عُقد يوم الثلاثاء بتاريخ 30 تموز الحالي في قصر الكوتروشينCotroceni اجتماع المجلس الأعلى للدفاع عن البلاد ، برئاسة رئيس رومانيا ، السيد كلاوس يوهانيس.
وكان الموضوع الرئيسي الذي تم تناوله خلال اجتماع المجلس هو تحليل تقارير وزارة الشؤون الداخلية ومكتب خدمة الاتصالات الخاصة فيما يتعلق بكيفية تعاملهما مع الحدث المأساوي في مدينة كاراكال.
وتبين من التحليل الذي تم في اجتماع CSAT ، أن المؤسسات التي تتحمل مسؤوليات في مجال أمن المواطنين لم تنجح ، بعد سلسلة طويلة من الأخطاء غير المقبولة ، بضمان حق أساسي ينص عليه الدستور الروماني، وهو الحق في الحياة والسلامة البدنية والعقلية.
وفي الاجتماع ، قام أعضاء CSAT بتحليل والموافقة على القوات المسلحة الرومانية التي يمكن توفرها للمشاركة في المهام والعمليات خارج أراضي الدولة الرومانية ، في عام 2020.
وبالتالي ، سيشارك الجيش الروماني بطاقم مكون من 2.376 عسكرياً ومدنياً في مهمات وعمليات خارج أراضي الدولة الرومانية، وستشارك وزارة الشؤون الداخلية بـ 1009 عسكرياً وشرطياً.
والعنصر المستجد في هذا الاجتماع هو المشاركة بسفينة قيادة في المجموعة رقم 2 من قوات حلف شمال الأطلسي الدائمة الخاصة بالتدابير المضادة للألغام البحرية التي ستعمل في البحر الأسود وبحر إيجة ، وذلك في النصف الأول من عام 2020 بالإضافة إلى 85 من الأفراد العسكريين.
ووافق المجلس أيضاً على إعلان طريق بلويشت – براشوف السريع كهدف استراتيجي للمصلحة الوطنية، ووافق على مشروع مرسوم الطوارئ الحكومي لتعديل وتكملة مرسوم الطوارئ الحكومي رقم 98/2010 بشأن تحديد وتعيين وحماية البنية التحتية الحيوية.
وفي نهاية الاجتماع، تمت الموافقة على مقترحات تصحيح الميزانية للمؤسسات التي لها صلاحيات في مجال الأمن القومي لعام 2019.
كما وافق المجلس أيضاً على اقالة مدير الخدمة الاتصالات الخاصة من منصبه، الفريق المهندس يونيل سوريل فاسيلكا ، عقبت قديمه استقالته.
بيان صحفي صادر عن رئيس رومانيا ، السيد كلاوس يوهانيس
وألقى رئيس رومانيا ، السيد كلاوس يوهانيس ، بياناً صحفياً يوم الثلاثاء ، 30 تموز، في قصر Cotroceni ، في نهاية اجتماع المجلس الأعلى للدفاع عن البلاد.
فيما يلي نص البيان الصحفي:
“نهاركم سعيد!
ترأست اليوم اجتماع المجلس الأعلى للدفاع عن البلاد ، والذي قمنا فيه بتحليل تقارير وزارة الشؤون الداخلية ومكتب خدمة الاتصالات الخاصة حول كيفية تعاملهما مع الحدث المأساوي في كاراكال.
توضح لنا هذه المأساة أين وصلت إليه الدولة، بمؤسساتها، عندما يتم في المقام الأول إنقاذ المجرمين وحمايتهم، وعندما يصبح فتح أبواب السجون هو رعاية صانعي القرار السياسي. فالتغييرات التي أدخلت على قوانين العدالة، وموجة التقاعد في نظام الأمن العام والأمن الوطني، والطعن بالاحكام نتيجة لظروف الاعتقال غير المناسبة، كل هذه خلقت نقاط ضعف خطيرة تجاه الأمن القومي، ومن أكثر الآثار مأساوية على سلامة البشر.
لقد وصلنا إلى هنا لأن حكومات السنوات القليلة الماضية ملأت البلاد بأفراد غير مناسبين، وطردت عدداً كبيراً من المهنيين، ووضعت مكانهم خدم وعُجز وغير أكفاء.
