رومانيا تبدأ بإجراء المفاوضات الفنية مع المفوضية الأوروبية بشأن أولويات الاستثمار المستقبلية للأموال الأوروبية

عقد فريق مشترك من وزارة الصناديق الأوروبية ووزارة التنمية الإقليمية والإدارة العامة، برئاسة وزيرة دولة في وزارة الصناديق الأوروبية MFE ، ميهيلا توادر، اجتماعاً أولياً في بروكسل يوم الأربعاء 15/5/2019 مع ممثلي المديرين العامين في DG ريجيو (الإدارة العامة للسياسة الإقليمية والحضرية) و DG (المديرية العامة للعمل والشؤون الاجتماعية والإندماج) في إطار المفوضية الأوروبية، وذلك للتفاوض على المستوى الفني بشأن استثمارات سياسة التماسك في الفترة المبرمجة القادمة (2021-2027) ، وفقاً لبيان صحفي صادرعن وزارة الصناديق الأوروبية MFE.
ويهدف الاجتماع إلى إرساء أساس هذه العملية التفاوضية، بدءاً من تحديد احتياجات رومانيا الاستثمارية، والتي يمكن تمويلها من الصناديق الأوروبية في الفترة المبرمجة القادمة – الثالثة لرومانيا من انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي.
وفيما يتعلق بأولويات تمويل رومانيا للأموال الأوروبية المخصصة بعد عام 2021 ، أظهرت ميهايلا توادر أن البلاد بحاجة إلى تعزيز البنية التحتية الأساسية في القطاعات الرئيسية مثل البحوث العامة والخاصة، والنقل، والبيئة، والتعليم، والخدمات الصحية والاجتماعية. وستركز رومانيا في فترة البرمجة التالية أيضاً على الاستثمار في نماذج أعمال جديدة، وتطوير شركات صغيرة ومتوسطة الحجم، ودعم كفاءة استخدام الطاقة لديها. وتطوير القدرات على إنتاج الطاقة من مصادر متجددة، وستكون مكافحة البطالة طويلة الأجل أو التحول من العمل إلى التقاعد النشط جزءاً من رؤية البرمجة الجديدة.
وأشار البيان إلى أن: “رومانيا ، البلد الذي يتولى رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي لغاية نهاية الشهر المقبل ، هي من بين الدول الأعضاء الأولى التي بدأت المفاوضات الفنية مع المفوضية الأوروبية. وستوفر هذه المبادرة الشروط المسبقة للاستخدام الأكثر ذكاءً وكفاءة للأموال الأوروبية التي سنستفيد منها بعد عام 2021 “.
وينص اقتراح المفوضية الأوروبية على أن تكون رومانيا قادرة على الاستفادة من حوالي 30.6 مليار يورو (بدون تمويل مشترك) بين عامي 2021 و 2027 ، على النحو التالي: 17.323 مليار يورو من خلال FEDR. و8,385 مليار يورو من خلال ESF Plus ؛ 4,499 مليار يورو من خلال FC ؛ و392 مليون يورو من خلال برنامج التعاون الإقليمي الأوروبي.
وللمقارنة ، في الممارسة المالية الحالية (2014-2020) ، تستفيد رومانيا من 22.4 مليار يورو من خلال سياسة التماسك.
(المصدر: وكالة الأنباء ميديا فاكس، بتاريخ 15/5/2015)