ألقى رئيس رومانيا، السيد كلاوس يوهانيس، بتاريخ 11 شباط 2019 بيانًا صحفيًا في قصر كوتروتشين، نورد فيما يلي نص البيان:
“مرحبا!
الروماني لديهم كل الحق في معرفة كيف هي الأمور الحقيقية بشأن وضع موازانة البلاد.
وعلى الرغم من أنه الحكومة ملزمة قانونياً بوضع اللمسات الأخيرة للموازنة وإرسالها إلى البرلمان في موعد لا يتجاوز 15 تشرين الثاني 2018، فقد لم تتمكن حكومة الحزب الاجتماعي الديمقراطي PSD من ذلك وتم إرسال موازنة الدولة إلى البرلمان في شهر شباط فقط، بتأخير مدتها 3 أشهر، فعلى الحزب ألا يصرخ في محطات التلفزيون بأن هناك شخص ما يؤخر الموازنة.
لا يمكن لهذا الحزب لا من خلال الأكاذيب ولا من خلال هروبه من المسؤولية أن يغطي ويخفي الوافع الواضح: إن الحزب PSD نفسه هو المذنب الوحيد للوضع الذي نحن فيه ولعدم وجود الموازنة في منتصف شهر آذار. وبعد أن تأخرت فترة طويلة إلى حد غير مقبول، لم يتمكن PSD حتى أن يضع ميزانية واقعية تركز على أولويات رومانيا، ولكن بدلاً من ذلك اقترح ما أطلقنا عليه “موازنة العار الوطني”.
إن هذه الميزانية جيدة جداً لزيادة ازدهار حزب الـ PSD، لكن ليس لازدهار رومانيا.
إن إيرادات الموازنة العامة للدولة مَبالِغ مُبالَغ فيها وغير مؤكدة، في حين يشير الإنفاق إلى اهتمام واضح لديهم وهو تمويل الحزب وعملائه – أتحدثان بالطبع عن الحزب الاجتماعي الديمقراطي PSD – وليس لضمان حسن سير عمل الدولة لصالح المواطن.
هذه فقط بعض الأسباب القليلة التي دفعتني لإعادة تقديم الموازانة أمام البرلمان.
وأخاطب مرة أخرى جميع البرلمانيين: عاجلوا وبكامل الجدية مع مراجعة قانون موازنة الدولة! وصححوا الأمور الضرورية قبل أن يصبح الوقت متأخر! اصنعوا موازنة واقعية لتطوير البلاد، وليس من أجل مصلحة حزب الـ PSD!
اليوم هو اليوم الأخير من مهلة إصدار قانون ميزانية التأمينات الاجتماعية لعام 2019. على الرغم من أننا لا نعرف ما الذي ستفعله الحكومة بقانون الأسقف – وهو قانون قررت المحكمة الدستورية أنه غير دستوري – ولا نعرف ماذا سيفعل البرلمان بقانون موازانة الدولة لعام 2019، قررتُ أن أصدر قانون ميزانية التأمينات الاجتماعية وذلك كي لا يعاني المتقاعدون مرة أخرى كون لو أخرتُه فسيفقد الكبار بالسن بعض حقوقهم القانونية.
في الوقت نفسه، استأنف الطلب إلى الحكومة والبرلمان: تأكدوا من أن المبالغ المطلوبة لدفع المعاشات التقاعدية الكاملة لعام 2019 مدرجة وموجودة في الميزانية! وتأكدوا من أن تمويل هذه النفقات سيتم وفقًا للقانون، أي كامل المبالغ الضرورية محسوبة بشكل صحيح ومدرجة في الميزانية بالكامل وهي موافق عليها بموجب القانون لمدة سنة واحدة كاملة، أي بشكل مناسب حتى نهاية العام الجاري.
تشير الحسابات إلى أن هناك فجوة قيمتها حوالي 1.4 مليار من المبالغ المطلوبة لتغطية المعاشات التقاعدية الكاملة للعام الجاري، 2019 ولا تعد عادة إضافة مبالغ وتصحيحات في الميزانيات تقنع أحد ولا تحل المشاكل.
كما ألفت الانتباه إلى أن الحركة الأخيرة للحكومة المتعلقة بزيادة المعاشات التقاعدية بدءً من شهر أيلول هي طريقة أخرى لبيع الأوهام للناس والاكاذيب. كان يجب وكان ممكن أيضاً أن تكون هذه الزيادة في المعاشات التقاعدية قد حصلت للتو، وكان من الممكن أن تحدث ذلك قبل أيلول وبكثير، وفقًا للأحكام القانونية المتعلقة بالتضخم.
أو بعبارة أخرى، من الناحية القانونية وبدون أي تدخل “قلم” من قبل حزب الـ PSD ، كان يحق للمتقاعدين رفع معاشات التقاعدية قبل ذلك بكثير. كذلك كان يمكن أن يحصل الأطفال على المساعدات المالية المتزايدة قبل 1 آذار إذا كان الحزب يريد ذلك حقًا.
لقد فشلت حكومة PSD، وأولئك الذين يدفعون ثمن الكارثة هم، لسوء الحظ، المواطنون.
وللأسف ستكون الفئات الأكثر حساسية وهشاشة مثل المتقاعدين هم الأكثر تضرراً من دوامة ارتفاع الأسعار، والتضخم، وقلة الاستثمار في الصحة.
وبسبب حزب الـ PSD ، بقي تطور رومانيا في السنوات الأخيرة متخلف جداً والنتائج واضحة. إنه من قمة الفشل ألا تجلب التطور من خلال الاستثمارات الكبيرة في المستشفيات والطرق السريعة والمدارس في وقت ينمو فيه الاقتصاد وتتاح الفرص لذلك.
لقد نسي هذا الحزب المبدأ الأساسي للديمقراطية وهو: عندما تحكم فإنك تعمل في المقام الأول لمصلحة البلاد، وليس لمصلحتك الشخصية! إذا لم يكن PSD قادرًا على احترام هذا المبدأ، ويثبت أمامنا كل يوم أنه ليس قادر على ذلك، فعليه أن يترك الحكومة!
شكراً لكم!”
(المصدر: الموقع الإلكتروني للرئاسة الرومانية presidency.ro ، بتاريخ 11/03/2019)