سيتم نقل البضائع الثنائية وكذلك الترانزيت بين جمهورية مولدوفا وتركيا دون رخص النقل. فقد وافق مجلس الوزراء في جلسة اليوم، على التعديلات على اتفاقية النقل البري الدولي، الموقعة يوم 3 حزيران عام 1994. واتفاق بين حكومتي البلدين لتعديل الوثيقة التي وقعت قبل 24 عاماً، وتم التوقيع على التعديلات بتاريخ 17 تشرين الأول 2018، في كيشيناو، وفقاً لوكالة الأنباء مولدبرس.
“سوف يساعد تحرير النقل والعبور من قبل الطرفين على زيادة القدرة التنافسية لشركات النقل البري على الصعيد الإقليمي وسيخفض من الأعباء الإدارية، بما في ذلك تخفيض تكاليف التشغيل، والتي من شأنها تبسيط عمليات النقل” نقلاً عن وزارة الاقتصاد والبنية التحتية.
ويواجه مشغلو النقل المولدوفيون كل عام نقصاً في التراخيص التركية لنقل البضائع، في ظل تدفق كبير للسلع من جمهورية مولدوفا إلى أوروبا الشرقية. وبالتالي ، فإن الشركات المولدوفية لا تتاح لها في كثير من الأحيان الفرصة لتنفيذ التزاماتها المتعلقة بنقل البضائع وفقاً للعقود المبرمة.
وتدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ استلام القنوات الدبلوماسية آخر إخطار كتابي من جانب الأطراف المتعاقدة بالإجراءات الداخلية اللازمة لدخولها حيز التنفيذ.
وتكشف البيانات الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء (NBS) أن صادرات جمهورية مولدوفا إلى تركيا ارتفعت بمقدار 1.7 مرة في عام 2017 لتصل إلى 104 مليون دولار ، في حين زادت الواردات بنسبة 12 بالمائة تقريباً لتصل إلى 303 مليون دولار أمريكي.
(المصدر: وكالة الأنباء مولدبرس بتاريخ 21/11/2018)