استقبل رئيس رومانيا، السيد كلاوس يوهانيس، يوم الخميس الماضي بتاريخ 13 أيلول 2018 وفد المفوضية الأوروبية للديمقراطية من خلال القانون لمجلس أوروبا (لجنة البندقية).
وتم عقد الاجتماع في سياق إعداد رأي اللجنة بشأن التغييرات الأخيرة في القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية التي تبناها البرلمان الروماني. وتم تبليغ لجنة البندقية في هذه الحالة من قبل الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا.
وأعرب الرئيس الروماني خلال مناقشاته مع أعضاء لجنة البندقية عن تقديره للخبرة التقنية لدى هذه الهيئة وأهمية آرائها سواء في موضوع قوانين القضاء والقانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية في رومانيا.
وأكد الرئيس كلاوس يوهانيس مجدداً خلال المحادثات على القضايا الرئيسية التي أثارها الشكل الجديد للقانون الجنائي، كما اعتمدها البرلمان الروماني. وأشار السيد يوهانيس في هذا السياق، إلى أن تعديل القوانين الجنائية يقلل من القدرة على التنبؤ وأصبح القضاء غير متوازناً، وأن واحد من آثار هذه التعديلات هو أنه يصبح المجال مشجع للسياسيين الذين لديهم قضايا جنائية. وقال الرئيس كلاوس يوهانيس إن تدمير الاتساق التشريعي غير مقبول.
كما أكد الرئيس الروماني على أن التعديلات المقترحة من قبل الأغلبية البرلمانية الحالية قد تدمر الجهود الرامية إلى تعزيز القضاء التي تم بذلها في السنوات الأخيرة.
وأبرز الرئيس كلاوس يوهانيس أن مشاركة ودعم خبراء لجنة البندقية تساعد رومانيا في أن تكون لديها تشريعات فعالة وحديثة.
وذكر أعضاء الوفد بمناسبة هذا الاجتماع أن رأي لجنة البندقية بشأن التعديلات على قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية سيتم اعتماده في الجلسة العامة للجنة في 19-20 تشرين الأول 2018.
(المصدر: الموقع الإلكتروني للرئاسة الرومانية presidency.ro ، بتاريخ 13/09/2018)