إن الفساد وعدم الكفاءة يدمران الدولة ويحرمان المؤسسات من المهنيين الأكفاء. يجب أن يكون ضمان سلامة المواطن على رأس أولويات الطبقة السياسية بأكملها. كما أن الحق في الحياة هو أهم حقوق الإنسان ويلزم الانطلاق منه خلال عملية إصلاح القوانين والمؤسسات بأكملها والتي دمرتها حكومة التحالف الاجتماعي الديمقراطي PSD-ALDE في السنوات الأخيرة.
ويجب أن يستعيد المواطن ثقته في الدولة والمؤسسات ، وأن يشعر بالحماية في بلده، والخطوة الإلزامية الأولى هي إزالة وبشكل نهائي من النظام أولئك الذين لا يؤدون هذا الواجب.
لقد طلبت من المؤسسات المسؤولة أن تقدم في اجتماع المجلس الأعلى للدفاع عن البلاد CSAT تحقيقاً كاملاً في قضية كاراكال. وتعكس البيانات الواردة في التقارير عدداً من أوجه القصور الخطيرة ، منها:
– التأخير غير مبرر في بدء التحقيقات، على الرغم من أن الإبلاغ عن الاختفاء تم بتاريخ 24/07/2019، الساعة 8:30 مساءً ، إلا أن التحقيقات بدأت صباح يوم 28/7/2019 ، الساعة 08:30.
– عدم التقيد بالإجراءات الداخلية المتعلقة بالإبلاغ وتحديد مواقع الأحداث والجوانب ذات الأهمية العملياتية ورصدها ، وعدم مراعاة منهجية العمل فيما يتعلق ببدء وتشغيل الآلية الوطنية “إنذار اختطاف الأطفال” ، وكذلك بروتوكول التعاون بين وزارة الشؤون الداخلية ومكتب المدعي العام الملحق بالمحكمة العليا للنقض والعدالة فيما يتعلق بإطلاق وعمل الآلية الوطنية “تنبيه اختطاف الأطفال”.
– الموقف غير المسؤول من قبل رجال الشرطة تجاه الضحية، والذين يتساهلون في الحصول على البيانات التي تؤدي إلى تحديد المكان الذي يوجد فيه.
– مشاكل النظام والتعاون بين المؤسسات، بدءاً من توصيل مشغلي النظام الوطني الموحد لمكالمات الطوارئ مع المتصلين بهذا النظام، على خلفية تحضيرهم الناقص ، وللإجراء الذي لا يعطي الأولوية للمكالمات وفقاً لخطورتها.
– نقص المعدات ، سواء المتعلقة بوسائل التنقل أو الاتصالات ، وكذلك فيما يتعلق بالمعدات التقنية في مجال تكنولوجيا المعلومات.
– ضعف حجم هياكل التشغيل وعدم الكفاءة بتصنيف المتخصصين، وكذلك عدم وجود تدريب مستمر.
ومن أهم الأسباب الرئيسية في إلغاء التأهيل المهني للمؤسسات هو التعيينات في المناصب الإدارية وفق المعايير السياسية وليس على أساس الكفاءة المهنية.
ومن التحليل الجاد للغاية الذي تم إجراؤه خلال اجتماع المجلس الأعلى CSAT ، تبين أن المؤسسات التي تتحمل المسؤولية في مجال أمن المواطن لم تنجح، عبر سلسلة طويلة من الأخطاء غير المقبولة، بضمان حق أساسي ينص عليه الدستور الروماني ، وهو الحق في الحياة والسلامة الجسدية والعقلية.
وقد تشاروت في هذه الأيام، مع متخصصين في مجال السلامة العامة ومن العدالة لتطوير حلول ملموسة. وليس لدي صلاحيات تنفيذية إلا ضمن CSAT ، لكنني سأرسل لجميع المؤسسات الحلول التي أقترحها، بحيث يتم منع مثل هذه المآسي.
