قام وزير الشؤون الأوروبية، السيد جورجيه تشيامبا، بزيارة عمل إلى برلين يومي 7 و 8 تشرين الأول 2019 وأجرى خلالها لقاءات مع أووي كورسيبيوس – Uwe Corsepius، مستشار الشؤون الأوروبية للمستشارة الألمانية، ومع روديجر لينتز Rudiger Lentz، رئيس المعهد أسبن في ألمانيا.
وتم خلال الاجتماع مع Uwe Corsepius تناول مواضيع النقاش السياق الأوروبي الحالي والقضايا الرئيسية في جدول الأعمال الأوروبي، بما في ذلك: الإطار المالي متعدد السنوات، وتضامن الدول الأعضاء فيما يتعلق بإدارة أزمة المهاجرين أو حماية البيئة ومكافحة تغير المناخ.
وأشار الوزير إلى الفترة الانتقالية الحالية إلى الولاية المؤسساتية الجديدة في الاتحاد الأوروبي، و أعرب في هذا السياق عن تقديره للتعاون الجيد مع ألمانيا في التقدم بالأجندة الأوروبية. ورحب بالأولويات على المستوى الأوروبي التي قدمها الرئيس المنتخب للمفوضية الأوروبية المقبلة، السيدة أورسولا فون دير لين، على مدى السنوات الخمس القادمة، التي تتماشى مع توجهات العمل التي وافق عليها جدول الأعمال الاستراتيجي للاتحاد الأوروبي للفترة 2019-2024، الذي اعتمد خلال فترة الولاية رئاسة رومانيا لمجلس الاتحاد الأوروبي. وجدد دعم رومانيا لتعزيز التعاون مع ألمانيا في الفترة المقبلة، والسعي لتحقيق هدف بناء الوحدة وتماسك المشروع الأوروبي، وتحقيق أهداف مشتركة طموحة وتقليص الفجوات بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وأشار الوزير الروماني إلى أنه بالنظر إلى التحديات التي يواجهها الاتحاد على مستويات متعددة – مثل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والهجرة وتغير المناخ – من الضروري تكثيف جهود الدول الأعضاء لتنفيذ الأهداف الاستراتيجية المتفق عليها على مستوى الاتحاد بطريقة شاملة.
وفيما يتعلق بالإطار المالي المتعدد السنوات في المستقبل للفترة 2021-2027، أيد أهمية اعتماد ميزانية طموحة متعددة السنوات، مع تخصيص مناسب كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي لكل دولة عضو، تمشياً مع اقتراح المفوضية الأوروبية. كما أيد الوزير الحفاظ على مخصصات كبيرة لسياسة التماسك والسياسة الزراعية المشتركة، والتي توفر في الوقت نفسه استجابة كافية للتحديات الجديدة على مستوى الاتحاد الأوروبي.
وأكد الوزير المفوض من جديد اهتمام رومانيا بالمضي قدماً في عملية توسيع الاتحاد الأوروبي، بما يتماشى مع الالتزامات التي تعهد بها الاتحاد الأوروبي تجاه الدول المرشحة، وأيد اعتماد قرار مجلس الوزراء، على مستوى مجلس الاتحاد الأوروبي، في شهر تشرين الأول، لبدء مفاوضات الانضمام مع جمهورية شمال مقدونيا وألبانيا، وفق الجدول الزمني المتفق عليه في مجلس الشؤون العامة في شهر حزيران 2019، خلال الرئاسة الرومانية في مجلس الاتحاد الأوروبي. وأشار في هذا الصدد إلى أن مجلس الشؤون العامة القادم، المقرر عقده في 15 تشرين الأول، سيكون ذا أهمية كبيرة للقرار السياسي ببدء هذه المفاوضات.
وقد رحب المستشار للشؤون الأوروبية للمستشارة الألمانية، السيد أوي كورسيبيوس، بالتعاون الجيد مع رومانيا، وأعرب عن تقديره للنتائج الجيدة للغاية للرئاسة الرومانية في مجلس الاتحاد الأوروبي. وأكد التزام ألمانيا بمواصلة الحوار وتعزيز التعاون من أجل النهوض بالأجندة الأوروبية.
واستعرض المسؤولان آخر التطورات فيما يتعلق بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لا سيما الوضع الحالي للمفاوضات بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. وعبر الجانبان عن دعمهما للموقف المشترك للاتحاد الأوروبي 27، والذي عبر عنه وناقشه ميشيل بارنييه، كبير المفاوضين في المفوضية الأوروبية لعملية انسحاب بريطانيا BREXITبريكسيت.
.. وفي سياق خروج المملكة المتحدة من الاتحاد في 31 تشرين الأول 2019، جدد المسؤول الروماني هدف رومانيا المتمثل في ضمان انسحاب منظم للمملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي وأساس شراكة مستقبلية قوية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، بناءً على القيم والمصالح المشتركة لكلا الطرفين.
وخلال الاجتماع بين جورجيه تشيامبا ورئيس معهد أسبن في ألمانيا، السيد روديجر لينتز Rudiger Lentz، تركزت المناقشات على مواضيع مثل: تعددية الأطراف، والعلاقة عبر المحيط الأطلسي، ومبادرة البحار الثلاثة، والبنية المؤسسية الأوروبية الجديدة، وتعزيز دور الاتحاد الأوروبي كلاعب عالمي.
وصرح المسؤول الروماني في هذا السياق بأن الاتحاد الأوروبي يجب أن يعزز دوره كممثل موثوق، مع زيادة الحكم الذاتي من حيث قدرته على ترسيخ نفسه كقوة عالمية. لأن الاتحاد هو مشروع متميز متعدد الأطراف، والذي يتغير باستمرار من خلال تفاعله مع العالم الخارجي والذي يجب تعزيز دوره الدولي.
وأكد وزير الشؤون الأوروبية على إمكانات مبادرة البحار الثلاثة لتسهيل زيادة تماسك الاتحاد الأوروبي، من خلال تعزيز التنمية الاقتصادية للمنطقة المتاخمة للبحار الثلاثة والدول المجاورة، وضمناً، زيادة التقارب داخل الاتحاد الأوروبي. وزيادة التواصل البيني في مجالات البنية التحتية والطاقة والرقمية، وكذلك ربط مجتمعات الأعمال في المنطقة، يحول هذا التنسيق إلى أداة مفيدة للغاية لتعزيز النمو الاقتصادي على المدى المتوسط والطويل.
( المصدر: الموقع الالكتروني لوزارة الخارجية – 08/10/2019)