لاورا كودروتسا كوفيشي – المدعي العام الأوروبي: لقد تم اتخاذ خطوة إجرائية أخرى. ما هي الخطوات المطلوبة التالية.

توصلت فرق التفاوض في البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي إلى اتفاق بشأن تعيين لاورا كودروتسا كوفيشي رئيسًا لمكتب المدعي العام الأوروبي الجديد، وهي مرحلة تؤكد عملياً تعيين الرئيسة السابقة للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في رومانيا DNA في هذا المنصب الهام على المستوى الأوروبي. والآن يجب تنفيذ بعض الخطوات الإجرائية من أجل بدء مكتب المدعي العام الأوروبي بمهامه بحلول نهاية عام 2020.
وُجد في الأسبوع الماضي أن هناك أغلبية في المجلس لصالح لاورا كودروتسا كوفيشي وقد تم الآن تأكيد هذا الترشيح مع ممثلي البرلمان الأوروبي.
يجب الآن إضفاء الصبغة الرسمية على الاتفاق بشأن تعيين لاورا كودروتسا كوفيشي رئيساً للنيابة العامة الأوروبية من قبل البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي (على مستوى الوزراء). قد صوت مجلس الاتحاد الأوروبي في الأسبوع الماضي على مستوى السفراء (COREPER) لتعيين كوفيشي رئيسة النيابة العامة الأوروبية بـ 17 صوت موافق مقابل 5 أصوات ضد فقط.
لاورا كودروتسا كوفيشي هي أول شخص يشغل هذا المنصب بصفته كبير المدعين العامين الأوروبيين وهو منصب ظهر مع إنشاء مكتب المدعي العام الأوروبي.
ينتظر رئيس البرلمان الأوروبي خطابًا من الرئاسة الفنلندية لمجلس الاتحاد الأوروبي يعلن فيه أن شروط التعيين “المتفق عليه” قد استوفيت الآن على النحو المنصوص عليه في الإجراء.
وبمجرد استلام الرسالة من قبل رئيس البرلمان الأوروبي، ديفيد ساسولي، هناك خياران:
– نشر إجراء مكتوب لجميع قادة المجموعات البرلمانية الأوروبية وطلب موافقة المجموعات من أجل التوصل إلى “اتفاق مشترك”
– أو وضع هذا “الاتفاق المشترك” على جدول أعمال مؤتمر الرؤساء الذي يجمع قادة المجموعات البرلمانية الأوروبية المقرر عقده في 17 تشرين الأول.
عملياً، سيتم الإعلان الرسمي عن الاتفاق المشترك لتعيين لاورا كودروتسا كوفيشي كرئيس لمكتب المدعي العام الأوروبي في الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي في 21 تشرين الأول.
ما هي صلاحيات مكتب المدعي العام الأوروبي؟
سيكون مكتب المدعي العام الأوروبي (EPPO) الذي من المتوقع أن يبدأ عمله بحلول نهاية عام 2020، مؤسسة مستقلة مكلفة بالتحقيق في الجرائم المرتكبة ضد ميزانية الاتحاد الأوروبي ومقاضاة مرتكبيها وملاحقتهم قضائياً، مثل الاحتيال أو الفساد أو الاحتيال في ضريبة القيمة المضافة عبر الحدود التي مبالغها أكثر من 10 مليون يورو.
يمكن توسيع قائمة الجرائم في المستقبل لتشمل، على سبيل المثال، أعمال الإرهاب.
وانضمت إلى مؤسسة مكتب المدعي العام الأوروبي حتى الآن 22 دولة عضواً وستتمكن الدول الخمس التي لم تشارك بعد (السويد والمجر وبولندا وأيرلندا والدنمارك) من الانضمام في أي وقت.
يقع مكتب المدعي العام الأوروبي في لوكسمبورغ، وسيضم المدعي العام ومكتبه المكون من المدعين العامين من جميع الدول المشاركة الذين سيقومون بتنسيق التحقيقات الحالية التي يجريها المدعون العامون المفوضون في كل دولة مشاركة.
الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المشاركة في مكتب المدعي العام الأوروبي هي: النمسا ، بلجيكا ، بلغاريا، كرواتيا ، قبرص ، جمهورية التشيك ، إستونيا ، فنلندا ، فرنسا ، ألمانيا ، اليونان ، لاتفيا ، ليتوانيا ، لوكسمبورغ ، إيطاليا ، مالطا ، البرتغال ، رومانيا ، سلوفينيا ، سلوفاكيا واسبانيا وهولندا.
ووفقاً لبيانات الاتحاد الأوروبي، تخسر الدول الأعضاء ما لا يقل عن 50 مليار يورو من إيرادات ضريبة القيمة المضافة كل عام بسبب الاحتيال عبر الحدود. وذكرت الدول الأعضاء أن حوالي 638 مليون يورو من الأموال الهيكلية أسيء استخدامها.
( المصدر: وكالة الأنباء ميديافاكس – 24/9/2019)