قريباً لن نعد “نرسل” الأوراق من مؤسسة إلى أخرى. سيكون تبادل البيانات الإلكترونية

بعد ثلاثة أشهر، ستقوم السلطات والمؤسسات العامة بتبادل البيانات من خلال منصة قابلة للتشغيل المتبادل. وينص القانون على تنفيذ قابلية التشغيل لنظم المعلومات البيني الحكومية من خلال خلق منصة القاعدة القانونية المعيارية لاستخدامها من قبل جميع هيئات القطاع العام.  وفقاً لما نشر في الجريدة الرسمية 10 آب. ووفقاً للوثيقة، تدخل الأحكام حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر من نشرها.

وهكذا، فإن ربط المشاركين بمنصة التشغيل البيني سوف تتم بناء على قرار من السلطة المختصة، ووفقاً للمتطلبات الفنية الإلزامية والأمنية. وسوف تتحمل النفقات المتصلة بالتغيرات في نظم المعلومات المشاركين والمتعلقة بعملية ربط منصة التشغيل البيني كل مؤسسة على حدة.

وينص القانون على أن الحكومة سوف تحدد أدوار ومسؤوليات المشاركين في تبادل البيانات وطريقة وإجراءات قبول ورفض الربط والاستخدام ووقف استخدام التوافقية مع المنصة وكذلك طريقة قطع إجراءات مراقبة المنصة وكذلك التحكم في استخدام المنصة.

وتجدر الإشارة إلى أن تبادل البيانات بين المشاركين من الجمهور والمؤسسات والسلطات العامة والأشخاص الاعتباريين تأسست أو تدار من قبل السلطة العامة، -وستكون مجانية، وأما تبادل البيانات بين الكيانات القانونية المشاركة من القطاع الخاص فسوف تتم على أساس تعاقدي.

ولمزيد من الأمان والسرية في تبادل البيانات والحصول على المعلومات مع إمكانية الوصول المحدود، تمكّن منصة التشغيل البيني من نقل البيانات في شكل مشفر.

وسيتم توفير التشفير وفك تشفير البيانات من قبل كل من مزود البيانات ومستهلك البيانات. ويلزم المشاركون في تبادل البيانات بإبلاغ السلطة المختصة عن مواطن الضعف والحوادث الأمنية فوراً لدى استخدام المنصة التشغيل المتبادل أو خلال كحد أقصى يومي عمل بعد الكشف عنها.

وتنظم الوثيقة أيضاً مسؤولية كل طرف مشارك في العملية. وبالتالي، يجب على المشاركين في تبادل البيانات ضمان موارد ثابتة -البشرية والمالية والتكنولوجية-واتخاذ جميع التدابير الموصى بها من قبل السلطة المختصة لضمان استمرارية الاتصال وتبادل البيانات.

ويهدف منهاج التشغيل المشترك إلى تسهيل التبادل الإلكتروني للبيانات في الوقت الفعلي بين سلطات الإدارة العامة. وسيؤدي تطبيقه إلى تحسين جودة البيانات ودقتها، ووقت أقل لتقديم الخدمات، والوصول إلى البيانات في الوقت الفعلي، وأتمتة العمليات في سياق تقديم الخدمات العامة، إلخ.

 (المصدر: موقع  deschide.md بتاريخ 13/8/2018)