وافق النواب في اللجنة القانونية والتعيينات والحصانات صباح هذا اليوم 7/11/2018 على مشروع قانون يغير جذور الصراع من أجل الكرسي البرلماني.
وافقت اللجنة البرلمانية القانونية للتعيينات والحصانات اليوم على التصويت في القراءة الأولى على مشروع قانون بشأن تعديل قانون الانتخابات وقانون الغرامات، الذي يقترح عدداً من التغييرات المتعلقة بالحملات الانتخابية في الأيام الأخيرة من الحملة الانتخابية.
مؤلفو المشروع هم الديمقراطيون رايزا أبولسكي وسيرجيو ساربو وإيغور فريميا. وقال أبولسكي في اجتماع اللجنة إنه من خلال هذا المشروع يتم استبعاد يوم الصمت والسماح لاستمرار الحملة في يوم الانتخابات، ولكن على مسافة لا تقل عن 100 متراً من مراكز الاقتراع.
ويتم معاقبة استمرار الحملات الانتخابية يوم الانتخابات أو حملات الدعاية لدعم الاقتراع في ساحة غرفة الانتخابات أو على بعد أقل من 100 متر من مكان الاقتراع. وتبلغ الغرامة المطبقة على الأفراد ما بين 300 و600 لي، أما بالنسبة للأشخاص الذين يشغلون منصب مسؤول أو مرشح للانتخابات، فستكون الغرامة من 1200 إلى 1500 لي.
وقال أبولسكي إن اقتراحات إلغاء القيود المفروضة على الحملات قبل يوم من الانتخابات ويوم الانتخابات تم تضمينها في التقرير بشأن تحليل والخبرات وتقييم التشريعات الانتخابية التي أدت إلى إبطال انتخابات محلية جديدة في كيشيناو.
ووفقاً للتقرير فإن “يوم الصمت” لا ينظم بشكل موحد في الممارسة الدولية ولن يؤثر إلغائه على المبادئ المكرسة في المسائل الانتخابية.
ويوصي التقرير أيضاً بتنظيم خدمات الدعاية الانتخابية، والمناقشات الانتخابية على شبكات الإنترنت والتواصل الاجتماعي، وأحكاماً واضحة لمكافحة الدعاية على الإنترنت، ولا سيما منع ومكافحة نشر أخبار كاذبة.
وخولت اللجنة القانونية للتعيينات والحصانات بقرار من البرلمان بإجراء تحليل شامل للإطار القانوني الذي أدى إلى إبطال انتخابات محلية جديدة في كيشيناو.
وأبطلت المحاكم انتخابات جديدة لمكتب رئيس بلدية كيشيناو، التي جرت في وقت سابق من هذا الصيف. واستناداً إلى هذه القرارات، أعلنت اللجنة الانتخابية المركزية أن هذا التصويت لاغ وباطل.
وقال رئيس البرلمان أندريان كاندو إن القانون الانتخابي الحالي قد تم صياغته في عام 1996، ومضى على ذلك الحين أكثر من 20 عاماً.
وقال كاندو: “ما كان سارياً حينها، اليوم لم يعد حاضراً. لدينا ابتكارات وتقنيات لم تكن قبل 20 عاماً. إن القانون هو كائن حي ويجب ان يتكيف مع القواعد الانتخابية الجديدة”.
وستعقد انتخابات برلمانية عادية في جمهورية مولدوفا في 24 شباط 2019. وبدءاً من عام 2019، ستتم الانتخابات البرلمانية في ظل نظام مختلط (النسبي والأغلبية) في الدائرة الانتخابية والدوائر الانتخابية الوطنية وفي الدوائر الانتخابية الفردية. حيث يتم انتخاب 50 نائباً في الدائرة الوطنية بناءً على تصويت التمثيل النسبي. يتم انتخاب 51 نائباً على أساس تصويت الأغلبية، مرشح واحد من كل دائرة انتخابية.
(المصدر: وكالة الأنباء سبوتنيك بتاريخ: 7/11/2018)