أجرى الرئيس الروماني، السيد كلاوس يوهانيس، يوم الثلاثاء بتاريخ 25/6/2018، مؤتمراً صحفياً في القصر الرئاسي كوتروشين.
نورد فيما يلي لكم تصريحات الرئيس:
رئيس رومانيا، السيد كلاوس يوهانيس: لقد انتهى لتوه الاجتماع الذي أجريته مع وفد لجنة البندقية، وهي لجنة جاءت إلى رومانيا لمناقشة وضع قوانين العدالة في بلادنا. كما تتذكرون أنني أبلغت لجنة البندقية وطلبت منهم إجراء تحليل للتشريعات التي هي الآن قيد التشكل، وهي القوانين الثلاثة التي تتعلق بالعدالة. وكانت لي مناقشات جيدة جداً مع أعضاء الوفد، وتحدثنا بوضوح حول هذه القوانين وما هي اهتماماتنا وقلقنا ونحن ننتظر الآن وباهتمام كبير الرأي الأولي في وقت قصير، وبعد ذلك الرأي النهائي، الذي أعتقد أن البرلمان سيأخذه بالاعتبار من أجل تنسيق هذه التشريعات مع القوانين الأوروبية ذات الصلة.
الصحفي: هل نقلتم لممثلي لجنة البندقية أن بعض التغييرات لهذه التشريعات تهدف إلى الفائدة لأشخاص معينين، كما قلتم في الماضي وأكثر من مرة؟
رئيس رومانيا، السيد كلاوس يوهانيس: لم نكن نريد لا أنا ولا اعضاء وفد البندقية أن ندخل في تفاصيل القانون. تحدثنا حول المبادئ وشرحت لهم كيف وصلت إلى استنتاج أننا بحاجة إلى رأيهم، أولاً الإجراءات غير العادية التي اتخذتها اللجنة الخاصة في مجلس النواب ومجلس الشيوخ، ثانياً الافتقار إلى الشفافية خلال مناقشات هذه اللجنة، وثالثاً إن بعض أحكام القانون قد تؤدي إلى حالات من تجميد عمل القضاء. لقد شرحت لهم بشيء من التفصيل مخاوفي وقد أجبت على بعض الأسئلة حول هذا الإجراء ومصير القانون وقالوا لي كيف يمكن أن تمشي هذه التحليلات.
الصحفي: سعادة الرئيس، وحول الموضوع الساخن في هذه الأيام، لقد تم نشر أسباب قرار المحكمة الدستورية. هل قرأتم إياه؟ ماذا فهمتم من ذلك النص؟
رئيس رومانيا، كلاوس يوهانيس: لقد قرأت أسباب قرار المحكمة. لدينا الآن القليل من المسائل التي يمكنني أن أقولها لكم وهي بعض الأشياء التي جعلتني أقيم بعض المبادرات من منظور جديد. بدايةً إن القراءة الحالية تأتي بعدد أكبر من الأسئلة ليس الأجوبة ونحتاج إلى التعمق بدراسة هذه الأسباب.
أولاً بدأت كل هذه المناقشة حول موضوع مكافحة الفساد وطبعاً هناك سؤال مشروع يطرح نفسه: إذا كل هذا العدد الكبير من السياسيين غير راضين عن مكافحة الفساد، وإذا كانت العديد من المناقشات والاعتراضات، فهل هناك حاجة إلى مكافحة الفساد في رومانيا؟ هنا جوابي حازم وواضح: رومانيا بحاجة إلى محاربة الفساد، لا بد أن نحارب الفساد بحزم ويجب أن يكون الرومان على ثقة بأن هذه معركة عادلة. بالتأكيد، هناك بعض الاخطاء لكن مكافحة الفساد في رومانيا ناجحة ومفيدة.
لذلك فموقفي هنا قوي جداً وواضح جداً – مكافحة الفساد مستمرة في رومانيا.
ثانياً، النهج السياسي. يحاول الحزب الاجتماعي الديمقراطيPSD ومنذ فترة إلغاء صلاحيات رئيس الجمهورية. انتبهوا! حزب وهو الـPSD ، يحاول إلغاء صلاحيات رئيس رومانيا! لماذا؟ لأن لرئيس رومانيا، الرئيس الحالي لرومانيا، من الواضح أنه لديه وفي كثير من المواضيع وجهة نظر مختلفة عن مواقف معظم أعضاء البرلمان عن حزب الـ PSD. وهذه هي ليست المرة الأولى عندما يحاولون هذا الشيء. حدثت خلال تغيير قانون السلطة الوطنية لإدارة وتنظيم الاتصالات (ANCOM) وحدثت أيضاً خلال المناقشات حول قوانين القضاء، حيث تم تخفيض صلاحيات رئيس الجمهورية مقارنة مع الوضع السابق.
لذلك هناك سؤال يطرح نفسه: يا ترى ألم يتم تعديل هذه القوانين من أجل تقليص صلاحيات الرئيس والحد من سلطته؟ من الواضح أن حزب الـ PSD يحاول وبكل الوسائل المتاحة الحد من سلطات الرئيس.
