قد يؤدي تنفيذ أمر الهيئة التنظيمية الوطنية للطاقة (ANRE) رقم 10/2019 التي يحدد منهجية أسعار وكميات الطاقة المباعة من قبل المنتجين بناءً على العقود المنظمة، إلى عواقب وخيمة على شركة الطاقة الكهربائية المائية التبعة للدولة الرومانية Hidroelectrica، ويؤثر على كفاءتها.
اعتبرت إدارة الشركة القرار رقم 10 غير واضح بشأن المقدار الدقيق لكمية الكهرباء التي قد تفرض الهيئة التنظيمية الوطنية للطاقة (ANRE) بيعها في السوق المنظمة (أي بأسعار معينة) في الفترة ما بين 1 كانون الثاني 2020 و28 شباط 2022.
يحدد الأمر فقط أن من الممكن أن يتم فرض بيع ما يصل إلى 65 ٪ تقريباً من إنتاج العام المقبل والكمية مطلوبة بطريقة تعسفية ليتم بيعها بأسعار منظمة مع هامش ربح قدره 5 ٪ فقط. ولم توضح حتى الآن ANRE كميات الكهرباء التي على Hidroelectrica أن تلتزم ببيعها وما هي الشركات الأخرى التي مجبورة بالبيع وفق سعر منظم لتلك الفترة مما يؤدي إلى حالة من عدم اليقين في هذا المجال.
وعلى الرغم من أن ANRE لم تحدد بعد كمية الطاقة التي يتعين على Hidroelectrica أن تحجزها للسوق المنظمة بين 1 كانون الثاني 2020 و28 شباط 2022، فإن الشركة تخاطر بدفع غرامة تصل إلى 10٪ من قيمة مبيعات العام السابق لعدم توفير الزبائن المنازل كمية الطاقة المطلوبة بالأسعار المنظمة. وبناءً على الإيرادات المقدرة لعام 2019، والتي تبلغ 3.5 مليار رون، قد تبلغ هذه الغرامة 350 مليون رون.
وفي حال إلزام الشركة على بيع 65 ٪ من الإنتاج المقدر في السوق الخاضعة للتنظيم وإذا لم تكن قادرة على إنتاج هذه الكمية بسبب الوضع المناخي ومستوى المياه، فسيتعين على شركة Hidroelectrica شراء طاقة بأسعار عالية من في السوق التنافسية الخارجية، ثم بيعها بسعر أقل في السوق الداخلية من أجل الوفاء بالتزاماته التعاقدية وفق قرار ANRE.
(المصدر: الموقع الإلكتروني لوكالة ميديافاكس للأنباء mediafax.ro ، بتاريخ 21/07/2019)