أعلنت وكالة التصنيف اليابانية JCRA عن إعادة تأكيد التصنيف السيادي الممنوح لرومانيا (BBB / BBB +) للديون طويلة الأجل بالعملات الأجنبية والديون بالعملات المحلية ، مع نظرة مستقبلية مستقرة ، وفقاً لبيان صحفي صادر عن وزارة المالية العامة.
ووفقاً للوثيقة ، فإن الوضع الاقتصادي المستقر نسبياً في رومانيا وانخفاض مستوى الدين العام من العوامل الرئيسية التي ساهمت في تأكيد التصنيف السيادي. وبالنسبة للعامين 2019 و 2020 ، تتوقع الوكالة نمواً اقتصادياً يبلغ حوالي نسبة 3٪ ، وسط تباطؤ النمو في الاتحاد الأوروبي، الشريك التجاري الرئيسي لرومانيا، لكنها تتوقع إحياء الاستثمار في سياق تزايد استيعاب الأموال الأوروبية.
وفي الوقت نفسه ، تشدد الوكالة على الجهود التي تبذلها رومانيا والتزامها الراسخ بالحفاظ على عجز الموازنة المتوسطة الأجل بمعدل أقل من 3٪.
كما تم تسليط الضوء على التقدم المحرز في النظام المصرفي، سواء من حيث تحسين الربحية وتقليل مستويات القروض المتعثرة والقروض بالعملات الصعبة.
وعلى الرغم من أن عجز الحساب الجاري ارتفع إلى 4.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018 ، فإن الوكالة تشير إلى أن تمويله قد تحقق من خلال تدفقات روؤس المال المستقرة، لا سيما من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر والصناديق الأوروبية.
وأكدت وكالة التصنيف فيتش Fitch بتاريخ 11 أيار تصنيف الديون الحكومية لرومانيا عند الدرجة BBB- / F-3 للديون طويلة الأجل والقصيرة الأجل بالعملة الأجنبية وبالعملة المحلية وكذلك نظرة مستقبلية مستقرة.
وجاء قرار الوكالة بدعم من المستويات المعتدلة للديون الحكومية ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ، فضلاً عن التطور الإيجابي لمؤشرات التنمية البشرية ، والتي هي في مستويات أعلى مقارنة بالبلدان الأخرى في نفس درجة الاستثمار الموصى بها “BBB”.
وفي منتصف شهر آذار أيضاً، أعادت وكالة تصنيف ستاندرد آند بورز (S & P) تأكيد تصنيف ديون الحكومة الرومانية عند الدرجة BBB-/A-3 للديون الطويلة والقصيرة بالدين بالعملات المحلية والعملات الأجنبية بالإضافة إلى نظرة مستقبلية مستقرة. تقدر وكالة ستاندرد آند بورز (S & P) أن الاقتصاد الروماني سوف يتباطأ أكثر في عام 2019 ، ليصل إلى 3.5٪ ، بسبب انخفاض الطلب الخارجي وضعف الاستثمار الخاص.
(المصدر: وكالة الأنباء أجير برس بتاريخ 24/06/2019)