المفوضية الأوروبية تتوقع تباطؤ الاقتصاد الروماني

غيرت المفوضية الأوروبية توقعاتها التي أعلنتها في الشتاء، والتي تنص على أن الاقتصاد الروماني سينمو بنسبة 3.8٪ هذا العام ، وخفضتها إلى 3.3٪ فقط في توقعات الربيع.
وحسب توقعات المفوضية الأوروبية ليوم الثلاثاء 7/5/2018 فقد “تضاءلت الطفرة الاقتصادية لرومانيا في عام 2018. فالنمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي كان بنسبة 4.1 ٪ فقط ، أي ما يقرب من 3 نقاط مئوية أقل من عام 2017. والذي تم تحفيزه من خلال الاستهلاك الخاص الذي شكّل العامل الرئيسي للنمو الاقتصادي، ونتج باستمرار عن الزيادة في الحد الأدنى للأجور في القطاع العام، ولكن آثاره الإيجابية خففت جزئياً بسبب الارتفاع الهائل في الأسعار.
ومن المتوقع أن يرتفع عجز الموازنة إلى 3.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019. وسيكون الإنفاق على الأجور في القطاع العام هو المحدد الرئيسي لنمو النفقات. وستزيد نفقات التقاعد أيضاً حيث ستزيد نقطة التقاعد بنسبة 15٪ في أيلول 2019. ومن المتوقع حدوث زيادة في الاستثمار العام ، وفيما يتعلق بزيادة الدخل فسوف تزداد المساهمات الاجتماعية مع ارتفاع الأجور.
ووفقاً للوثيقة ، فمن المتوقع أن يقلل النمو على مستوى كل من الواردات والصادرات. ومع ذلك ، فإن تأثيرها السلبي العام على نمو الناتج المحلي الإجمالي سينخفض تدريجياً ، حيث ستنخفض الزيادة في الواردات أكثر من الزيادة في الصادرات. ومع ذلك ، فمن المتوقع أن تستمر في زيادة رصيد الميزان التجاري كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي ، مما يؤدي إلى زيادة العجز في الحساب الجاري بنسبة 5.2 ٪ في عام 2019 و 5.3 ٪ في عام 2020. كما أن الزيادة المستمرة في تكلفة وحدة العمل بسبب الأجور فوق مستوى الإنتاجية يمكن أن تقلل الصادرات.
وإن عدم اليقين وعدم القدرة على التنبؤ بالسياسات العامة يمكن أن يكون لهما آثار سلبية على الاستهلاك والاستثمار ، وهما يقفان عائقاً في طريق النمو الاقتصادي. وقد يشير ارتفاع التضخم في الربع الأول من عام 2019 إلى ارتفاع مستويات الأسعار عن المستويات الأولية.
ومن المتوقع أن يرتفع الدين العام كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي من 35 ٪ في نهاية عام 2018 إلى 38.4 ٪ في عام 2020.
(المصدر: وكالة الأنباء ميديا فاكس بتاريخ 7/5/2015)