سجل اقتصاد جمهورية مولدوفا نمواً حقيقياً بنسبة 3.7٪ في الربع الأول من هذا العام، مقارنة بنسبة 3.1٪ سجلت في الفترة نفسها من العام السابق. وتؤكد الإحصاءات تقديرات المحللين والسلطات، التي تتوقع تقدماً بنسبة 3 إلى 4٪ هذا العام، حسب ما أوردته مولدبرس.
أعلن المكتب الوطني للإحصاء (NBS) اليوم عن نتائج أشهر كانون الثاني – آذار من هذا العام، التي تشير إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي GDP وفقاً للسلسلة الإجمالية إلى 37.6 مليار لي وهذا هو الربع التاسع على التوالي الذي يرتفع فيه الاقتصاد بعد انخفاض عام 2015.
ووفقا لما ذكره المكتب، فإن تجارة الجملة والتجزئة، والمعلومات والاتصالات، والتعدين والتصنيع، فضلاً عن معاملات العقارات والبناء هي التي ساهمت بشكل كبير في النمو الاقتصادي. حيث تجاوز إجمالي القيمة المضافة في الاقتصاد مستوى العام السابق بمقدار 3.6٪ وساهم في تكوين ونمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 85.7٪ و3.1٪ على التوالي.
وساهمت الإدارة العامة والدفاع تأمين اجتماعي إجباري، التعليم، الصحة والمساعدة الاجتماعية مساهمة سلبية في نمو الناتج المحلي الإجمالي.
وانخفض حجم ضرائب على المنتجات بنسبة 2.1 ٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
ومن حيث نمو الناتج المحلي الإجمالي، فقد نتج هذا النمو عن زيادة الاستهلاك النهائي للأسر بنسبة 4.0٪، الذي كان له حصة 90.9٪ في تكوين الناتج المحلي الإجمالي.
وكان حجم تكوين إجمالي رأس المال الثابت أعلى مقارنة بنفس الفترة من العام السابق بنسبة 0.9٪. وكانت هناك مساهمة سلبية بنمو الناتج المحلي الإجمالي جاءت من صافي الصادرات (-2.3٪)، ونتيجة للمساهمة الأكثر وضوحاً في الناتج المحلي الإجمالي من قبل واردات السلع والخدمات (64٪) مقارنة مع الصادرات من السلع والخدمات (36.9٪).
وتتوقع وزارة الاقتصاد نمواً اقتصادياً بنسبة 3.8٪ في عام 2018، وصندوق النقد الدولي بنسبة 3.5٪. وفي الآونة الأخيرة، قال البنك الدولي (BM) أن اقتصاد جمهورية مولدوفا سوف ينمو بنسبة 3.8٪ في عام 2018، بدعم من الاستهلاك الخاص، وسط نمو الأجور الحقيقية والتحويلات.
ووفقاً للبنك الدولي، فإن الزيادة الحقيقية في التحويلات العامة والتعافي المعلن في الإنفاق الرأسمالي، مع التركيز على قطاع الطرق سوف يدعم التقدم الاقتصادي خاصة في عام الانتخابات 2018. ويعتقد خبراء البنك الدولي أنه مع إصلاح القطاع المالي، وتحسين ظروف الإقراض، “سيكون لدينا تأثير متزايد وإيجابي على الاستثمار الخاص”.
ويقدر خبراء مركز التحليل المستقل “مجموعة الخبراء” في العدد الأخير من مجلة “الواقع الاقتصادي” الفصلية، التي نشرت مؤخراً، أنه حتى لو أن معظم قطاعات الاقتصاد الوطني “سجلت ديناميكية طفيفة في الربع الأول من عام 2018، وديناميكية مدعومة من مشاركة الدولة الفعالة من خلال زيادة الاستثمار العام، فإن تحسن سعر صرف اللي المولدوفي، يحد من آفاق النمو الاقتصادي عن طريق خفض القوة الشرائية للتحويلات وزيادة تكلفة الصادرات”.
(المصدر: موقع مولد برس بتاريخ 15/6/2018)