اعتمد مجلس الشيوخ الروماني يوم الاثنين 24 أيلول القانون البحري الذي يحدد القواعد للشركات التي تستخرج الغاز الطبيعي من القسم الروماني من البحر الأسود.
وبحسب ميديا فاكس المحلية فإنه طرأ عدة تعديلات على مشروع القانون مقارنةً بالشكل الأولي الذي تبناه البرلمان في تموز. وطلب الرئيس كلاوس يوهانيس من البرلمان مراجعة القانون.
أهم التغييرات التي أدخلها القانون هي أن الضرائب والإتاوات التي تدفعها الشركات لن تتغير خلال فترة الاستغلال. الشركات التي استثمرت استثمارات كبيرة والتي ستستمر في الاستثمار في المنطقة الساحلية الخارجية ستكون قادرة على خصم استثماراتها من الضرائب المستحقة للدولة.
اقترح أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الديمقراطي الاجتماعي PSD الحاكم التعديلات التي كانت لصالح المستثمرين الذين يقومون بعمليات بحرية في البحر الأسود. ومع ذلك، قال زعيم الحزب ليفيو دراغنيا يوم الاثنين ان الأحكام الرئيسية التي أدخلت إلى القانون، وهي الضرائب الإضافية المستندة إلى سعر الغاز المنتج من البحر الأسود في رومانيا لن تتغير.
(المصدر: رومانيا إنسايدر بالإنكليزية 25 أيلول 2018)