رأى رئيس الحزب الاجتماعي الديمقراطي، ليفيو دراغنيا، مساء الاثنين 1/10/2018 أنه ينبغي وضع حد لآلية التعاون والتحقق (MCV) المتعلقة برومانيا، آخذين بالاعتبار أن رومانيا قدمت مرفقاً يوضح وفائها بالشروط المطلوبة منذ تاريخ 1 كانون الثاني 2010.
وقال ليفيو دراغنيا إن آلية التعاون والتحقق (MCV) كانت ملحقاً متضمناً في معاهدة انضمام رومانيا إلى الاتحاد الأوروبي وأن هذه الآلية وضعت لتوفير كفاءة هذا الشرط ولتجنب تفعيله من جديد، وأن صلاحية هذا الشرط انتهت بتاريخ 1 كانون الثاني 2010.
وأضاف دراغنيا “إذا كنا نتحدث بدقة قانونية فإنه ومنذ ذلك الحين لم يعد لآلية التعاون والتحقق أي أساس قانوني في قانون الاتحاد الأوروبي، ولكن انظروا فما يزال الحديث عن آلية التعاون والتحقق قائماً، وأعتقد أنه ينبغي وضع حد لهذه الآلية، لأن آلية التعاون والتحقق لم تتحدث حتى الآن عن أي شكوك بوجود تجاوزات وانتهاكات للحقوق الأساسية للمواطنين في رومانيا”.
وتأتي تصريحات دراغنيا في سياق الاجتماع الاستثنائي للجنة الحريات المدنية والعدالة والداخلية في البرلمان الأوروبي (LIBE) الذي عقد الاثنين بتاريخ 1/10/2018 في البرلمان الأوروبي، حيث كان هناك تبادل لوجهات النظر مع نائب رئيس المفوضية الأوروبية رئيس فرانس تيمرمانس، حول الوضع في رومانيا.
وقال دراغنيا “سبق أن تم إبلاغ أعضاء لجنة الحريات المدنية والعدالة والداخلية في البرلمان الأوروبي (LIBE) وأعضاء البرلمان الأوروبي عن وجود “تدهور رهيب في سيادة القانون وبوجود انتهاكات لحقوق الإنسان ارتكبت باسم محاربة الفساد، وأنه تم تقديم يجعلها على ذلك.
وأضاف دراغنيا “لم نشعر بأي رغبة للتعاون من قبل بروكسل وكما ينبغي أن يكون. كان هناك شرط وضعته لجنة الحريات المدنية والعدالة والداخلية في البرلمان الأوروبي (LIBE) لمعالجة الأخطاء. وتم لفت انتباه لجنة الحريات المدنية والعدالة والداخلية في البرلمان الأوروبي (LIBE) إلى عدم الدقة في واقع الأمر ولم يتم تصحيحها. لقد تدخل رؤساء الأجهزة الأمنية من الذين ارتكبوا الانتهاكات وبشكل مباشر في العملية القضائية، وتم تقليدهم أوسمة من قبل دول مختلفة، كما هو الحال بشأن القضاة الذين حكموا استنادا إلى أدلة مزورة قدمت من قبل وكلاء النيابة قدموا أدلة مزورة. نحن نسأل لماذا تم منحهم تلك الأوسمة؟ ألأنهم أحيوا من جديد الشرطة السياسية الشيوعية السابقة، أنا لا أعتقد أن هؤلاء الذين تكلموا هذا المساء يعرفون بالضبط الوضع في رومانيا، أو يعرفون تماما القوانين القضائية، أو ما حدث بالفعل في التظاهرة غير المصرح بها من تاريخ 10 آب 2018”.
(المصدر: وكالة آجر برس للأنباء، تاريخ: 1/10/2018)