أكد رئيس الوزراء بافل فيليب في المنتدى الاقتصادي للحوار والتنمية، الذي نظمته أمس رابطة رجال الأعمال المولدوفية AOAM، عزم الحكومة على نمو اقتصاد جمهورية مولدوفا وخلق ظروف مواتية لبيئة الأعمال التجارية، وفقاً لمولد برس MOLDPRES.
ووفقاً لدائرة الاتصالات الحكومية والبروتوكول، فقد شارك في الحدث أكثر من 800 من رواد الأعمال من جميع مناطق البلاد، وكذلك قادة المؤسسات الرئيسية في إدارة القطاع الاقتصادي. وركزت المناقشات على التدابير التي تم اتخاذها حتى الآن، وعلى مبادرات الدولة الجديدة التي تهدف إلى تسهيل النشاط التجاري.
واستعرض رئيس الوزراء الإجراءات الحكومية الأكثر أهمية لدعم رواد الأعمال: الحد من عدد الوثائق المطلوبة وعدد الهيئات الرقابية، وتعزيز القطاع المصرفي، ودعم أرباب العمل الذين يخلقون أكثر من 100 وظيفة جديدة، وإنشاء مجمعات افتراضية لتكنولوجيا المعلومات. وقال بافل فيليب “لقد أظهرنا من خلال أشياء ملموسة أننا حكومة مؤيدة للأعمال التجارية وأننا حققنا نمواً اقتصادياً على مدى سنتين متتاليتين”.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تواصل جهودها لتقليل اقتصاد الظل وجذب الاستثمارات إلى البلاد من خلال تعزيز الإصلاح المالي.
وبالتالي، يُقترح إدخال معدل الضريبة الموحد بنسبة 12٪ على دخل الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين وتخفيض مساهمة صاحب العمل في ميزانية التأمين الاجتماعي الحكومي من نسبة 23٪ إلى 18٪. وفي الوقت نفسه، إعفاء أولئك الذين يتلقون أجوراً تقل عن الحد الأدنى لمستوى الكفاف من الضرائب بعد الآن، وسوف يدفع أرباب العمل في الزراعة مساهمات اجتماعية بنسبة 12٪ بدلاً من 16٪. “نريد أن نحد من المساوئ الضريبية بهدف خلق وظائف جديدة. ومن ثم، سنحفز دفع الضرائب ونخفض من ظاهرة الرواتب في الظرف “.
وفي الوقت نفسه، سيتم إنشاء نظام ضريبي خاص لأعمال الفنادق والمطاعم عن طريق خفض معدل ضريبة القيمة المضافة من 20٪ إلى 10٪. وسيتلقى سائقو سيارات الأجرة راتباً شهرياً يصل إلى 10 آلاف لي وسوف يدفعون ضريبة دخل وحيدة قدرها 500 لي في الشهر.
ومن المقترح أيضاً اتخاذ تدابير لتخفيض ضغط الهيئات التي لها وظائف مراقبة على بيئة الأعمال والحد من تطبيق الحجز الوقائي السابق للمحاكمة. وأكد بافل فيليب “نحن نقوم بهذه الأشياء لأننا نريدكم أن تشعروا بالرضا في جمهورية مولدوفا عندما تقومون بتطوير أعمالكم، وبطبيعة الحال، لأننا نريد قوة مالية قادرة على القيام باستثمارات اجتماعية وعامة”.
وفي إطار المنتدى، رحب رجال الأعمال بالمجموعة التشريعية المشجعة للأعمال التي تهدف لتعزيز تنمية الاقتصاد الوطني والمساهمة في رفع دخل السكان. وفي الوقت نفسه، قدم رجال الأعمال رؤاهم الخاصة لتحسين بيئة الأعمال، استناداً إلى خبرتهم المهنية، وتناولوا بالتحيل والدراسة فرص الاستفادة من الإمكانات الاقتصادية للبلاد.
)المصدر: وكالة الأنباء مولد برس بتاريخ 25/7/2018)