صرح “لوتشيان ستانتشيو – فيزيتيو“، عضو مجلس النواب عن حزب “اتحاد أنقذوا رومانيا” الخميس 1/11/2018 أن اعتماد قانون رفع السرية عن قرار المجلس الأعلى للدفاع رقم 17/2005، والذي قدم من قبل “ليفيو دراغنيا“، و”كالين بوبيسكو تاريتشيانو“، يمكن أن يؤدي إلى إطلاق سراح محكومين أدينوا بتهريب الأسلحة أو حتى الإرهاب من السجن، ومن بين أولئك “هيثم عمر“.
وحذر “لوتشيان ستانتشيو – فيزيتيو” قائلاً “إن مشروع قانون قدمه رئيس الحزب الاجتماع الديمقراطي، (ليفيو دراغنيا)، ومعه رئيس حزب تحالف الليبراليين والديمقراطيين، (كالين بوبيسكو تاريتشيانو)، قد يؤدي إلى إطلاق سراح أناس من السجن أدينوا بالاتجار بالبشر، والاتجار بالأسلحة، أو حتى الإرهاب، ومن بين المعنيين بذلك هيثم عمر”.
ويذكر أن الحديث هو عن القانون رقم 616/2018، الذي قدمه “ليفيو دراغنيا“، و”كالين بوبيسكو تاريتشيانو“، و”ميرتشيا دراغيتش“. المشروع المقدم من قبل زعيمي الحزبين يهدف إلى رفع السرية عن قرار مجلس الدفاع الأعلى رقم 17/2005 الذي تم الاستناد إليه في بناء البروتوكولات الموقعة بين جهاز الاستخبارات الداخلية الرومانية “SRI” والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “DNA”، وكذلك عن كافة الوثائق التي تم الاستناد إليها في هذا الموضوع أو تم إبرامها على أساس هذا القرار.
ويذكر فيزيتيو أن المشروع الذي تقدم به كل من دراغنيا، وتاريتشيانو يعطي الفرصة لجميع أولئك الذين أدينوا استناداً إلى تحقيقات مؤسسات الدولة المتعاونة المختلفة والتي استندت إلى هذه البروتوكولات أن يتقدموا من جديد إلى المحاكم لإعادة مراجعة قضاياهم وإعادة المحاكمة فيها …..الخ.
ويذكر فيزيتيو ” يبدو أن دراغنيا نسي، وكذلك تاريتشيانو، الذي كان آنذاك مجرد نائب رئيس في مجلس الدفاع الأعلى أن القرار قد استند إلى البروتوكولات الموقعة بين جهاز الاستخبارات الرومانية “SRI” وبين مديرية التحقيق بالجريمة المنظمة والإرهاب “DIICOT“، وهذا الشكل من أشكال التعاون هو للتعامل مع الجريمة المنظمة والإرهاب“.
زعيمي هذين الحزبين يسعيان لإنقاذ أصدقائهم الذين يتم التحقيق معهم أو المدانين في ملفات تم التحقيق فيها من قبل الهيئة العامة لمكافحة الفساد، وهذا الأمر سيسبب لهم ارتكاب أخطاء جسيمة مثل السماح لجميع المدانين بالإرهاب في رومانيا السعي لإعادة فتح قضاياهم والاستئناف في قضاياهم ابتداء من محكمة البداية“.
وقال فيزيتيو، العضو في اللجنة البرلمانية للرقابة على جهاز الاستخبارات الرومانية “إن أشهر حالة هي حالة رجل الأعمال السوري هيثم عمر، المحكوم عليه بالسجن لمدة 24 عاماً في عام 2016، وضمناً من أجل الإرهاب“.
وأضاف “وبالمثل، فإن أشخاصاً مدانين بتهريب المخدرات والاتجار بالبشر وتهريب الأسلحة يحق لهم طلب الاستئناف إذا كان هناك تعاوناً قد تم أثناء التحقيق في قضيتهم بين جهاز الاستخبارات والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد“.
(المصدر: وكالة ميديا فاكس للأنباء، تاريخ: 2/11/2018)