بيان صحفي لرئيس رومانيا، السيد كلاوس يوهانيس

أدلى رئيس رومانيا، السيد كلاوس يوهانيس، في القصر الرئاسي بتاريخ 4/4/2019 بتصريح صحفي نورد فيما يلي نص التصريح:
“مرحبا!
قدمت اليوم إلى البرلمان رسالة حول المسألتين ذات الاهتمام الوطني والتي ستكون خاضعة للمشاورة الشعبية خلال الاستفتاء الذي سيعقد في 26 أيار، إلى جانب انتخابات البرلمان الأوروبي.
أولاً: حظر العفو والعفو العام عن جرائم الفساد.
ثانياً: حظر اعتماد الحكومة لقوانين الطوارئ في مجال الجرائم والعقوبات والتنظيم القضائي، المرتبط بحق السلطات الدستورية الأخرى في الإحالة المباشرة إلى المحكمة الدستورية بشأن المراسيم.
سيخضع هذان الموضوعان للتشاور العام.
يتعين على المواطنين أن يقرروا في ما إذا كانوا يريدون القضاء على آثار الإدانات لمن يدانوا بالفساد، وأيضًا فيما إذا كانوا يريدون من الحكومة تبني مراسيم الطوارئ في مجالات حساسة مثل القانون الجنائي وتنظيم القضاء.
لقد أظهر الرومانيون أنهم لا يقبلون الفساد وسرقة الأموال العامة وخاصة عندما يرتكبونها هؤلاء الذين انتخبهم المواطنون للدفاع عن مصالحهم وأموالهم العامة!
نعم! إن عدم التسامح مطلقًا بظاهرة الفساد من خلال حظر العفو والعفو العام عن الجرائم في هذا المجال هو أفضل وسيلة لمواصلة مكافحة الفساد، ولكنه أيضًا لضمان النزاهة في ممارسة الوظائف والكرامة العامة!
ما يحدث في حكومة PSDالحالية غير مسبوق! منذ أكثر من عامين نشاهد اعتداءاً مستمراً على العدالة، تم تنفيذه من خلال أوامر الطوارئ.
لقد سئم المجتمع من مراقبة فيما إذا كان موظفوا الدولة قد أصدروا مرسوماً طارئاً جديداً ويعيش الروماني الآن بالخوف من أن كل يوم ممكن أن يتم الإعلان عن اجتماع حكومي مع جدول عمل جديد، غير معروف قبل الاجتماع نفسه لأنه لا نعرف جدول أعمال الحكومة الفعلي إلا في وقت بداية الاجتماع.
ونظراً إلى أن المراسيم الحكومية سارية المفعول فور تبنيها، وفي المسائل الجنائية لها آثار وهي سارية المفعول حتى للفعلات الماضية، ولا يمكن طعنها في المحكمة الدستورية إلا من قبل محامي الشعب، فقد حان الوقت للمواطنين أن يقرروا فيما إذا كان من الضروري أن يُسمح لسلطات أخرى بحق إحالة إلى المحكمة الدستورية لوقف آثار القوانين الحكومية غير الدستورية.
أنا شخصياً مقتنع بأنه إذا كان للمجلس الأعلى للقضاء أو للمحكمة العليا القضاء والتمييز إمكانية الطعن في الأمرين الحكوميين لدى المحكمة الدستورية، لما وصلنا إلى الوضع الذي نحن فيه الآن!
تعرضت تعديلات الحزب الاجتماعي الديمقراطي لقانون القضاء لانتقادات قاسية ومستمرة من قبل المؤسسات الأوروبية، وإن اعتماد قوانين جديدة في المسائل الجنائية، والتي هي في الواقع قرارات عفو منكرة، سيكون لها عواقب خطيرة للغاية على وضع رومانيا ضمن الاتحاد الأوروبي.
إن الوضع الصعب الذي نحن فيه هو نتيجة سوء إدارة الحزب الحاكم. يقوم الحزب الاجتماعي الديمقراطي بإدارة الدولة بشكل غير شفاف، وينتهك حتى قواعد حكم القانون.
وتوجد في هذه الأيام مناقشات وردود فعل واسعة في الفضاء العام حول قرب صدور قوانين طوارئ جديدة لتعديل القوانين الجنائية. ويبدو أن عدد المشاكل الجنائية لأعضاء هذا الحزب كبير لدرجة أنهم على استعداد للمخاطرة باستقرار رومانيا ومستقبلها لتبييض ملفاتهم فقط. لن يكون مفاجئاً حتى لو سمعنا عن صدور مرسوم طوارئ أو قانون ينص على أن “السياسي فلان صادق ونزيه”.
أطلب من الحكومة مرة أخرى عدم اعتماد قانون الطوارئ جديد في مجال العدالة والسياسة الجنائية!
لقد وصل الاستفتاء على مرحلة الخط المستقيم وسيتم تنظيمه بالتأكيد، لذلك الآن أي وثيقة تصدرها الحكومة بهذا الشأن غير شرعية وهي ضد روح الدستور وهي إهانية تجاه المواطنين الرومان.
واليوم أكثر من أي وقت مضى لا بد من التذكير بنص في الدستور الروماني يود أولئك الموجودون في السلطة أن ينسوه: إنها الفقرة (2) من المادة (2) من الدستور الروماني: “لا يمكن لأي مجموعة أو شخص ممارسة السيادة باسمه الشخصي”.
وأفضل طريقة للتعبير عن الإرادة السيادية للشعب هو الاستفتاء! أعزائي الرومانيين، أنتظركم في استفتاء بتاريخ 26/5/2019!”
(المصدر: الموقع الإلكتروني للرئاسة الرومانية presidency.ro ، بتاريخ 04/04/2019)