وكالة موديز تؤكد على التصنيف طويل الأجل لجمهورية مولدوفا عند “B3” مع نظرة مستقبلية مستقرة

أكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني والسيادي طويل الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية لجمهورية مولدوفا عند الدرجة “B3” مع الحفاظ على نظرة مستقبلية مستقرة، وفقاً لبيان من وكالة التقييم المالي، وفقاً لوكالة مولد برس.

ووفقاً للإعلان، يأتي هذا القرار نتيجة النمو الاقتصادي القوي، والدين الحكومي المعتدل، وتحسين القدرات المؤسسية، وعلى خلفية الصعوبات التي تواجهها الحكومة والقدرة على التنبؤ السياسي والمخاطر السياسية المعتدلة والحد من مخاطر في القطاع المصرفي.

وتؤكد موديز على التصنيف طويل الأجل على السندات الحكومية والودائع بالعملات الأجنبية والإبقاء عليه دون تغيير عند درجة “B2″، و “Caa1” على التوالي، بينما يبقى تصنيف السندات الحكومية والودائع بالعملة المحلية عند المستوى “B2”.

ويؤكد تقييم B3 على التحديات التي تواجه التصنيف الائتماني لجمهورية مولدوفا، والتي تشمل نصيب الفرد المنخفض من الناتج المحلي الإجمالي، والأساسيات الاقتصادية والتصديرية المنخفضة والقوة المؤسسية المحدودة، مقابل الدين الحكومي المعتدل والتقدم المسجل في تطبيق البرنامج مع صندوق النقد الدولي (IMF) لمعالجة نقاط الضعف في القطاع المصرفي.

وتنشأ الضغوط الإيجابية على تصنيف نتيجة لإصلاحات إضافية في القطاع المالي، إلى جانب تعزيز المظهر الجانبي لإدارة الحكومة للبلاد. إن معالجة المعوقات الهيكلية -مثل البيئة الاقتصادية الأضعف ونقص القوة العاملة -يمكن أن يؤدي إلى تحسن في تصنيف جمهورية مولدوفا.

وبالمقابل فإن التصنيف يمكن أن يتراجع إذا كان هناك زيادة في المخاطر السياسية التي من شأنها أن تؤدي إلى تباطؤ أو تغيير في تقدم الإصلاحات في البرنامج المعتمد مع صندوق النقد الدولي، أو أن يكون السلوك الضريبي أقل حكمة. على الرغم من أنه من غير المحتمل أن يتفاقم تصنيف جمهورية مولدوفا إذا كانت الأوضاع في منطقة ترانسنيستريا بتدهور سريع، لأن وكالة التقييم المالي تقدر ذلك.

ويأتي القرار النهائي الصادر عن وكالة موديز للتقييم المالي في 2 تشرين الثاني 2018 بعد التحسن الذي طرأ في 13 كانون الثاني عام 2017 على توقعات البلاد عند الفئة B3 من سلبية إلى مستقرة. وأشارت وكالة موديز عندما استعرض تصنيف إلى “الحد من مخاطر التمويل الحكومي” بعد التوقيع مع صندوق النقد الدولي “، الذي أثار تمويلاً إضافياً متعددة الأطراف وثنائية ” و “اعتماد إطار جديد لتنظيم العمل المصرفي الذي يهدف إلى تعزيز إدارة النظام المصرفي”.

     (المصدر: وكالة الأنباء مولد برس بتاريخ: 5/11/2018)