وللأسف يأتي قرار المحكمة الدستورية بالضبط على نفس المنطق وهو منطق الحد من دور الرئيس في إجراءات إقالة وكيل النيابة. وهنا تأتي الأسئلة.
فإذا قرأنا أسباب القرار، فإن السؤال الذي يطرح نفسه: ما هو الوضع بالنسبة لأعضاء النيابة العامة في رومانيا؟ هي يبقى وكيل النيابة في رومانيا مستقلاً بعد هذا القرار ليعمل كما نريده بفعالية في مكافحة الفساد؟ هل يعمل وكيل النيابة كموظف تحت أمر وزير العدل أم ضمن سلطته ليدافع عن استقلاليتهم كما ينص عليه الدستور؟؟ هذا السؤال يتوجب علينا الإجابة عليه.
هناك سؤال آخر الذي يطرح نفسه بشكل واضح في هذا السياق: هل لدينا وزير للعدل له صلاحيات واسعة وفوق العادة؟ هل لدينا وزير للعدل هو من يقرر والرئيس من ينفذ؟؟!؟ ودون الأخذ بعين الاعتبار رأي المجلس الأعلى للقضاء (CSM)؟؟
ومن هنا ينبع سؤال آخر: ماذا بقي من المجلس الأعلى للقضاء (CSM)؟ كيف يمكن للمجلس الأعلى للقضاء (CSM) بأن يلعب دوره وفقاً للدستور كضامن لاستقلال القضاء في حين لا يتم أخذ رأيه في عين الاعتبار حتى ولو بأمر مثل إقالة وكيل النيابة؟؟
هذه هي أسئلة يتوجب البدء بالإجابة عليها من قبل الطرف والطرف الآخر. ويجب أن يتم ذلك بعد مناقشة عامة، واضحة، صحية، وواسعة وأنا على استعداد لطرح هذه الأسئلة خلال نقاش عام.
الصحفي: وربما من خلال استفتاء؟
رئيس رومانيا، السيد كلاوس يوهانيس: استفتاء قد تكون النهاية بعد مثل هذا النقاش. هناك حاجة إلى نقاش واسع وهو نقاش مع جميع أصحاب المصلحة وكل واحد منهم قد يحتاج، بالطبع، وفي نهاية المطاف، إلى أن يعطي الشعب الروماني رأيه. ومن الممكن أن نحتاج حتى إلى توضيحات في الدستور إلى دراسة كيفية بناء الدولة، ممكن أن نحتاج إلى آليات جديدة ضامنة للقيم الديمقراطية
الصحفي: ولكن قانونيا هل لديكم إمكانية طلب هذه التوضيحات من المحكمة الدستورية؟
رئيس رومانيا، السيد كلاوس يوهانيس: سأعلن عن الخطوات القانونية عندما سنصل نحن مع المحامين في الإدارة الرئاسية إلى نتيجة. يجب أن تفهموا أن هذه القضية معقدة للغاية، وبالتأكيد ستؤثر على كيفية عمل الدولة الرومانية، وعلى كيفية بناء الدولة الرومانية.
الصحفي: ستقومون بالتوقيع على إقالة السيدة كوفيشي، السيد الرئيس؟
رئيس رومانيا، السيد كلاوس يوهانيس: أعتقد ان اعضاء حزب الـ PSD استعجلوا قليلاً عندما تحدثوا عن تعليق مهامي. لن يكون هناك أي تعليق لأنه لا يوجد أساس قانوني لمثل هذا التعليق.
الصحفي: هل هناك إطار زمني بشأن قراركم حول موضوع إقالة السيدة كوفيشي؟
رئيس رومانيا، السيد كلاوس يوهانيس: بالطبع، هناك حاجة بأن أقدم الرد خلال فترة زمنية معقولة، لا يمكن إلا أن أعبر عن موقفي حتى شهر كانون الأول على سبيل المثال، لكنني لا أعتقد أن أي شخص يتوقع مني أن أطبق قراراً بشكل تلقائي بين ليلة وضحاها. أنا لا أتجاوز الدستور، أنا أحافظ على الدستور وتطبيقه.
الصحفي هل تعتقدون بأن هناك تدخل سياسي في المحكمة الدستورية؟
رئيس رومانيا، السيد كلاوس يوهانيس: لا، أنا أرى هنا مصادفة لكن مصادفة تثير العديد من التساؤلات وهي التي أعربت عنها حتى الأن أمامكم. إذا كنا نريد أن نصل إلى بعض الاستنتاجات الصحيحة لرومانيا، يتوجب على الجميع الدخول في هذا النقاش، كل شخص يجب أن يدخل إلى المشاورات -السياسيين والمجتمع المدني.
الصحفي: هل ستبادرون بهذا الشيء؟
رئيس رومانيا، السيد كلاوس يوهانيس: أنا على استعداد للبدء بمثل هذا الشيء، ولكن الآن يتوجب علينا أولاً التوضيح الكامل لأسباب المحكمة وكما قلت لكم بدأت بهذه العملية لكنها ليست جاهزة.
شكراً! وداعاً!
(المصدر: الموقع الإلكتروني للرئاسة الرومانية presidency.ro ، بتاريخ 12/06/2018)