نَقًّحَ صندوق النقد الدولي (FMI) تقديراته حول نمو الاقتصاد الروماني بالإنخفاض بنسبة 3.1٪، في حين توقع زيادة في معدل التضخم وعجز الحساب الجاري، وفقاً لآخر التوقعات الاقتصادية العالمية، والتي نشرت يوم الثلاثاء 9/4/2019 من قبل المؤسسة المالية الدولية.
وإذا قدّر صندوق النقد الدولي، في تشرين الأول 2018، أنه في العام الحالي، سوف تسجل رومانيا نمواً اقتصادياً بنسبة 3.4٪، فقد أعدت المؤسسة المالية الدولية المذكورة مراجعة لتوقعاتها بشأن نمو الاقتصاد الروماني بالتراجع إلى 3.1٪ في 2019 و 3٪ في 2020.
ويقول تقرير صندوق النقد الدولي: “بالنسبة للاقتصادات الأخرى في منطقة أوروبا الناشئة ذات الوتائر القوية للنمو في السنوات الأخيرة، مثل بولندا ورومانيا، فمن المتوقع أن يتراجع النمو إلى حوالي 3٪ على المدى المتوسط نتيجة لتقليص الحوافز من صناديق الاستثمار الأوروبية ومن السياسات المواتية “.
وفيما يتعلق بتطور أسعار المستهلكين في رومانيا هذا العام ، تم تعديل تقديرات المؤسسة المالية الدولية بالصعود لعام 2019، بزيادة متوسطة سنوية قدرها 3.3٪، مقارنة بنسبة 2.7٪ المتوقعة في الخريف، وبالانخفاض إلى 3٪ في عام 2020.
وقام صندوق النقد الدولي أيضاً بمراجعة توقعات العجز في الحساب الجاري من قبل رومانيا لهذا العام إلى 5.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي، حيث كان من المتوقع انخفاض الرصيد السلبي في الحساب الجاري إلى 3.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي. وبالنسبة لعام 2020، يتوقع صندوق النقد الدولي لرومانيا عجزاً في الحساب الجاري 4.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
ومن ناحية أخرى، وفيما يتعلق بتطور معدل البطالة في رومانيا لهذا العام، لم تتغير تقديرات المؤسسة المالية الدولية وبقيت بنسبة 4.8٪، في حين سيرتفع معدل البطالة قليلاً في عام 2020 إلى 4.9٪.
وتعتبر أحدث توقعات صندوق النقد الدولي أكثر تشاؤماً من توقعات البنك الدولي، والذي حَسَّن بشكل طفيف في الأيام القليلة الماضية من تقديراته حول نمو الاقتصاد الروماني في عام 2019 ، من 3.5٪ وفقاً لتقديرات كانون الثاني إلى 3.6٪ ، ولعام 2020 ، من 3.1 ٪ إلى 3.3 ٪.
ومع ذلك ، حَذّرَ البنك الدولي BM من أن المخاطر قد تضاعفت، ونبعت بشكل خاص من ضعف الطلب من أسواق التصدير الرئيسية وعدم اليقين بشأن السياسة المالية.
وقال أحدث تقرير للبنك الدولي :”سيكون للاقتصاد الروماني معدل نمو أبطأ على المدى المتوسط، مما يعكس تضييق الفجوة بين الناتج المحلي الإجمالي والناتج المحلي الإجمالي المحتمل، وتشديد ظروف سوق العمل وعدم اليقين بشأن السياسة المالية. وإن الإجراءات الضريبية التي تم الإعلان عنها في نهاية كانون الثاني 2018، ستؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد في عام 2019 وما بعده.
وفي شباط من هذا العام ، حذّرت المفوضية الأوروبية أيضاً من أن رومانيا تواجه مخاطر متزايدة على شكل تدهور في عجز الحساب الجاري وتسارع تكاليف العمالة، وأن القرارات الحكومية الأخيرة زادت المخاطر في القطاع المالي ويمكن أن تؤثر على الاستثمار الخاص السلبي. ووفقاً لما ذكره المسؤول التنفيذي في الاتحاد الأوروبي، فقد لعبت القرارات الحكومية المتعلقة بالأجور في القطاع العام والحد الأدنى للأجور دوراً رئيسياً في زيادة المخاطر على التكلفة التنافسية. كما أن السياسة المالية التوسعية قد حدت من هامش المناورة لتخفيف الصدمات المحتملة.
وتشير المفوضية الأوروبية في وثيقة بعنوان “الفصل الأوروبي – حزمة الشتاء: تقييم تقدم الدول الأعضاء بخصوص تلبية الأولويات الاقتصادية والاجتماعية” بالقول: “إن استمرار هذه الاتجاهات يمكن أن يسبب مزيداً من الضرر بخصوص الثقة بالجهات الفاعلة الاقتصادية، وقد يقلل من قدرة الاقتصاد على التكيف مع الصدمات التي قد تحدث في الداخل أو الخارج وقد يؤثر على الاحتياجات المتزايدة لاقتصاد التمويل الخارجي، التي تقاس بتفاقم العجز”.
وتعتمد ميزانية الدولة لهذا العام على الناتج المحلي الإجمالي البالغ 1.022 مليار لي، وهو ما يمثل زيادة قدرها 5.5٪ مقارنة بعام 2018 ، ومعدل تضخم سنوي يبلغ 2.8٪ ، وعجز في الميزانية يقدر بنحو 2.55 ٪ من إجمالي الناتج المحلي (cash) و2.57٪ من إجمالي الناتج المحلي (ESA).
(المصدر: وكالة الأنباء أجير برس بتاريخ 9/4/2019)