وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تحسن من توقعات تصنيف الـ BCR و BRD ، بعد التعديل على القانون 114/2018

 

قامت وكالة فيتش Fitch للتصنيف الائتماني يوم الأربعاء 3/4/2019 بتحسين توقعات التصنيف الائتماني لأول مصرفين في رومانيا، وهما البنك التجاري الروماني (BCR) والمصرف الروماني للتنمية-مجموعة سوسيتي جنرال BRD-Groupe Societe Generale SA (BRD) ، وتم تأكيد تصنيفاتمها طويلة الأجل عند درجة “BBB plus”  ، وفقاً لبيان وكالة التقييم المالي المذكورة.

ويأتي القرار بعد أن خفضت Fitch توقعات التصنيف من “مستقرة” إلى “سلبية” في كانون الثاني الماضي بالنسبة إلى BCR و BRD.

ووفقاً للبيان الصادر عن الوكالة، فإن مراجعة الضريبة على البنوك قد قللت من العبء على القطاع المصرفي وتشير إلى نهج أقل قسوة للحكومة تجاه هذا القطاع وجاهزية معقولة للسلطات للرد على مخاوف المصرف الوطني الروماني وغيره من ممثلي القطاع المصرفي.

وتشير فيتش إلى أن إجراءات التصنيف تأتي بعد التعديل الذي أصدرته حكومة رومانيا على القانون 114/2018  “مما يشير إلى وجود خطر معتدل لتدخل الحكومة في القطاع المصرفي”.

وستكون الضريبة على صافي الأصول المالية للبنوك عبارة عن رسم سنوي يتم دفعه على أساس نصف سنوي ، وفي عام 2019 ستكون أول فترة سداد هي 25 آب ، وفقاً لما أعلنه وزير المالية يوجين تيودوروفيتش في 29 آذار بعد اجتماع حكومي للموافقة على التعديلات على القانون 114/ 2018.

ووفقاً للتعديلات، ستتألف الفائدة على القروض بالعملة الوطنية من مؤشر مرجعي محسوب حصرياً على المعاملات ما بين البنوك في فترة معينة، حيث يمكن للمقرض إضافة هامش ثابت معين خلال فترة العقد.

وسيتم تطبيق ضريبة الأصول المالية الصافية وفقاً لحصة المصرف في السوق وستتراوح بين 0.4٪ سنوياً للمؤسسات التي تبلغ حصتها في السوق 1٪ أو أكثر، و 0.2٪ سنوياً مع حصة السوق أقل من 1٪.

ووفقاً لـ Fitch فإن “التغييرات تقلل بشكل كبير من الضغوط على آفاق ربحية البنوك مقارنة بالإصدار الأصلي من القانون 114/2018 الصادر بشهر كانون الأول 2018”.

إن تأكيد تصنيفات الصلاحية للبنوك : المصرف التجاري الروماني BCR و مصرف ترانسيلفانيا Banca Transilvania و مصرف أوني كريديت بانك UniCredit Bank و مصرف غارانتي بانك Garanti Bank و مصرف بروكريديت ProCredit يعكس “درجاتهم المتفاوتة لمقاومة الصدمات.” وفي ظل  تباطؤ المخاطر التشريعية، فقد تقلصت الضغوط على البنوك في بيئتها التشغيلية ، من وجهة نظرنا ، وتحسنت توقعات الأرباح لعام 2019 منذ تعديل الأمر 114/2018 ، ونتيجة لذلك نشهد ضغوطاً أقل على نماذج أعمال البنوك “، حسبما جاء في بيان وكالة التقييم المالية.

ومن خلال التعديلات على القانون 114 لعام 2019 تم تعيين هدف نمو لكل مؤسسة مصرفية بنسبة 8٪ بالإضافة إلى هدف معدل الفائدة 8٪ وهامش فائدة مؤلف من 4 نقاط مئوية.

ولا تخضع للرسوم الأصول البنكية لدى المؤسسات المصرفية التي تسجل خسارة محاسبية قبل حساب ضريبة الأصول في نهاية الفصل الأول من السنة أو السنة التي تستحق فيها الضريبة.

(المصدر: وكالة الأنباء اجير برس بتاريخ 4/4/2019)