تواجه حكومة المملكة المتحدة انتقادات واسعة النطاق منذ يوم السبت 9/3/2019، في أعقاب وفاة طفلة عروس داعش في سوريا.
ذكرت صحيفة غارديان البريطانية، أن مدير النيابة العامة السابق اتهم وزير الداخلية بمعاملة المملكة المتحدة كأنها “جمهورية موز” بسبب قرار تجريد عروس التنظيم الإرهابي داعش “شيماء بيجوم” من الجنسية البريطانية.
كما قاد المدير السابق للمحاكمات العامة موجة الغضب التي وجهت إلى وزير الداخلية مع تزايد الطلب عليه لمراجعة قراره المثير للجدل بسبب سحب الجنسية من البريطانية البالغة من العمر 19 عاماً، تلك الخطوة تسببت في وضع الفتاة وطفلها بمأزق قانوني.
وقال أسقف سانت ألبانز الدكتور آر أل سميث “يجب أن تعود وأن تتم مقابلة الفتاة بشكل صحيح، وإذا وجد أنها خرقت القانون فعليها أن تواجه القانون، وإذا وجد أنها أصبحت من المتطرفين، يجب أن تحصل على المساعدة والدعم”.
أضاف سميث “وزير الداخلية يتحمل مسئولية ضمان حماية المواطنين في هذا البلد، وكان بوسعنا فعل ذلك عن طريق أخذها من خلال الإجراءات القانونية الواجبة، ونأسف إذا لم نتبعها لأن هذه قضية حقوق إنسان”.
يذكر أن بيجوم كانت من بيثنال غرين بشرق لندن، وعندما ذهبت مع تلميذتين أخريين للانضمام إلى داعش في شباط 2015 وكانت تبلغ خمسة عشر عاماً. ثم وبعد أربع سنوات ظهرت بيجوم في مخيم للاجئين في سوريا، حاملاً وقد ولدت ولداً في مخيم للاجئين السوريين الشهر الماضي بعد أن فقدت طفلين، لكن الآن طلبت بيجوم العودة إلى ديارها.
أثار قرار وزير الداخلية البريطاني ساجد جافيد جدلاً واسعاً نتيجة تجريد المراهقة من جنسيتها البريطانية حول ما إذا كان يجب السماح لها بالعودة، بالإضافة إلى طرح أسئلة عديدة حول شرعية قراره.
وتساءلت الوزيرة ديان أبوت أمس: “من غير القانوني للقانون الدولي جعل أي شخص بلا جنسية، والآن توفي طفل بريء نتيجة تجريد امرأة بريطانية من جنسيتها، هذا قاسٍ وغير إنساني”.
كما أعرب العديد من أعضاء البرلمان من المحافظين عن غضبهم من موقف جافيد، وقال النائب براكنيل فيليب لي، إنه قلق للغاية من القرار الذي يعتقد أنه “مدفوع بنوع من الشعبوية”.
هناك ادعاءات بأن جافيد لم يتشاور مع المدعي العام أو المحامي العام قبل اتخاذ قراره، الأمر الذي قد يجعله عرضة للخطر في حالة وجود مساءلة قانونية.
وأكد جافيد الشهر الماضي أنه نظر في مصلحة الطفل عندما قرر إلغاء جنسية بيجوم، لكنه أخبر لجنة الشئون الداخلية في مجلس العموم أنه سيكون من الصعب للغاية على الحكومة تسهيل عودة الطفل من سوريا.
هذا ودافع رئيس حزب المحافظين براندون لويس عن جافيد، وقال لويس: “كان وزير الداخلية قد حصل على النصيحة وأعرف أنه اتخذ قراراً يستند إلى ما هو في المصلحة الوطنية وأمن الناس هنا في المملكة المتحدة، فليس هناك شك في أن واجب وزير الداخلية في هذا البلد هو الحفاظ على سلامة الشعب البريطاني.”
من المفهوم أن عائلة بيجوم في المملكة المتحدة تستكشف خياراتهم القانونية، بما في ذلك تقديم مقاضاة خاصة ضد وزير الداخلية، كما ذكر تسنيم أكونجي محامي العائلة إنه سيطير قريباً إلى سوريا لمساعدة بيجوم على إعداد جنسيتها.
كان والد بيجوم أحمد علي يتحدث إلى هيئة الإذاعة البريطانية من بنغلادش قبل أن يكتشف أن طفل ابنته قد توفي، واعتذر الوالد للشعب البريطاني لكنه طلب السماح لابنته بالعودة إلى المملكة المتحدة ومعاقبتها إذا كانت قد أخطأت، كانت دون سن في ذلك الوقت لم تستطع فهم ذلك كثيراً، وأفترض أن أحدهم أثر عليها للقيام بذلك”.
يذكر أن قضية بيجوم ما بين الدعم والانتقاد، حيث أراد عدد قليل من الناس السبت خارج مسجد في شرق لندن، مناقشة وضع بيجوم حيث قال أحد الرجال في العشرينات من عمره: “لا أريد أن أتحدث مع الآخرين وأن أضع بعض قوائم المراقبة لأني أشعر بالأسف تجاهها، ما فعلته كان خطأ لكن ما فعلوه أسوأ، استخدموا كل هذه القوة للدولة ضد فتاة مراهقة وطفلها لماذا؟”.
(المصدر: وكالة هوت نيوز للأنباء، تاريخ 9/3/2019)