أجرى الرئيس الروماني السيد كلاوس يوهانيس يوم الثلاثاء بتاريخ 5 حزيران 2018، مؤتمراً صحفياً في قصر كوتروشين الرئاسي ونورد فيما يلي وقائع هذا المؤتمر:
رئيس رومانيا، السيد كلاوس يوهانيس: مرحبًا!
الصحفي: السؤال الأكثر تداولاً هذه الأيام هو ما ستفعلونه بعد إصدار قرار المحكمة الدستورية. الآن لدينا البيان فقط، قلتم لنا إنكم ستأخذون موقفاً بعد إصدار قرار المحكمة الدستورية مع الأسباب، ولكن القرار يقول بوضوح بأن عليكم أن تصدروا مرسوم الإقالة (إقالة السيدة لاورا كودروتسا كوفيشي من منصبها كرئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد).
رئيس رومانيا، السيد كلاوس يوهانيس: نعم، أنا لن أعلق على هذا الموضوع لأنه كما قلتم، أنتظر إصدار أسباب قرار المحكمة، لكي نقرأها ونفهمها أو نفهم جزء منه على الأقل، وبعد ذلك سوف أعلن ما يجب فعله أو ما سأفعله أنا شخصياً، ناأنا شخصياًولكن في هذه اللحظة أستطيع أن أقول إنه يبدو أن هذا قرار يتحدث فقط حول قضية محددة جداً – إقالة أو عدم إقالة السيدة كوفيشي. في الواقع، هناك العديد من القضايا التي تظهر من هذا القرار والتي تستحق المناقشة. على سبيل المثال، يتوجب أن نتحدث عن وضع وكلاء النيابة. أنا شخصياً مقتنع بأن القرار متعلق أيضاً بهذا الموضوع الأوسع وسوف أتصرف على هذا النحو. من الواضح أن وكلاء النيابة ينبغي أن يكونوا مستقلين في أي حال ولا يمكن السيطرة عليهم سياسياً وإن أعضاء النيابة العامة لا يمكن أن يخضعوا للسياسي أبداً، سواء أكان ذلك السياسي الوزير نفسه. لذلك، كل ما نقوم به في رومانيا يجب أن يضمن استقلال وكلاء النيابة، لضمان، في نهاية المطاف، استقلال القضاء. صحيح، لدينا مادة في الدستور تقول إن وكلاء النيابة يعملون تحت سلطة الوزير، وأنا أفسر ذلك على النحو التالي: الوزير هو أو على الأقل ينبغي عليه أن يمثل سلطة في هذا المجال، واستخدام هذه السلطة من قبل وزير العدل يجب أن يكون للدفاع عن استقلالية وكلاء النيابة وعملهم وللدفاع عنهم حتى ضمن نقاشات الرأي العام، لأن عملهم صعب للغاية. لذلك ينبغي أن تهدف سلطة الوزير وكيفية استخدامه هذه السلطة في تسهيل عمل وكلاء النيابة، وأكرر ذلك، وفي أي حال لا يجوز أن يفسر الوزير هذه المادة من الدستور بأن النيابة العامة تخضع للوزير وتكون تحت تصرفه. لأن في أي حال، لا يمكن وضع النيابة العامة أو وكلاء النيابة تحت تصرف أي سياسي.
الصحفي: ولكن هذا القرار من المحكمة الدستورية يحدد بالضبط هذه العبارة “تحت سلطة وزير العدل” والمحكمة الدستورية قررت بأن الوزير قادر بأن يقرر بإقالة وكيل النيابة عندما تجاوز صلاحياته. هل تفكرون بعدم تنفيذ قرار المحكمة الدستورية؟
رئيس رومانيا، السيد كلاوس يوهانيس: أنا أفكر في احترام سيادة القانون في رومانيا لتعزيز الدولة ولرعاية بقدر الإمكان استقلالية وكلاء النيابة. مع احترام الدستور، بالطبع.
الصحفي: هل تفكرون بتنظيم استفتاء لأخذ رأي الرومان بشأن هذه المسألة؟
رئيس رومانيا، السيد كلاوس يوهانيس: من المؤكد أن يمكن أن يجري حديث فيما إذا كان ذلك مناسباً أم لا، ولكن هناك تظهر بعض المخاطر. لا يمكن مناقشة قرار المحكمة الدستورية عن طريق الاستفتاء. القضايا التي يمكن نقاشتها مع الشعب من خلال الاستفتاء هي بناء الدولة، ولكن في هذا المجال، وكما قلت الدولة لديها منهج واضح جداً منذ أكثر من عشر سنوات وحتى الآن، واتجاهات هذا المنهج هي استقلال النيابة العامة وعدم خضوعها للسياسة. للأسف، هناك المزيد من السياسيين الذين يضعون استقلالية القضاء أمام خطر، وإذا لزم الأمر، يمكننا في النهاية تنظيم استفتاء لتوضيح هذه القضية.
الصحفي: هل تفكرون بالتوقيع على إقالة السيدة كوفيشي لكن مع مهلة معينة؟ على سبيل المثال في العام المقبل، عندما تنتهي ولاية السيدة كوفيشي؟
رئيس رومانيا، السيد كلاوس يوهانيس: سأدخل في تفاصيل هذه القضايا بعد نشر قرار المحكمة الدستورية وأسبابه وبعد دراستي بعناية فائقة كل ما سيأتي فيه، وبعد ذلك سنقول بالضبط ما هو الحل.
الصحفي: هل تأخذون بالحسبان إجراء تشاور مع المنظمات غير الحكومية والأحزاب السياسية؟
رئيس رومانيا، السيد كلاوس يوهانيس: فيما يتعلق بالمشاورات اللازمة لإيجاد نهج جيد وآمن، يمكن إجراء مشاورات من هذا النوع.
الصحفي: هل أجريت مناقشة مع رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد حتى الأن أم أنكم ستجرون هذه المناقشة مستقبلاً ؟.
رئيس رومانيا، السيد كلاوس يوهانيس: لم يكن لدينا نقاش لأن ذلك ليس ضرورياً. مثل هذه المناقشة تجري على النطاق الدستوري وليس من الناحية الشخصية.
الصحفي: ما رأيكم حول مظاهرة الحزب الاجتماعي الديمقراطي يوم السبت القادم، وكما يقولون “ضد إساءة استخدام السلطة في مجال العدالة”؟ هل مثل هذا التجمع مناسب؟
رئيس رومانيا، السيد كلاوس يوهانيس: لا يوجد في أي مجتمع طبيعي تجمع احتجاج تابع للسلطة. أولئك الذين لديهم السلطة، لديهم الحكومة والبرلمان، لديهم كل الأدوات اللازمة لحل مشاكل البلاد ولا يحتاجون إلى مظاهرات احتجاجية. أرى هذا الموضوع سخيفاً وهزيلاً وشعبوياً.
الصحفي: يقولون إنهم سيقومون بجمع التواقيع من أجل تعليق مهامكم.
رئيس رومانيا ، السيد كلاوس يوهانس: لا يوجد أي سبب حقيقي للتعليق وأنا لست خائفاً من أي محاولة للتعليق. وشكراً!
(المصدر: الموقع الإلكتروني للرئاسة الرومانية presidency.ro ، بتاريخ 6/06/2018)