وافق مجلس الوزراء اليوم على قرار بشأن توقيع اتفاقية إضافية بين وزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة لجمهورية تركيا بشأن التعاون في مجال التدريب العسكري، وفقاً لمولد برس.
ويشمل حالياً الإطار القانوني للتعاون في مجال التدريب العسكري بين مؤسستي الدفاع اتفاقاً بين وزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة لجمهورية تركيا بشأن التعاون في مجال التدريب العسكري والتقني والعلمي، موقع في أنقرة 19 تشرين الثاني 1998 واتفاقاً إضافياً وقع في آب 2001.
وبناء على اقتراح تركيا تم البدء بصياغة مشروع جديد والتفاوض على اتفاق بين وزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة لجمهورية تركيا بشأن التعاون في مجال التدريب العسكري. والغرض من هذه الوثيقة الجديدة هو ضبط بشكل أكثر وضوحاً ومتعدد الأبعاد عملية تنظيم وإجراء التدريب في المؤسسات التعليمية العسكرية للطرفين.
والمشروع هو عبارة عن اتفاق منقح لاتفاق عام 2001 من وجهة نظر تقنية وإنشائية ومن حيث إغفال الأحكام التي لم تكن سارية في إطار التنفيذ، ويتضمن أحكاماً جديدة ضرورية لإعطاء تفسير واضح وقابل لتطبيق الاتفاقية بشكل فعال. ومن بين ما تشمله الأحكام الجديدة غرض ونطاق الاتفاق، والمجالات التي لاتزال موجودة في مجال التعاون وإجراءات التعاون، وظروف التدريب وتفاصيل اللوائح المتعلقة بحماية المعلومات السرية، وتنظيم قضايا محددة ( وضع قيد التطبيق الاتفاق في حال النزاعات المسلحة، وأعمال الشغب الاجتماعية والأزمة الدولية)، وحل النزاعات.
وينظم مشروع الاتفاق أيضاً جوانب تتعلق بالعاملين بالأكاديميات العسكرية في المجال الطبي والمدارس العسكرية لرسم الخرائط، وتبادل الطلاب والمعلمين بين المؤسسات التعليمية، والمشاركة في مناورات عسكرية مشتركة. وأيضاً، التعاون في أشكال التدريب في مجال الخدمات اللوجستية، والطب العسكري والصحة، وتبادل المعلومات حول المحاكم القضائية العسكرية.
(المصدر: وكالة ميديا مولد برس للأنباء، تاريخ: 5/9/2018)