رفضت المحكمة الدستورية اليوم الأربعاء بتاريخ 6/3/2019 اعتراض الرئيس الروماني السيد كلاوس يوهانيس بشأن قانون موازنة رومانيا لعام 2019 ولكن وافقت على ملاحظاته بشأن مؤشرات الأسقف المحددة في ميزانية 2019 المالية.
تم رفض الاعتراض الأول على قانون الموازنة بعدم الدستورية من قبل الأغلبية، وتم قبول الاعتراض الثاني على قانون الأسقف الميزانية بالإجماع.
وأشار قضاة المحكمة الدستورية CCR إلى أسباب القرار وهي عدم احترام المراحل التشريعية.
جدير بالذكر أن بتاريخ 22 شباط 2019 تقدم الرئيس أمام المحكمة الدستورية باعتراضه بشأن قانون الموازنة لعام 2019، وأشار الرئيس إلى انتهاك صلاحيات ودور المجلس المالي في الإجراء البرلماني لاعتماد مشروع الموازنة، وذلك لأن يتوجب على هذه الهيئة المالية المذكورة أن تصدر رأيهاً بشأن جميع التعديلات المقبولة في مناقشات البرلمان.
هذا واعتمد مجلس النواب الروماني بتاريخ 15 شباط موازنة عام 2019 وهو صاحب البت بالقرار.
(المصدر: الموقع الإلكتروني لوكالة ميديافاكس للأنباء بتاريخ 06/03/2019)