صرح الرئيس الروماني السابق السيد ترايان باسيسكو بتاريخ 11/07/2019 في برنامج بُث على القناة الرسمية الأولى TVR إن تقرير غريكو GRECO غير متوازن، لأنه لا يشكك في جميع الانتهاكات التي وقعت في مجال القضاء والتي يعرفها الرومانيون بشكل جيد. وتساءل الرئيس السابق كيف يمكن أن يكون التقرير ذا مصداقية عندما لم يتحدث عن سوء المعاملة في إجراءات التحقيق والمحاكمة في محافظة براهوفا.
وقال ترايان باسيسكو: “يأتي تقرير GRECO وعلى الرغم من علمه بجميع الانتهاكات التي حدثت والتي تم تسليط الضوء عليها في رومانيا، ولا يقول كلمة واحدة بهذا الشأن. هذا عمل سياسي وليس تقرير متوازن. أنا شخصياً لو عملت في هذا التقرير كنت ذكرت ضمنه الحاجة إلى مواصلة عملية تأمين حرية القضاة. أعتبر تقرير GRECO خاطئاً وأنه يشوه الحقائق لأنه لا يشير إلى أشياء يعرفها جميع الرومانيين بالفعل. كيف يمكن أن يكون تقرير GRECO ذا مصداقية عندما لا يتحدث عن الانتهاكات في محافظة براهوفا وعن العدد الكبير من الأشخاص الذين تم الإعفاء عنهم بعد أن كانوا قد احتجزوا في الاعتقال الاحترازي؟ لا أحد يقول إن هذا الأمر شكل السمة الرئيسية للعدالة في السنوات العشر الماضية في رومانيا. على العموم لقد تقدمت الأمور، ولكن حدثت أخطاء كثيرة. كان على لجنة تقرير GRECO الإبلاغ عن هذه الأمور باعتبارها انتهاكات للحقوق الأساسية لبعض الأشخاص. لقد ركز التقرير على رفض بوخارست لإلغاء قسم التحقيقات الخاصة بحق القضاة فقط ونسي هذه الانتهاكات الخطيرة.”
وأضاف باسيسكو الذي يشغل حالياً منصب عضو البرلمان الأوروبي عن حزب الحركة الشعبية PMP بأنه شعر بالدهشة من عدم توازن تقارير GRECO. وقال أيضاً إن كان على الرئيس كلاوس يوهانيس الاعتراف بالتجاوزات في مجال القضاء ومنذ بداية ولايته. حيث قال: “أعتقد أن السيد يوهانيس سيتحمل بعض المسؤولية في السياسة الداخلية. لقد جاء بعد 10 سنوات من خطاب رئاسي (للرئيس باسيسكو) لصالح دعم وتعزيز مؤسسات الدولة ما قبل ولايته. لن يعمل لمصلحتك استهخدام نفس الخطاب لمدة 10 سنوات أخرى. لو كنت محله كنت اعترفت، بصفتي رئيساً جديداً: “سادتي، كان هناك تقدم وكانت هناك أيضاً انتهاكات، ودعونا نواصل هذا العمل في مكافحة الفساد وإصلاح النظام القضائي، مع احترام الحقوق الأساسية”.
جدير بالذكر أن مجموعة دول مكافحة الفساد (GRECO) قد أفادت بأن رومانيا أحرزت تقدماً غير كاف في مجال مكافحة الفساد معربةً عن قلقها بشأن الإصلاحات في القضاء، وخاصة رفض بوخارست لإلغاء قسم التحقيقات الخاصة بحق القضاة.
وطلب الرئيس كلاوس يوهانيس يوم الأربعاء بتاريخ 10/7/2019 من الحكومة مبادرة تشريعية لتصحيح “الحالة الشاذة” التي يشكلها قسم التحقيق في الجرائم في مجال القضاء (SIIJ) وغيرها من المخالفات في هذا المجال، حيث سيجري النقاش في البرلمان. وأشار يوهانيس إلى أن التحالف الحاكم قد تلقى بطاقة حمراء جديدة من المؤسسات الأوروبية ذات الصلة بالعدالة من خلال تقارير GRECO، ويقول إنه على الرغم من كل التوصيات، الحكومة الرومانية تواصل إصدار القوانين الحكومية في مجالات أساسية.
(المصدر: الموقع الإلكتروني لوكالة ميديافاكس للأنباء mediafax.ro ، بتاريخ 11/07/2019)