جاء في البيان الصحفي:
“اليوم، تم التصويت في البرلمان الروماني على قانون العقوبات -وهو تعديل، أو بشكل أدق، العديد من التعديلات على القانون الجنائي.
أود أن أعلق بإيجاز على هذا الحدث، الذي أعتبره بحق فاضحاً جداً. فمن غير المقبول ببساطة كيف حول الحزب الاجتماعي الديمقراطي الإجراءات البرلمانية وكيف يعمل حالياً في البرلمان. إن ما يحدث هذه الأيام يسمى ديكتاتورية الأغلبية ويدمر الديمقراطية بشكل كبير.
لدينا الكثير من السياسيين في رومانيا الذين يقولون إننا بحاجة إلى إيلاء البرلمان المزيد من الاهتمام. لهذا، أولاً وقبل كل شيء، على البرلمان أن يولي الاهتمام المطلوب لنفسه.
مرّر الحزب الاجتماعي الديمقراطي PSD في وقت قياسي القانون الجنائي عبر البرلمان بمناقشة وهمية في مجلس النواب، وهذا يشكل ضرراً بالغاً.
لقد نجح الحزب الاجتماعي الديمقراطي PSD بسرعة في تدمير كرامة عملية صنع القوانين. ونجح بزمن قصير في تحويل المناقشات في البرلمان إلى نقاش يفتقد إلى الشفافية، مع نتيجة يمكن التنبؤ بها. متجاوزاً حجج المعارضة.
وهذا ما يتعلق بالإجراء. أما فيما يتعلق بمحتوى قانون العقوبات المعدل فسيكون لي شرح أطول عندما أعترض لدى المحكمة الدستورية على هذا القانون. كما أنه من الجيد أن نعرف أن قانون الإجراءات الجزائية، الذي أشرت إليه قبل بضعة أيام، يجري الإعداد للطعن فيه لدى المحكمة الدستورية. فالتعديلات التي أجريت، إلى حد كبير، هي إما أنها غير مجدية أو لربما سامة أو ضارة، وانا ذاهب الى استخدام جميع الأدوات الدستورية للطعن في هذين القانونين، القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية. وشكرا! “
(المصدر: موقع رئاسة الجمهورية بتاريخ 4/7/2018)