قررت المفوضية الأوروبية (EC) يوم الخميس إرسال رأي مبرر إضافي إلى رومانيا بكونها لم تُزل القيود المفروضة على تجارة الغاز بين الدول الأعضاء على النحو المنصوص عليه من قبل الاتحاد الأوروبي والمتعلق بقواعد سوق الغاز الداخلية (المادة 35 و 36 من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي ، TFUE ، التوجيه 2009/73 / CE)، وفقاً لما جاء في البيان الموجه من الجماعة التنفيذية.
وفي شهر تموز 2014 ، أرسلت المفوضية رأياً مبرراً إلى السلطات الرومانية بأن التشريع الوطني للبلاد يخلق حواجز أمام حرية حركة البضائع داخل السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي. وبعد تقييم التعديلات الأخيرة على قانون الطاقة الروماني وجدت المفوضية أن الالتزام ببيع الغاز الطبيعي في السوق الرومانية قد تم الحفاظ عليه ، وهو ما يشكل بالتالي انتهاكاً لقانون الاتحاد الأوروبي ، وفقاً لما أبلغته الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي.
وأشار البيان إلى أن:” اللجنة ترى الإطار القانوني الروماني الحالي ، من خلال فرض التزام على المنتجين الرومانيين بإعطاء الأولوية للمبيعات المحلية ، يخلق حواجز غير مبررة أمام صادرات الغاز من رومانيا ، ولهذا دعت إلى إزالة هذه الحواجز”.
وأمام رومانيا شهرين للرد على الحجج التي قدمتها اللجنة. وإلا قد تقرر المفوضية إحالة الأمر إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي.
(المصدر: الموقع الإلكتروني لوكالة أجير برس للأنباء بتاريخ 25/07/2019)