طالب منتدى المشغلين المرخص لهم واتحاد النقل في رومانيا (C.O.T.A.R.) بتوضيح الوضع من قبل وزارة النقل، حيث تمكن الوزير المنتهية ولايته من التوقيع على قرار وأن يمتنع عن التصويت بحيث يدمر بذلك النقل.
وقال فاسيلي شتيفانينسكو ، رئيس C.O.T.A.R :” إن السؤال الذي يطرحه ناقلو الركاب والشحن على الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس، هو: لماذا تم الإبقاء على الوزير لوشيان شوفا في وزارة النقل بحيث تمكن من النجاح بتحقيق بعض التغييرات التشريعية التي تخدم بشكل أكثر وضوحاً بعض الجماعات ذات المصالح؟ وهذا العمل السياسي يبدو أنه يخفي عمل جماعات الضغط، التي في رومانيا لا يمكن لها أن تكون وفقاً للقانون، ولا يمكننا فهم عمل الرئيس كلاوس يوهانيس سوى بأن لديه رغبة في دعم هذا اللوبي الذي نشتكي منه نحن الناقلون منذ عدة سنوات.
وحقيقة أن الرئيس لم يستجب لدعوتنا يجعلنا نعتقد بأننا ضحايا أنشطة غير شرعية على أعلى مستوى في الدولة، أنشطة لا مثيل لها في تاريخ السنوات الـ 29 الماضية، ولأن الرئيس تقاعس، فسوف نعاقب كلاوس يوهانيس في العام المقبل في الانتخابات. نحن أرباب عمل نقل الركاب والبضائع نشكل في مجموعنا أكثر من مليون ناخب”.
ويقول الناقلون إن هذه الحالة يتم تغطيها من خلال الصراع السياسي بين رئيس رومانيا والحكومة الرومانية، وإلا لا يمكن تقديم أي تفسير منطقي لكون بالضبط وزارة النقل بقيت بالانتظار، بحيث يتمكن بذلك الوزير لوشيان شوفا المستقيل من أن يحل مسائل مجموعة المصالح التي ترغب في دخول السوق الرومانية.
“يمكن أن يكون ذلك من قبيل المصادفة، ولكن هذا الحالة تمتلك كل مقومات” الستائر الدخانية “، التي تبدو في الظاهر عبارة عن صراع سياسي واستعراض للقوة يقوم به الرئيس، ولكن حقيقة أن هذا الأمر الصراع ليس له بالضرورة رهان، وأن حله سيكون في وقت قريب جداً ، يظهر أنه كان يريد في الواقع إبقاء الوزير المستقيل لوشيان شوفا في منصبه للسماح له بتعديل التشريع لصالح جماعات الضغط – وهذا ما حدث بالفعل. وقال البيان إن الشخصية المتحمسة لأفعال لوشيان شوفا في الأيام الأخيرة تظهر أن مهمته تتمثل في تصفية بعض الحسابات.
وسوف تعترض COTAR لدى المحكمة على جميع القرارات التي اتخذها الوزير المستقيل لوشيان شوفا التي أدت إلى تدمير قطاع النقل الروماني”.
وكان وزير النقل لوشيان شوفا المنتهية ولايته قد أعلن يوم أمس الخميس أنه اعتمد وأرسل للنشر في الجريدة الرسمية القرار الوزاري الذي يعدل القواعد المتعلقة بنقل الأشخاص.
وقال لوشيان شوفا الوزير النقل المستقيل يوم الخميس في مؤتمر صحفي: “كما قلت قبل بضعة أشهر، أكملنا كافة الإجراءات المتعلقة بإصدار القرار الوزاري بشأن أنشطة النقل البري للركاب العادي. وأرسلت إلى الجريدة الرسمية هذا الأمر الوزاري تلبية لجميع الإجراءات القانونية للتشاور العام، وفقاً للقوانين في رومانيا، ووفقاً لتوصيات مجلس المنافسة، وبطبيعة الحال، بطريقة أستطيع أن أقول اليوم أنه من خلال هذا القرار، أعطيت لناقلي الركاب الروماني حرية القيام بمثل هذا النقل، ملغياً التفرد الذي تتمتع به عدد من الشركات، وعدد قليل جداً من جميع الشركات المرخصة في رومانيا وأعطى الحرية للمواطنين في اختيار وسائل النقل والشركة التي يستخدمها إذا اختاروا السفر بالباصات”.
(المصدر: وكالة ميدي فاكس للأنباء بتاريخ 7/12/2018)