ستناقش الحكومة في بداية الأسبوع المقبل مشروع قانون معياري يتضمن ، من بين أمور أخرى ، فرض ضريبة على السكر الداخل في تركيب المشروبات الغازية ، حسبما ذكرت مصادر حكومية.
سيتم فرض الضريبة اعتباراً من بداية شهر أيلول وستزيد من سعر اللتر الواحد من المشروبات الغازية بنحو لي. ويعد هذا الإجراء جزءاً من حزمة من الإجراءات التي تتضمن بما في ذلك زيادة رسوم ضريبة التبغ، أو تخفيض عدد موظفي القطاع العام، أو إلغاء بعض المكافآت التي يتمتع بها الموظفون.
ويأتي هذا التدبير كمبادرة من وزارة الصحة ويتم تطبيقه من قبل وزارة المالية.
وبالتالي فإن المشروبات التي تحتوي على نسبة سكر تتراوح بين 5 و 8 غرامات لكل 100 مليلتر سوف يكون عليها رسوم ضريبية قدرها 0.8 لي لكل لتر.
وسيتم فرض ضريبة على المشروبات التي تحتوي على أكثر من 8 غرامات لكل 100 مل من المنتج بمقدار 1 لي لكل لتر.
وستكون الضريبة مفروضة عن المنتجين أو المستوردين أو أولئك الذين يشترون داخل الاتحاد الأوروبي، ولكن على الأرجح فإنها سوف تنعكس في سعر المستهلك.
وخلال ما يقرب من 4 أشهر من التطبيق هذا العام ، من أيلول إلى كانون الأول ، سيكون تأثير ذلك على ميزانية الدولة كمدخلات بقيمة 320 مليون لي.
وتقدر السلطات متوسط الاستهلاك السنوي للمشروبات الغازية التي تحتوي على نسبة عالية من السكر بحوالي 80 لتراً سنوياً.
وتطبق ضرائب مماثلة في الاتحاد الأوروبي في كل من المملكة المتحدة و الدنمارك و فنلندا و أيرلندا.
(المصدر: الموقع الإلكتروني لوكالة ميديا فاكس للأنباء بتاريخ 01/08/2019).