المفوضية الأوروبية: 50 سنة من الاتحاد الجمركي في أكبر كتلة تجارية في العالم

قال بيان للمفوضية الأوروبية إن الاتحاد الجمركي في الاتحاد الأوروبي الذي تم الاحتفال بالذكرى السنوية الـ 50 لقيامه في الأول من تموز الجاري، هو واحد من أهم إنجازات الكتلة الأوروبية، نقلاً عن Agerpres.

ونتيجة للاتفاقيات المرجعية بعد الحرب التي فتحت الطريق نحو التكامل الأوروبي، أصبح الاتحاد الجمركي حيز التنفيذ في عام 1968. ومن خلال إلغاء التعريفات الجمركية على تجارة السلع ضمن ما نسميه اليوم الاتحاد الأوروبي، سجل الاتحاد الجمركي أول خطوة حاسمة نحو إنشاء أكبر كتلة تجارية في العالم، وباتت إدارات الجمارك في الاتحاد الأوروبي الـ 28 تتصرف وكأنها كيان واحد.

وعلى مدى السنوات الخمسين الماضية، أصبح الاتحاد الجمركي حجر الزاوية في سوقنا الموحدة من خلال الحفاظ على حدود آمنة للاتحاد الأوروبي وحماية المواطنين من السلع المحظورة والخطيرة مثل الأسلحة والمخدرات. كما أنه يقدم التسهيلات لنسبة متزايدة من التجارة العالمية: حيث تمكنت سلطات الجمارك الأوروبية من إدارة 16٪ من التجارة العالمية في عام 2017.

وفي الأول من تموز 2018، وبعد مرور 50 سنة بالضبط على تأسيس الاتحاد الجمركي، نظمت المفوضية الأوروبية فعاليات في المطارات والمدارس في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي لزيادة الوعي بهذا الإنجاز الاستثنائي.

وقال بيير موسكوفيتش مفوض الشؤون الاقتصادية والمالية والضرائب والجمارك إن: “الاتحاد الجمركي يعد إنجازاً غير عادي وفريد من نوعه، ويسمح للأوروبيين بجني الفوائد الكاملة من السوق الداخلية، والحفاظ على تدفقات التجارة وسلامة المستهلك. وأنا ممتن لآلاف المواطنين الذين ساهموا ويواصلوا الإسهام في الإنجاز الأوروبي خلال السنوات الـ 50 الماضية”.

وكان الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي قد نصت عليه في الأصل في معاهدة روما، وفي عام 1968 ألغى الرسوم الجمركية المفروضة على حدود أعضاء الجماعة الأوروبية. وهي في الوقت الراهن منطقة تجارة واحدة حيث يمكن فيها نقل جميع السلع بحرية، سواء تم إنتاجها في الاتحاد الأوروبي أو خارج حدوده. ويتم دفع الضرائب على السلع غير الأوروبية بشكل عام عندما تدخل الاتحاد الأوروبي للمرة الأولى. وبهذه الطريقة، تضمن السلطات الجمركية دفع هذه الضرائب وحماية المصالح المالية للاتحاد والدول الأعضاء فيه. كما تمنع سلطات الجمارك الاتحادية دخول المنتجات إليه والتي تشكل خطراً على سلامة أو صحة مواطني الاتحاد الأوروبي، حيث توقف السلطات السلع التي تم الاتجار بها وتهريبها أو الخطرة على البيئة والتراث الثقافي الأوروبي، أو السلع التي تقوض المصالح المالية للاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه.

ومن أجل ضمان التشغيل السلس للمنطقة الجمركية الواحدة، تستخدم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مجموعة مشتركة من القواعد، أو ما يسمى بقانون الجمارك للاتحاد، والذي يشكل أساس الاتحاد الجمركي. وباستخدام هذا القانون، الذي تم تحديثه في عام 2013 وتطبيقه منذ عام 2016، تقوم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على نفس القواعد والإجراءات في إدارة استيراد وتصدير ونقل البضائع. وهذا يحفز المنافسة والتجارة، ويحسن الكفاءة، ويزيد الجودة ويقلل الأسعار للمستهلكين.

وتتولى سلطات الجمارك الوطنية في جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مسؤولية العمليات الجمركية اليومية للاتحاد الجمركي والتعاون مع بعضها البعض والمفوضية بهدف ضمان تشغيلها. وفي الوقت نفسه، يعد التعاون الدولي الأوسع أمراً ضرورياً لحماية مصالح المواطنين الأوروبيين والشركات الأوروبية في جميع أنحاء العالم. وفي هذا الصدد، وقع الاتحاد الأوروبي أكثر من 50 اتفاقية دولية تنص على التعاون الجمركي والمساعدة الإدارية المتبادلة في 80 بلداً خارج الاتحاد الأوروبي لدعم الضوابط وإنفاذ القانون، وتبسيط ومواءمة الإجراءات الجمركية، والتي، بدورها، تؤدي إلى تقليل العبء الإداري والتكاليف على الشركات الأوروبية.

وفي الآونة الأخيرة، اقترحت المفوضية في ميزانية الاتحاد الأوروبي المقبلة التزاماً مالياً مستمراً بقيمة 950 مليون يورو للبرامج الجمركية. وينبغي أن تدعم هذه الصناديق زيادة التعاون وتبادل البيانات بين السلطات الجمركية وكذلك دعم وتدريب موظفي الجمارك في عملهم. وكذلك تم تضمين صندوق جديد بقيمة 1.3 مليار يورو في خطط ميزانية الاتحاد الأوروبي لمساعدة الدول الأعضاء في الحصول على المعدات الجمركية المتطورة والحفاظ عليها واستبدالها.

                                                                                                      (المصدر: وكالة الأنباء مولد برس بتاريخ 2/7/2018)