قررت مؤخراً من قبل الولايات المتحدة قيد التطبيق”.
هذا القانون الذي يسمى بقانون “المنع” يسمح للشركات والمحاكم الأوروبية بعصيان لوائح العقوبات المفروضة من قبل دول أخرى وينص على أن أي حكم صادر عن محكمة أجنبية على أساس هذه القواعد لن يطبق في الاتحاد الأوروبي.
وطلبت فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة من الولايات المتحدة يوم الأربعاء إعفاء شركاتها في إيران من العقوبات.
والمفوضية الاوروبية أيضاً حدثت يوم الاربعاء تشريعاتها بما يسمح للبنك الاستثمار الأوروبي لتسهيل استثمار الشركات الأوروبية في إيران، ولا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن يوم 8 أيار 2018 انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية النووية التي وقعت في عام 2015 من قبل إيران والقوى الدولية الكبرى. وتسمح هذه الاتفاقية، التي اختتمت بعد عامين من المفاوضات، برفع العقوبات مقابل التزام إيران بالحد من أنشطتها النووية.
(المصدر: وكالة مولد برس بتاريخ 7/6/2018)