الحكومة البولندية تتخذ خطوة إلى الوراء فيما يتعلق بقانون المحرقة وتطالب بإلغاء عقوبة السجن

أعلنت الحكومة البولندية يوم الاربعاء أنها تريد تعديل مشروع قانون ينص على عقوبة السجن لأولئك الذين سوف يشيرون إلى أن الدولة كانت متواطئة مع المحرقة، متراجعة بذلك عن هذا التشريع الذي تعرض لانتقادات من قبل إسرائيل والولايات المتحدة، وفقاً لرويترز.

وطلب رئيس الوزراء البولندي ماتوسز موراوييسكي من النواب في البرلمان إلغاء عقوبة الحبس في مشروع القانون – وهو إعلان غير متوقع تأتي في سياق كون الحكومة وارسو وإصلاحاتها القضائية تقع تحت مراقبة وثيقة من قبل الاتحاد الأوروبي. وبدأ النواب يوم الاربعاء المناقشة حول التغييرات.

وقال رئيس مكتب رئيس مجلس الوزراء ميتشال دوورتزيك للإذاعة العامة: ” نتخلى عن الأحكام الجزائية”، مشيراً إلى أن تلك الأجزاء من مشروع قانون التي من شأنها أن تنتقص من المعنى الأصلي للمبادرة.

وذكرت الحكومة أنه في أعقاب المناقشات العامة بشأن مشروع القانون، تقرر أن هناك “أدوات” أخرى يمكن استخدامها “لحماية سمعة بولندا”.

ونحو ثلاثة ملايين من اليهود الذين عاشوا في بولندا قبل الحرب قتلوا من قبل النازيين، وحوالي نصف العدد الكلي من القتلى العبريين قتلوا في المحرقة.

وتم تجميع اليهود جميع أنحاء القارة لقتلهم في معسكرات الإبادة تم بناؤها وتشغيلها من قبل ألمانيا في بولندا المحتلة -البلد الذي استضاف أكبر جالية يهودية في ذلك الوقت – بما في ذلك أوشفيتز، تريبلينكا، بلزيك وسوبيبور.

وحينها خاطر الآلاف من البولنديين بحياتهم لحماية جيرانهم اليهود أثناء الحرب. ولكن الأبحاث التي نشرت منذ سقوط الشيوعية في عام 1989 أظهرت أن الآلاف من البولنديين قتلوا أيضا اليهود أو أخبروا عن أولئك الذين خبأوا يهود من المحتلين النازيين، وبالتالي التشكيك بالخطاب الرسمي الوطني والذي بموجبه كانت بولندا مجرد ضحية.

                                                                                                   (المصدر: وكالة الأنباء اجير برس بتاريخ 27/6/2018)