يوهانيس يرفض للمرة الثانية تسمية أدينا فلوريا لمنصب رئيس الدائرة الوطنية لمكافحة الفساد

قالت مصادر حكومية لوكالة ميديا فاكس إن الحكومة ستستأنف قرار الرئيس كلاوس يوهانيس الذي مدد لمدة سنة واحدة ولاية رئيس أركان الدفاع نيكولاي تشوكا، وسيتم رفع الإشعار في المحكمة على الأرجح خلال يوم الأربعاء.

رفض الرئيس كلاوس يوهانيس اليوم الاربعاء اقتراح وزير العدل تودوريل توارر بتعيين ادينا فلوريا كرئيسة للدائرة الوطنية لمكافحة الفساد. وتم رفض الاقتراح للمرة ثانية، والسبب المعطى هو أن الوثائق لا تحتوي على أدلة على أن فلوريا لم تتعاون مع الجهات الأمنية.

وكتب الرئيس كلاوس يوهانيس لوزير العدل تودوريل تودر: ” أجد أن هناك أسس واقعية وقانونية لرفض الاقتراح الأولي لتعيين المدعي العام لمحكمة الاستئناف في مدينة كونستانتسا السيدة أدينا فلوريا لرئاسة الدائرة الوطنية لمكافحة الفساد “.

والسبب وراء رفض رئيس الدولة هو أن الوثائق لا تحتوي على دليل على أن فلوريا لم تتعاون مع الأمن. واتخذ الرئيس يوهانيس هذا القرار “في ضوء حقيقة أن الدليل على الوفاء بالمتطلبات القانونية لتعيين كبار أعضاء النيابة العامة ويتم من حيث الشكل وبالطريقة التي ينص عليها القانون، بما في ذلك ضمن القرار الحكومي رقم 24/2008 بشأن الوصول إلى الملفات الشخصية والإفصاح عن التقييم الأمني، ومشيراً إلى أن الوثائق الأخرى المقدمة لاتحتوي على أدلة تثبت الامتثال للمتطلبات في إطار المادة 48 الفقرة (10) من القانون رقم 303/2004 ، القاضية بأن الشخص المقترح لم يكن جزءاً من أجهزة الاستخبارات قبل عام 1990 وأنه لم يتعاون معها.

وتتضمن الرسالة التي وجهها الرئيس كلاوس يوهانيس الموجهة لوزير العدل تودوريل توادر أنه  ” ومع الأخذ في الاعتبار أنه من خلال نصوص القرار رقم 358/2018، لا تعترف المحكمة الدستورية بإمكانية وزير العدل تقديم اقتراح – على الرغم من دوره المحوري في إجراءات ترشيح أعضاء النيابة العامة للمناصب القيادية في إطار المادة 54 (1) من القانون رقم. 303/2004 – لإمكانية تجاهل الظروف الموضوعية التي يتطلبها القانون “.

وكان الوزير توادر قد اقتراح أدينا فلورا في البداية لمنصب رئاسة الدائرة الوطنية لمكافحة الفساد في شهر تشرين الثاني الماضي، ولكن وبتاريخ 21 تشرين الثاني أعلن الرئيس يوهانيس عن رفضه الاقتراح لأن الوثائق المقدمة لم تشمل على وثيقة تبين عدم وجود تعاون بين المرشح وبين جهاز المخابرات السابق.

والاقتراح الثاني تقدم به الوزير توادر بتاريخ 27 كانون الأول 2018.

 (المصدر: وكالة الأنباء ميديا فاكس بتاريخ 9/1/2019)