طالب المدعون العامون لمكافحة الفساد في جمهورية مولدوفا بإصدار مذكرة توقيف مدتها 30 يوماً باسم (فلاد بلاهوتنيوك) ، حسبما أفاد موقعي اونيميديا Unimedia وأغورا Agora.md يوم الخميس 10/10/2019.
جاء هذا الإعلان من قبل رئيس مكتب المدعي العام لمكافحة الفساد في جمهورية مولدوفا ، فيوريل موراري. وحدد أنه في 23 أيلول أمر مكتب المدعي العام لمكافحة الفساد بإجراء المحاكمة الجنائية في قضيتين جنائيتين وفقاً لنفس المادة: غسل الأموال بنسب كبيرة جداً.
ووفقاً لموراري، فقد تم فتح أول قضية جنائية استناداً إلى الوقائع المرتكبة بين عامي 2013-2014. ويشتبه في قيام بلاهوتنيوك بوضع مخطط للحصول على سلع ومداخيل غير مشروعة. وأعلن فيوريل موراري:”تم إنشاء مخطط من الشركات التجارية من المقيمين وغير المقيمين، بما في ذلك من الدول الأجنبية، حيث تم تنظيم غسل الأموال بنسب كبيرة للغاية. (…) من خلالهم تمر تمرير 18 مليون دولار و 3.5 مليون يورو. ويعترف المشتبه به بأن الأموال من مصادر غير مشروعة ومن القروض المتعثرة لبنك الادخار ويوني بانك والبنك الاجتماعي.
وتشير القضية الجنائية الثانية أيضاً إلى الفترة 2013-2014.
وتم توحيد القضايا الجنائية في إجراء واحد تقوده مجموعة من ضباط الملاحقة الجنائية.
ويقول المدعي العام فيوريل موراري إنه في بداية المحاكمة الجنائية ، كان هناك تبادل للمعلومات مع السلطات السويسرية ، اعتباراً من حزيران 2019 ، وكذلك من المعلومات التي وردت إلى مكتب مكافحة غسل الأموال.
وصدر أمر الاتهام غيابياً باسم شخصين، من بينهم فلاد بلاهوتنيوك، ونُظمت التحقيقات من أجل البحث عنهما.
قدم المدعون العامون لمكافحة الفساد طلبات بشأن تطبيق تدابير التوقيف الوقائي وإصدار مذكرة التوقيف لمدة 30 يوماً.
وسيتم فحص الطلب المتعلق بتطبيق الإجراء الوقائي المتعلق ببلاهوتنيوك في محكمة بلدية كيشيناو في جلسة مغلقة. وإذا ثبتت إدانة الشخصين ، فقد يتعرضان لعقوبة السجن لمدة تتراوح بين 5 و 10 سنوات وغرامة تفرض على الشخص الاعتباري بين 13000 و 16000 وحدة تقليدية (وحدة تقليدية واحدة تعادل 50 لي مولدوفي) أو تصفية الشخصية الاعتبارية.
(المصدر: وكالة الأنباء أجير برس بتاريخ 10/10/2019 )