يسود التوتر والترقب الشديدان في إسرائيل، اليوم الخميس 28/2/2019، بانتظار إعلان المستشار القضائي لحكومة الاحتلال، أفيحاي مندلبليت، عن قراره بشأن ملفات الفساد الثلاثة المنسوبة لرئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو.
ويتهم نتنياهو بثلاثة ملفات فساد، الأول تلقيه وزوجته سارة هدايا (سيجاراً فاخراً وشامبانيا) بشكل غير قانوني وبمئات آلاف من الشيكل (عملة إسرائيلية) من رجل الأعمال أرنون ميلتشين، والملف الثاني، خاص باتصالات نتنياهو وناشر “يديعوت أحرونوت”، أرنون موزيس، لتعديل خط الصحيفة لصالح نتنياهو، مقابل منع صحيفة “يسرائيل” هيوم المنافسة من إصدار ملحق أسبوعي. أما الملف الثالث فهو المعروف باسم ملف 4000 والذي يتعلق بصفقات بين نتنياهو وبين مالك موقع “والاه” الإخباري وشركة بيزك للاتصالات الأرضية، شاؤول ألوفيتش، إذ تدور الشبهات حول قيام نتنياهو، عندما كان وزيراً للاتصالات بالدفع نحو الدمج بين شركتي “بيزك” وشركة “ييس”، بما يحقق أرباحاً هائلة لألوفيتش مقابل تغطية إيجابية في موقع “والاه”.
وخلافاً للانطباع العام، فإن قرار المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية الذي سيصدر اليوم، سيكون عملياً توجيه دعوة لنتنياهو وأمراً بالمثول أمام جلسات استماع، قبل إصدار القرار الرسمي بتقديم لوائح اتهام ضده بتهم الفساد وخيانة الأمانة العامة، إذ إن الحديث يدور عن إعلان قرار “بتقديم لوائح اتهام مرهونة بجلسات استماع”، أي تحقيق فرصة ليعطي نتنياهو روايته للأحداث، وهو ما من شأنه على الأقل وفق ادعاءات الأخير أن يغير صورة الوضع القانوني له وبالتالي احتمال تغيير قرار المستشار القضائي للحكومة.
ومع ذلك، فإن لإعلان اليوم أهمية كبيرة من حيث تداعياته على الاتجاهات العامة في إسرائيل في ظل معركة الانتخابات الجارية للكنيست والمقررة في التاسع من نيسان المقبل. وقد أدى هذا الأمر بنتنياهو، أمس الأربعاء 27/2/2019، إلى تقصير مدة زيارته إلى روسيا، حيث التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والعودة للاستعداد لمواجهة إعلان المستشار القضائي للحكومة.
ومع أن غالبية الأحزاب المتحالفة مع نتنياهو حالياً أعلنت أمام الجمهور أنها ستواصل الائتلاف الحكومي بعد الانتخابات في حال فاز نتنياهو، ما لم تقدم ضده لائحة اتهام رسمية، إلا أن التوقعات تشير إلى احتمالات طروء تغيير على مواقف هذه الأحزاب بعد الانتخابات، خاصة موقفي حزبي “كولانو ” بقيادة وزير المالية موشيه كاحلون، وحزب “اليمين الجديد” الذي أسسه، أخيراً، وزير التربية والتعليم، نفتالي بينت.
ويسود الاعتقاد أن هذين الحزبين من شأنهما تغيير موقفيهما بعد الانتخابات، وأن المواقف المعلنة الحالية هي فقط لتجنب غضب اليمين الإسرائيلي والناخب الإسرائيلي، ولضمان عبور الانتخابات وتخطي نسبة الحسم القانونية.
وفي المقابل، يستعد نتنياهو اليوم لتصعيد حملته الشعبوية ضد المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، والادعاء أنه خضع لضغوط اليسار الإسرائيلي، ووسائل الإعلام التي يتهمها نتنياهو بأنها تسعى “لإسقاط حكم اليمين”، واستهدافه لأنه هو من يمثل اليمين في إسرائيل، مقابل تجند اليسار ضده للعودة إلى مسار تسوية يقوم على أساس حل الدولتين.
ومن الناحية الفعلية، لن يكون لإعلان مندلبليت، اليوم، أية تبعات فعلية تنفيذية، من شأنها تعطيل سير المعركة الانتخابية، لكنه سيؤثر في مجرى الانتخابات من جهة النتائج، ما يطرح تساؤلاً حول ما إذا كان سيؤدي إلى استمرار تمترس اليمين الإسرائيلي وراء نتنياهو، أم إلى تراجع في قوة معسكر اليمين تحت قيادته، وتغيير موازين القوى في الخريطة الحزبية الإسرائيلية، بما يمكّن خصمه الرئيسي، الجنرال بني غانتس، زعيم تحالف “كاحول لفان”، من حصد تأييد 61 عضواً في الكنيست من أصل 120 عضواً، لتشكيل الحكومة المقبلة.
(المصدر: وكالة ميديا فاكس للأنباء ، تاريخ 27/2/2019)