ستستلم جمهورية مولدوفا 46.5 مليون دولار كتمويل من صندوق النقد الدولي. وقد تم الإعلان عن هذا القرار اليوم الأربعاء ، 10 تموز 2019 ، في كيشيناو ، من قِبل رئيسة الوزراء مايا ساندو ورئيس فريق خبراء صندوق النقد الدولي روبن أتويان، الذي أنهى زيارته التقييمية لجمهورية مولدوفا، وفقاً لما ذكرته وكالة مولدبرس للأنباء.
وخلال الزيارة ، توصلت بعثة صندوق النقد الدولي وسلطات جمهورية مولدوفا إلى اتفاق على مستوى الخبراء في سياق التقييمين الرابع والخامس لبرنامج الإصلاح الاقتصادي. وسيبدي مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي موافقته على هذه الاتفاقية في أيلول 2019 ، شريطة تنفيذ السلطات المولدوفية للإجراءات السابقة المتفق عليها والرامية إلى ضمان استدامة المالية العامة، وتحسين الانضباط المالي وتسجيل التقدم المحرز في إصلاح القطاع المالي المصرفي.
وقالت رئيسة الوزراء مايا ساندو إن المحادثات مع صندوق النقد الدولي توصلت إلى توسيع البرنامج الحالي مع صندوق النقد الدولي بحلول شهر آذار 2020: “لقد فعلنا ذلك من أجل الاستفادة من جميع المساعدات المالية من الاتحاد الأوروبي. ولقد اتفقنا على العديد من الإجراءات والقرارات التي يجب على الحكومة والبرلمان اتخاذها حتى نتمكن من الحصول على الموارد المالية. واتفقنا على قرارات وتدابير ملموسة من شأنها إعادة التوازن إلى الميزانية وتسمح لجميع النفقات الرئيسية على الأجور التي يتعين دفعها خاصةً للفئات المهمشة اجتماعياً. وفي الوقت نفسه ، فإن العنصر الأكثر أهمية هو إمكانية الحصول على تمويل خارجي من الاتحاد الأوروبي تصل إلى قيمته مليار و 368 مليون لي”.
وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي روبن أتويان إن الحكومة الجديدة ألزمت نفسها بتعزيز إصلاحات الاقتصاد الكلي من أجل استكمال البرنامج الذي يدعمه صندوق النقد الدولي بنجاح. ووفقاً للمسؤول، فقد توصل خبراء صندوق النقد الدولي إلى اتفاق بشأن التدابير المالية العامة اللازمة لتحييد الانحرافات عن السياسات المتفق عليها الناجمة عن تبني مجموعة المبادرات الضريبية والعفو عن رأس المال والعفو الضريبي التي قوضت أهداف البرنامج والتي أدت إلى زيادة الضغوط على ميزانية الدولة. وعلى هذه الخلفية ، تخطط السلطات لإقرار تصحيح مناسب للميزانية لعام 2019 من أجل الحد من مواطن ضعف المالية العامة ، دون المساس بالإنفاق الاجتماعي ذي الأولوية.
وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي: “تم الاتفاق على أنه في الفترة المقبلة ، سيتم وضع اللمسات الأخيرة على الإصلاحات في القطاع المصرفي، واستعادة الأصول التي فقدت نتيجة للاحتيال المصرفي في عام 2014 والقضاء على مواطن الضعف في القطاع المالي غير المصرفي”.
(المصدر: موقع مولد برس بتاريخ 10/07/2019)