وطلبت من حكومة رومانيا أن تضع ، لغاية نهاية شهر آب، سلسلة من التدابير والقواعد والإجراءات للرد السريع والترابط بين جميع المؤسسات المعنية، بما في ذلك المدّعون العامون، بحيث لا يكون هناك أي تأخير جنائي في عمل هيئات الدولة في حالات مشابهة للحالة في مدينة كاراكال. كما طلبت من الحكومة أن تدرس على سبيل الاستعجال التشريعات الحالية في حالة الجرائم الخطيرة والخطيرة للغاية ، الواقعة على الأشخاص ، لا سيما في الحالات التي تتعرض فيها الحياة والحرية والسلامة الجسدية للخطر، مع تحسين طرق تحديد الموقع، عن طريق تنفيذ عملية الإرسال عن طريق الرسائل القصيرة للإحداثيات الجغرافية للأماكن وتحليل الوضع الحالي لنظام الطوارئ 112.
لقد طلبت في اجتماع اليوم تحديد إجراءات صارمة فيما يتعلق بكيفية تقديم المجيبون على النداء الهاتفي 112 الدعم للمحتاجين.
وفي الوقت نفسه ، أصدر CSAT اليوم قراراً بإقالة مدير خدمة الاتصالات الخاصة للجنرال فاسيلكا من منصبه.
لقد طلبنا من خدمة الاتصالات الخاصة STS إجراء رقابة دقيقة وجادة في إجراءات تحديد الحلول الأنسب لتحسين الأداء من الآن فصاعدًا. وهناك ضرورة للمهنية والكفاءة والجدية ، لأننا نتحدث عن مسؤوليات ضخمة.
ويجب احترام الأشخاص الموجودين على رأس هذه المؤسسات لنهجهم المهني وتوجههم الديمقراطي. ولدى الدولة الرومانية هؤلاء الخبراء ، ودورنا هو منحهم الفرصة للعمل على أعلى المستويات.
ومن المهم أن يتم تشجيع المهنيين الرومانيين العاملين في نظام الدولة ، بغض النظر عن الوظيفة ، على أداء وظائفهم والابتعاد عن النزاعات السياسية.
إن رومانيا القوية تعني تقوية مؤسسات الدولة، وأنا أضع هذا الهدف على رأس الأولويات. يجب إعادة تحديث الدولة الرومانية، بالمهنيين الذين لديها والذين يمكن أن تجتذبهم ، وبقيادة سياسية تتفهم دورها – دور تقوية الدولة ، وليس إضعافها، وتحسين الخدمات العامة وحماية المواطنين وضمان حياة لهم أكثر أمناً وازدهاراً هنا في بلدهم.
ويكمن الحل على المدى المتوسط، في عدم تسييس جهاز الدولة بالكامل، في الأماكن التي يحتاج فيها إلى محترفين. هذه ليست أولوية لحزب واحد فقط ، ولكن للجميع. كما أطلب ممن في السلطة ، وكذلك ممن في المعارضة ، تغيير نهجهم تجاه الوظائف العامة.
لأنه ، خلاف ذلك ، ستستمر الآلية إلى أجل غير مسمى بآلية تذهب جماعتنا – تأتي جماعتنا ، وأما الأشخاص الأكفاء فيتم تهميشهم أو ، الأسوأ من ذلك ، طردهم من البلاد.
وفي اجتماع اليوم أيضاً، وافقنا على إعلان مشروع الطريق السريع بلويشت – براشوف هدفاً استراتيجياً للمصلحة الوطنية.
في هذا السياق ، حذرت رئيسة الوزراء من أنه منذ نهاية العام الماضي، هناك قانون ساري المفعول تواصل الحكومة انتهاكه وينص على البناء الإلزامي لطريق مولدوفا السريع. لدينا أدلة جديدة على عجز هذه الحكومة عن تطوير رومانيا. وتقع على عاتق الحكومة مسؤولية كاملة عن إيجاد تلك الحلول المطلوبة لتنفيذ هذه المشاريع ذات الأولوية لملايين الرومانيين، بما في ذلك إمكانية إعلان هدف البنية التحتية هذا كهدف استراتيجي وذي مصلحة وطنية ، والذي اقترحته بشكل ملموس للغاية في اجتماع CSAT اليوم.
وشكرا لكم!
(المصدر: الموقع الإلكتروني للرئاسة ، بتاريخ 31/07/2019)